شدّد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومفوض العلاقات الوطنية فيها عزام الأحمد، على أهمية انعقاد المجلس الوطني، وان لا يكون مرهونا بـ"ـفيتو حماس"، مؤكدا أهمية انعقاد المجلس في إعادة النظر بالسياسة الفلسطينية خاصة في إطار العلاقة مع حكومة الاحتلال.

وأكد الأحمد في حديث لبرنامج "حال السياسة" الذي بث عبر تلفزيون فلسطين وفضائية عودة، الخميس، على أهمية انعقاد المجلس الوطني، خاصة بعد معركة القدس والأقصى، موضحًا أنه من الضروري إعادة النظر في السياسة الفلسطينية  خاصة مع إسرائيل، في ظل تجاهل نتنياهو لعملية السلام وتنكره للاتفاقيات الموقعة معه، مضيفا: "نحن نصر على عدم استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، إلا  بعد وقف الاستيطان  بشكل كامل والتزام إسرائيل بحل الدولتين".

ودعا الأحمد إلى عدم ربط انعقاد المجلس بإنهاء "فيتو حماس"، مؤكدا أهميته في إعادة تقييم الوضع السياسي الفلسطيني وخاصة في العلاقة مع إسرائيل، والحفاظ على بقاء منظمة التحرير بعافيتها وعدم فقدان النصاب القانوني والسياسي.

وعن موعد انعقاد المجلس، قال الأحمد إنّ "اللجنة التنفيذية هي من يقرر موعد انعقاد المجلس"، موضحاً أنه حتى اللحظة لم يتم تحديد تفاصيل وتاريخ انعقاده، ومضيفاً "لا يجوز لاحد الحديث عن موعد انعقاد المجلس سوى تنفيذية المنظمة.

ونوه الأحمد إلى سعي بعض الدول وفي طليعتها إسرائيل لمنع انعقاد المجلس الوطني، للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال، وعدم ترميم وضع منظمة التحرير، وعدم إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأضاف الأحمد أنّه "نحن في حركة "فتح" ومنذ ثلاثة شهور بدأنا بخطوات عملية في سلسلة لقاءات عقدناها في الداخل والخارج مع كل فصائل منظمة التحرير هنا وفي بيروت، وكان هدفنا أولا ترميم علاقات فصائل منظمة التحرير بعد محاولات تشويهها، وانقذنا علاقاتها من التدمير، ومن ثم ترتيب الوضع الداخلي للبيت الفلسطيني".

وبشأن الأوضاع في قطاع غزة واستمرار "حماس" في سياستها في القطاع، قال الأحمد إنّ "حماس تتبع سياسة الحوار وخلق وقائع على الأرض مخالفة لحوارها"، مؤكداً عدم العودة للحوار مع "حماس" إلا بعد إنهائها اللجنة الإدارية، للتوجه نحو وحدة وطنية أو الاستمرار بحكومة الوفاق الوطني ومن ثم التوجه للانتخابات، "في حال إنهاء "حماس" الانقسام ستصبح جزءاً من عملية انعقاد المجلس الوطني".