كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، اليوم الخميس، أن عدد الأسرى الذين يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع الأسرى المضربين ضد اعتقالهم الإداري- "محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي"، الذين يمرون بوضع صحي خطير جدًا، ويرقدون في المستشفيات الإسرائيلية والموت المفاجئ يهدد حياتهم في أي لحظة- ارتفع الى 100 أسير وقابل للزيادة مع مرور الساعات القادمة.

وأوضح قراقع أن هؤلاء الأسرى امتنعوا عن تناول الطعام، وأعلنوا أن هذه المرحلة الأولى لسلسلة من الخطوات التضامنية، وأنه في حال استمرت اللا مبالاة الإسرائيلية في التعامل مع الأسرى المضربين ضد إعتقالهم، سيكون هناك تصعيد حقيقي، وأنهم لن يتركوا إخوانهم فريسة سهلة لسياسة الحقد والعنصرية التي تستند عليها حكومة الاحتلال في التعامل مع الأسرى.

وأضاف ان الإضراب سيكون على دفعات، حيث ستكون البداية في سجون عوفر والنقب ونفحة وريمون، وأنه سيمتد الى باقي السجون، مشيرًا الى أن 50 أسيرًا من أسرى فتح والجهاد الإسلامي شرعوا في هذا الإضراب منذ أمس الأربعاء. وحمل قراقع الاحتلال الإسرائيلي بكل مكوناته السياسية والعسكرية والقضائية والطبية، المسؤولية الكاملة عن حياة المضربين محمد ومحمود ومالك، وكذلك المسؤولية عن انفجار السجون الذي بات قريبا جدا.

وأعلنت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، أن الأسير مالك القاضي من بيت لحم، المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجًا على اعتقاله الإداري، يمر بأخطر حالة صحية شهدتها الإضرابات الفردية عن الطعام منذ عام 2011. وحذرت من الاستشهاد المفاجئ لمالك الذي يرقد على سرير مستشفى "ولفسون" الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه دخل في غيبوبة منذ عدة أيام، وسط تحذيرات من الأطباء بخطورة حالته، واستمرارها على هذا الوضع.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قررت تجميد الاعتقال الإداري لمالك، لكنه رفض ذلك، وأعلن عن استمراره في الإضراب حتى يتم وضع حد حقيقي لاعتقاله الإداري الانتقامي وغير القانوني.
واعتقلت قوات الاحتلال الأسير القاضي "20 عامًا" من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة؛ في تاريخ 22 مايو/أيار 2016 وحولته للاعتقال الإداري دون تهمة، وسبق أن اعتقل لمدة أربعة أشهر وأفرج عنه في إبريل الماضي قبل أن يعيد الاحتلال اعتقاله مجددًا.

وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء تدهور صحة ثلاثة معتقلين فلسطينيين، يرقدون في المستشفيات الإسرائيلية جراء إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. وأوضح الصليب الأحمر أن الأسيرين محمد البلبول، ومحمود البلبول ومالك القاضي يخوضون إضرابًا عن الطعام لأكثر من 60 يومًا.
وقال طبيب اللجنة الدولية الدكتور هيشال، الذي زار المحتجزين المضربين عن الطعام: "في هذا الوقت الحرج جدًا، نحث المرضى وممثليهم والسلطات المختصة لإيجاد حل يحول دون فقدان حياتهم أو إحداث أضرار لا يمكن علاجها"؛ ويزور مندوبو اللجنة الدولية وفريقها الطبي المعتقلين من أجل مراقبة حالتهم الصحية والعلاج المقدم من سلطات السجن والسلطات الطبية، وفقا للقواعد الدولية والمعايير الأخلاقية، وتحديدًا إعلان مالطا حول المضربين عن الطعام. ويسعى موظفو اللجنة الدولية خلال زياراتهم المنتظمة لمرافق الاحتجاز، للتأكد من أن جميع المحتجزين المضربين عن الطعام يدركون تمامًا الآثار المترتبة على قرارهم، وأنهم يتصرفون من تلقاء أنفسهم وبمحض إرادتهم.