كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات، أن الرد على غطرسة حكومة المستوطنين، المستمرة في جرائم الاستيطان، والقتل، والاعتقالات، والحصار، والتي أدارت ظهرها لرسالة العالم أجمع، ستكون بجملة من الخطوات، منها محكمة الجنايات الدولية للنظر في مختلف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان.

وأضاف عريقات في تصريحات صحافية، الاثنين، أن العالم أجمع بما فيه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وخاصة الولايات المتحدة، قال وبشكل واضح، أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وما ترتب عليه غير شرعي، وجريمة حرب، وهو ما سيبنى عليه خطوات ستتخذها القيادة الفلسطينية، ردًا على الغطرسة والجرائم التي تصّر إسرائيل على ارتكابها. وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أعلن أن إسرائيل لن تمتثل للقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الجمعة ضد الاستيطان، وأنها تتطلع للعمل مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، لإبطال تأثيرات قرار الأمم المتحدة.

وتابع نتانياهو، السبت 24 ديسمبر/ كانون الأول، "أصدرت توجيهات لوزارة الخارجية بإعداد تقييم لكل روابطنا بالأمم المتحدة خلال شهر بما فيها تمويل إسرائيل لمؤسسات الأمم المتحدة، ووجود ممثلين للأمم المتحدة في إسرائيل". وقال عريقات، إن كان قرار مجلس الأمن 2334، وما سبقه من قرارات من المجلس تتعلق بالاستيطان 446 - 452 - 465- 478، تشير إلى أن ما يجري من انتهاكات للاحتلال، يحاسب عليها القانون الدولي، فإننا سندعو سويسرا الدولة بصفتها الحاضنة لاتفاقيات جنيف، لدعوة الأطراف المتعاقدة، لاتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الجرائم الحاصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية.

وأكد أن القرار 2334 اعتمد الاستيطان وبقية انتهاكات الاحتلال كجرائم حرب، وإننا سندعو محاكمة الجنايات الدولية إلى النظر في الملفات التي قدمناها لها. وأشار إلى أن الدعوة ستوجه ايضا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن يبدأ بالإجراءات المتبعة بحق المخالفات والانتهاكات الواضحة التي يرتكبها الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ولفت عريقات إلى أن القيادة ستعمل مجددًا على طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما أنها ستتابع وبشكل مستمر كما نص قرار مجلس الأمن 2334، المجريات على الأرض مع أنطونيو غوتيريش الذي اختير لشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلفًا لبان كي مون. وقال، إن اتصالات ستبدأ بعد القرار مع مختلف دول وحكومات ومؤسسات العالم، لتفعيل حركة المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد عريقات أن مؤتمر باريس سيعقد منتصف الشهر المقبل، وسيرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وعلى خطة خارطة الطريق والمبادرة العربية. وتأتي جهود القيادة الفلسطينية والجهود الفرنسية لدفع عملية السلام، من خلال عقد مؤتمر باريس للسلام، لإعادة القضية الفلسطينية لأجندة العالم في ظل الانشغال بالحروب المشتعلة في المنطقة. وتهدف فرنسا من خلال هذا المؤتمر للتوصل إلى اتفاق يؤكد على حل الدولتين، بناءً على حدود ما قبل عام 1967 ووفقًا لقرارات مجلس الأمن.