أجمعت فصائل وقوى فلسطينية على ضرورة إعادة تفعيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، طبقًا لما تم التوافق عليه في اتفاقات المصالحة، لاسيما اتفاق 2011م، وحذر قادة ومتحدثون باسم هذه الفصائل خلال تصريحات منفصلة الخميس، من خطورة انعقاد المجلس الوطني خارج إطار التوافق الوطني الفلسطيني، وفي هذا السياق، أكدت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، ضرورة إصلاح المجلس الوطني، وفقًا لما تم التوافق عليه، داعية حركة فتح للالتزام باتفاقات المصالحة الموقعة، والعمل على إصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. وطالب قاسم، بالعمل على تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد منتخب، يمثل الكل الفلسطيني.  

وأيدت الموقف حركة الجهاد الإسلامي، الذي أكدّت أن ترتيب المنظمة وإصلاحها ينبغي أن يتم عبر التشاور داخل الإطار القيادي المؤقت الذي يضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي وباقي الفصائل الفلسطينية، وقال المتحدث باسم الحركة داود شهاب: "إن الدعوة لعقد المجلس الوطني قبل الشروع في المشاورات المطلوبة ووضع الآليات المناسبة التي تنسجم مع الرؤية الوطنية للخروج من المأزق الراهن، هو استمرار لذات السياسات السابقة التي أوصلتنا إلى المأزق الحالي".

وأضاف شهاب : "طالما جرى الاتفاق مسبقاً على تشكيل الإطار القيادي بتوافق من الكل الوطني، فلا يجوز القفز عن هذا الإطار وتجاوزه، ثم يُقال إن الدعوة وجهت للآخرين لحضور اجتماع المجلس الوطني"، منوهًا إلى رفض حركته فرض سياسة فرض الأمر الواقع تحت أي مبرر، وتابع "مصير الشعب الفلسطيني لا يقرره شخص ولا طرف هنا أو هناك".

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية عبد العليم دعنا، "نريد مجلس وطني منتخب وحدوي، من خلال إجراء انتخابات في الضفة والقدس وغزة وأينما أمكن في مناطق الشتات"، مؤكداً ضرورة التوافق الوطني على عقد الاجتماع للمجلس، بدون أي تفرد، مشيرًا إلى أن رئيس السلطة محمود عباس وفريقه يريدون عقد المجلس في الداخل المحتل من أجل تحقيق أهداف سياسية خاصة فيهم.

وأضاف دعنا  "الجبهة قرارها واضح أن انعقاد المجلس يجب أن يكون في الخارج وضمن توافق وطني، ولا يجوز أن يكون هناك تفرد في هذه القضية"، محذرًا من انعقاد مؤتمر شبيه بمؤتمر فتح السابع الذي لا يزال حاضرًا بكل إخفاقات مخرجاته ونتائجه السياسية، وأشار إلى ضرورة أن تتبنى المنظمة مشروعًا ومنهجًا سياسيًا مختلفًا، يقارع الاحتلال ويقاومه، ولا يتبنى مشروع السلطة القائم على التسوية.

الجبهة الديمقراطية هي الأخرى أكدّت على لسان عضو المكتب السياسي طلال أبو ظريفة ضرورة إعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني، من خلال انتخابات شاملة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل بالضفة وغزة والقدس والشتات حيث أمكن، وأضاف أبو ظريفة " لحين اجراء ذلك ندعو لعقد دورة عادية محضر لها، تشكل مرتكزًا لتعزيز الشراكة والمشاركة وبناء المؤسسة وفق برنامج سياسي قادر على مجابهة التحديات"، مطالبًا بتشكيل لجنة تحضيرية فاعلة وقوية تحدد الزمان والمكان بالتشاور مع جميع القوى.