حذّرت "حماس"، الخميس، من التداعيات الخطيرة لتقليص الكهرباء الجديد الذي تنوي سلطة الاحتلال تنفيذه خلال الأيام المقبلة،  وكشف القيادي في الحركة، الدكتور سامي أبو زهري، أنّه "على الاحتلال توفير الكهرباء من المقاصة الضريبية الخاصة بغزة والتي تزيد عن ٧٥ مليون دولار شهرياً والا فإنه يتحمّل المسؤولية عن كل التداعيات من جراء ما سيحدث".

وأكّدت الأمم المتحدة، إن تنفيذ إسرائيل لقرار تقليص إمدادات الكهرباء لقطاع غزة، قد يؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية بأكملها، وحذر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، روبرت بايبر، في تصريح له، من "العواقب الوخيمة على الظروف المعيشية لـ 2 مليون فلسطيني جراء زيادة التخفيض في إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة".

وبيّنت الأمم المتحدة أنّه "إذا تم تنفيذ هذا القرار، نتيجة لتعليمات السلطة الفلسطينية، فإن الوضع سيصبح كارثيا، وهذا الانخفاض في الامدادات سيخفض نصيب معظم الأسر ومقدمي الخدمات إلى ساعتين أو نحو ذلك من الطاقة يوميا".

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، مطلع هذا الأسبوع، على خفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، بعد قرار السلطة الفلسطينية بتخفيض مدفوعاتها الشهرية المخصصة لدفع فواتير إمدادات الكهرباء من إسرائيل بنسبة 30 بالمائة، وتزود إسرائيل غزة بنحو 120 ميغاوات من الكهرباء، وتعد حاليا المصدر الوحيد للطاقة بعد توقف محطة الكهرباء عن العمل منتصف أبريل/نيسان الماضي.

ودعا بايبر السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" التي تحكم القطاع، وإسرائيل إلى "وضع المصلحة العامة لسكان قطاع غزة على رأس الأولويات واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب المزيد من المعاناة".

وناشدت الأمم المتحدة، المجتمع الدولي بدعم "جهودها الإنسانية المحدودة لمنع انهيار الخدمات الحيوية لإنقاذ الحياة والصحة والمياه والصرف الصحي والبلدية"، ولفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" إلى أن خدمات المستشفيات، وإمدادات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وخدمات الصرف الصحي قد انخفضت بالفعل بشكل كبير منذ منتصف إبريل/ نيسان، وقال إن هذه الخدمات تعتمد الآن بشكل حصري تقريبا على "احتياطي الوقود التي تقدّمها هيئة الأمم المتحدة في حالات الطوارئ".

وأضاف المكتب "سيتطلب الانخفاض الإضافي في الكهرباء إلى تسليم مليون لتر من الوقود شهريا، في إطار برامج الأمم المتحدة، للحفاظ على الحد الأدنى من الوظائف التي تعمل في 186 مرفق خدمات أساسية في جميع أنحاء القطاع".

وحذر بايبر من أن الزيادة الإضافية في فترة انقطاع التيار الكهربائي قد تؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية بأكملها، بما فيها الوظائف الحيوية في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى أنّه "يجب ألا يقع مواطنو قطاع غزة رهينة النزاع الفلسطيني الداخلي الذي طال أمده".