أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، على أن العدالة لن تتحقق دون مساءلة، وذلك في كلمة دولة فلسطين أمام الدورة الـ17 لمؤتمر الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية، المنعقدة في مدينة لاهاي الهولندية.
وأضاف المالكي أهمية انعقاد المؤتمر بعد مرور 20 عاما على تأسيس المحكمة، وتبني ميثاق روما بهدف تحقيق العدالة للضحايا، وفي إعادة الدول لتأكيدها على أهمية هذا الإنجاز للبشرية، وفي أن تتحمل الدول مسؤولياتها في محاسبة وملاحقة من يرتكبون أفظع الجرائم، وأن تبذل الجهود لمنع الإفلات من العقاب وردع المجرمين، وقال: "لقد تم تصميم نظام روما الأساسي لضمان أن يتحمل جميع أصحاب المصلحة هذه المسؤوليات، نحو حماية وصون حجر الزاوية للسلام في جميع أنحاء العالم، ألا وهو العدالة، إذ لا يمكن تحقيق العدالة دون مساءلة"، وأشار المالكي إلى أن حكومة دولة فلسطين تتعاون مع مكتب المدعية العامة منذ انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة، من خلال توفير المعلومات بشكل منتظم عن الجرائم، والانتهاكات الاسرائيلية التي ترتكب في أرض دولة فلسطين.
وأوضح مرور أربعة أعوام منذ أن فتح مكتب المدعي العام دراسة أولية للوضع في فلسطين، إذ واصلت خلالها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، سلوكها الإجرامي، ومع ذلك، لم يتم اتخاذ قرار بفتح تحقيق.
وتساءل المالكي: "كم من الضحايا يجب أن يعانوا من الاحتلال الإسرائيلي، كم من المنازل يجب أن تدمرها إسرائيل، أو الأسر التي ستشردها، أو كم من السجناء الذين يجب أن يتعرضوا للتعذيب، أو الأطفال الذين يُقتلون ويُحتجزون حتى تصل المحكمة إلى قناعة بأن هؤلاء كلهم يستحقون العدالة".
وبيّن المالكي أن فلسطين ستواصل العمل بلا كلل، لضمان تنفيذ واحترام القيم العالمية التي يتضمنها عمل المحكمة، فالعدالة هي حجر الزاوية الحقيقي لهذه المحكمة، وقال إن "الوقت هو ترف لا تستطيع هذه المحكمة أن تتحمله عندما تكون التكلفة هي حياة الأبرياء الذين يقصدونها للحماية، وإن تأخر اتخاذ قرار بفتح التحقيق في فلسطين يؤدي إلى تآكل مصداقية المحكمة".
وختم: "لقد انتظر ضحايا هذه الجرائم الفظيعة في فلسطين وقتا طويلا جدا حتى يتم تحقيق العدالة، ونحن مدينون لهم بالوضوح، ويجب علينا أن لا نخذلهم".