أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور رامي الحمد الله، إن هدف إضراب الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية هو المطالبة بتحسين ظروفهم الإنسانية، حيث تأتي مطالب الأسرى في ظل انتهاك إسرائيل حقوقهم التي أقرتها المعاهدات والقوانين الدولية وقال، خلال كلمته في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء في مكتبه، في رام الله، مع وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل:" نطلب من الحكومة الألمانية والمجتمع الدولي التدخل العاجل للضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالبهم العادلة والمحقة، ووقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم، ونحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياتهم

كما أن استمرار إسرائيل في توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية، وخاصة في القدس الشرقية المحتلة، يمثل إصرارًا واضحًا على انتهاك صارخ للقوانين والقرارات الدولية، والتي تقر بعدم شرعية الاستيطان، لا سيما قرار مجلس الأمن 2334، وهذه الممارسات من قبل حكومة إسرائيل تقضي على حل الدولتين، وتقوض فرص إحلال السلام العادل والشامل، وهنا أجدد مطالبتنا ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمجتمع الدولي عامة بالضغط على إسرائيل، من أجل الإيفاء بمتطلبات تحقيق السلام، وفق مبادئ الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، بما يضمن تحقيق حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال العسكري لأرضنا".

وأضاف الحمد الله: "عبرت خلال الاجتماع مع الوزير الألماني عن تقدير القيادة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، للحكومة الألمانية برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل، على كل مواقفهم المبدئية الداعمة لجهود تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وأشكال الدعم المالي السخي الذي تقدمه ألمانيا إلى الحكومة الفلسطينية، حيث أن هذا الدعم المهم والحيوي يساعدنا في بناء مؤسساتنا الوطنية على أسس مبادئ سيادة القانون، والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، كما أود أن أشكر الحكومة الألمانية لدعهما لوكالة الغوث أونروا، بما يساهم في تحسين ظروف الحياة للاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم".

وأكمل حديثه قائلاً: "نعبر عن سعادتنا للزيارة المرتقبة للرئيس الألماني، فرانك شتاينيمر، لفلسطين خلال الشهر المقبل، وترحيبنا به كضيف كبير وصديق عزيز في فلسطين، إننا ننظر إلى ألمانيا كشريك حقيقي وصديق يعتمد عليه، حيث إن التعاون بيننا أصبح نموذجًا يحتذى به لتعزيز آفاق التعاون مع دول أوروبية وصديقة أخرى، وفي هذا الإطار أريد أن أشير إلى عمل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، والتي تعمل في نسق متكامل لتعزيز آفاق هذا التعاون وتمكينه على أصعدة حيوية عدة. كما أن هذا التعاون لا ينحصر في مجالات التعاون الحكومي، بل يتعداه إلى مجالات تشمل التعاون المشترك بين البلديات والجامعات والمؤسسات الغير حكومية، بما يعزز علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا، إننا فخورون بهذا التعاون لأنه يعزز أواصر الصداقة المتينة بين بلدينا وشعبينا".

واستطرد الحمد الله بالقول: "أكدت خلال اللقاء مع وزير الخارجية الألماني تمسك القيادة الفلسطينية بخيار حل الدولتين، وتحقيق السلام العادل والشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك من خلال إنهاء الاحتلال بشكل كامل، وعقد اتفاق سلام نهائي، ومعالجة جميع قضايا الوضع الدائم، وتحقيق السلام في هذا المكان من العالم هو تحقيق للسلام والأمن للإنسانية جمعاء، لهذا فإن الاستثمار في الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل يجب أن تبقى أولوية لدى المجتمع الدولي".

وأوضح رئيس الوزراء أنه أطلع الوزير الألماني على الجهود والتحركات الدولية الراهنة لاستئناف المفاوضات، وآخرها التحرك من قبل الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب، ووضعه في صورة اللقاء المرتقب بين الرئيس عباس والرئيس ترامب، في الثالث من أيار / مايو، في واشنطن، مؤكدًا أن الحكومة الفلسطينية ترحب بكل هذه الجهود، وتأمل أن تُكلل بنتائج إيجابية وملموسة. وقال: "كشفت للوزير الألماني عن التطورات المتعلقة بجهود تحقيق المصالحة الوطنية، حيث يعد إنجاز هذا الهدف أحد أهم أولوياتنا، والتي نسعى بشكل دؤوب ودائم إلى تحقيقها، كما تناولنا التحضيرات لمؤتمر المانحين، الذي سيعقد خلال أيار المقبل في بروكسل، وأكدت أهمية الدعم الدولي لمساعدة الحكومة الفلسطينية على تحقيق أهداف أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية للأعوام الست المقبلة".

واختتم الحمد الله حديثه بالقول: "نتطلع إلى تعزيز التعاون و التنسيق مع أصدقائنا وشركائنا في جمهورية ألمانيا الاتحادية، لأننا على ثقة في أن هناك المزيد من الفرص والإمكانيات التي يمكن الاستثمار فيها، وذلك من أجل بناء مستقبل أفضل وعلاقة وثيقة، تدعم جهود صنع السلام وتحقيق آمالنا وتطلعاتنا الوطنية".