ينتخب فلسطينيو الضفة الغربية مجالسهم البلدية  بعد غد السبت، ومرة جديدة من دون مشاركة قطاع غزة الذي تسيطر عليه  حركة "حماس"، مما يدل على عمق جذور الانقسام الفلسطيني.

ويتوجَّه صباح السبت 1.1 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 300 مجلس بلدي جديد. ويقول هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، التي تشرف على الانتخابات البلدية، في حديث صحافي إن "هناك 536 قائمة فيها 4400 مرشح في السباق". وأضاف: "كل المؤشرات تقول إن الانتخابات ستجرى على ما يرام"، معرباً عن أمله في أن يذهب الكثير من الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

وحسب استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، فإن 42 في المائة فقط من فلسطيني الضفة الغربية ينوون المشاركة في التصويت. ويرى أكثر من واحد من أصل خمسة من الذين استطلعت أراؤهم أن هذا التصويت يعيق المصالحة بين الحركتين المتنازعتين، بينما يرى قرابة الثلث أن لدى حركة حماس الحق في عدم المشاركة.

ونظرياً، من المفترض أن تشكل المنطقتان معاً (الضفة والقطاع) أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، ولكنهما لم تشاركا في انتخابات مشتركة منذ الانتخابات التشريعية في العام 2006. وحصلت القطيعة بعد أن فازت "حماس" في انتخابات يناير/كانون الثاني من عام 2006، إلا أن المجتمع الدولي رفض قبول حكومة تشارك فيها "حركة حماس" وطالبها أولا بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية. وبعد القطيعة باتت "حماس" تتفرد بالسيطرة على قطاع غزة.

وكان إجراء الانتخابات البلدية في الوقت ذاته بين المنطقتين المنفصلتين جغرافيا وسياسيا، سيشكل رسالة مفادها وجود تقارب فلسطيني، ويمثل عدم مشاركة قطاع غزة بسكانها المليونين فشلا جديدا لجهود المصالحة بين الحركتين.

وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "حماس" منظمة "إرهابية"، ويخضع عدد من قادتها الى عقوبات أميركية ودولية، والعلاقات متوترة بين "حماس" وعدد من الدول العربية. وتدير السلطة الفلسطينية الضفة الغربية فقط، والتي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ خمسين عاما.

وأرجأت السلطة الفلسطينية هذه الانتخابات بعد أن كان يفترض أن تجري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بسبب الخلاف بين "فتح" و"حماس"، التي قاطعت بالفعل آخر انتخابات بلدية جرت في عام 2012.

ويعرقل الخلاف السياسي بين "فتح" بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس و"حماس" إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أيضا. ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه "حماس" على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة "فتح". كذلك، لم تجر أي انتخابات رئاسية منذ عام 2005، وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته.

واتهمت حركة "حماس" في قطاع غزة السلطة الفلسطينية بتكريس الانقسام، لكن الأخيرة ردت معربة عن أسفها لعدم مشاركة حركة "حماس"، مؤكدة أن رفضها المشاركة هو ما يجسد الانقسام ويعززه.