حذَّر "المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان"، من الاخطار والتداعيات التي تترتَّب على "فتاوى" تجيز للمستوطنين تسميم المياه التي تغذي القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، كتلك الفتوى التي أصدرها الحاخام شلومو ملميد رئيس ما يسمى " مجلس حاخامات المستوطنات " والتي كشفت النقاب عنها منظمة"يكسرون الصمت"، الحقوقية الإسرائيلية، حيث أفادت أن المستوطنين اليهود يعكفون على تسميم مياه الشرب في القرى والبلدات الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية.

وقال يهودا شاؤول، من مؤسسة منظمة "يكسرون الصمت"، إن الهدف من تسميم المياه يتمثل في دفع " السكان المحليين الفلسطينيين الى ترك قراهم وبلداتهم ليتسنى للمستوطنين السيطرة على أراضيها".

وتأتي هذه الفتاوى على غرار فتاوى سابقة أصدرها الحاخام إسحاق ليفانون والحاخام الأكبر لليهود في مدينة صفد، والتي اجاز فيها حاخامات سرقة المواطنين العرب، وسرقة وتخريب محصول الزيتون من الفلسطينين، وسجلت مئات الحوادث التي اتت كترجمة فعلية لهذه الفتاوى العنصرية.

كما حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان من توجه الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي الذي ينعقد غدا الأحد، تقديم دعم مالي جديد للمستوطنات في الضفة الغربية بقيمة 74 مليون شيقل بحجج مختلفة، منها ان الاوضاع الأمنية تتطلب تقديم مثل هذا الدعم.

ويأتي هذا الدعم المالي من حكومة نتنياهو بمبادرة تقدم بها عضو الكنيست بتصلال سموتريتش من حزب "البيت اليهودي" تحت ذريعة مواجهة "موجة الارهاب" الفلسطينية بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومدير مكتبه وزعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت وعدد من الوزراء.

وسوف تتضمن حزمة الدعم للمستوطنات في الضفة الغربية، دعما ماليًا مباشرا لمجالس المستوطنات، وبناء ما يسمى "مراكز صمود" في المستوطنات على غرار المراكز التي تم بناؤها في بلدات غلاف قطاع غزة، وكذلك في مجال الزراعة والسياحة وقطاعات اخرى في المستوطنات، حيث يحظى قطاع السياحة في المستوطنات الى جانب الاعمال التجارية الصغيرة بحصة كبيرة من هذا الدعم.

وفي سياق مخططات حكومة الاحتلال وبلدية نير بركات، قدم عضو الكنيست بتصلال سموترتش مبادرة "مؤسسة استعادة ارض اسرائيل" تدعو الى ضم مستوطنة معالية ادوميم (اقيمت على اراض العيزرية وبيت لحم عام 1982 ) تحت السيادة الاسرائيلية.

وتقول منظمة" استعادة ارض اسرائيل" انها حصلت على تواقيع معظم اعضاء الائتلاف الحكومي لتأييدها معززة باستطلاعات الرأي التي تقول إن 70% من الاسرائيليين يؤيدون ضم مستوطنة معالية ادوميم الى السيادة الاسرائيلية بغض النظر عما يحدث على الصعيد السياسي .

وكشفت جمعيات استيطانية تسمى بـ"اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" في القدس، عن تحضيرات لبحث مخططها الخاص ببناء 258 وحدة استيطانية على أراضٍ تعود لقريتيّ العيسوية والطور وجزء من أراضي لفتا، على أن تبحث المخطط في الثالث والعشرين من حزيران الجاري ويضم المخطط بناء حديقة ومدرسة وكنيس، وسوف تشكل هذه البؤرة حاجزًا لتمدد القرى والبلدات العربية، كما ستصبح منطقة للتهويد داخل المناطق العربية.

وفي سياق تعزيز الدعم الحكومي للمستوطنات اشترطت وزيرة الثّقافة الإسرائيليّة، ميري ريغيف، دعم المؤسّسات الثّقافيّة المتقدّمة بطلبات تمويل، بالظهور والعمل في المستوطنات الإسرائيليّة المقامة على أراضي الضّفّة الغربيّة المحتلّة، حيث حظرت على الفنّانين والفرق الفنيّة إمكانيّة مقاطعة المستوطنات، في تشريع رسميّ وضمّ رمزيّ للمستوطنات الإسرائيليّة إلى قلب التّيّار المركزيّ الإسرائيليّ.

وطالبت ريغيف المؤسّسات الثّقافيّة العاملة في إسرائيل، ، ولأوّل مرّة، بالتّوقيع على وثيقة تقرّ فيها حول مشاركتها، العام المنصرم، في نشاطات ثقافيّة في النّقب، الجليل أو المستوطنات الإسرائيليّة المقامة على الأراضي الفلسطينيّة في الضّفّة الغربيّة المحتلّة، بعد أن وقّعت وزيرة الثّقافة، ريغيف، من حزب الليكود، على هذا البند، شهر نيسان/أبريل الماضي، كجزء من الاختبارات لتلقّي الدّعم الماديّ.

ووفقًا للاختبارات التي وضعتها وزارة الثّقافة الإسرائيليّة مؤخّرًا، يتوجّب على المؤسّسات التي تقدّم طلبًا لتتلقّى دعمًا من الوزارة، أن تكون قد شاركت في عروضات في كلّ من الضّفّة الغربيّة المحتلّة، النّقب أو الجليل، وإلّا فلم تتلقّى كامل التّمويل، ليتمّ اشتراط تلقّي تفضيل في الميزانيّة بالظّهور في المستوطنات الإسرائيليّة المقامة على الأراضي الفلسطينيّة في الضّفّة الغربيّة المحتلّة.ويجب على المؤسّسات التي تتقدّم بطلب لتتلقّى تمويلًا من الوزارة أن تعبّئ خانة 'موقع ظهور العروضات'، وفي حال شاركت الفرقة/المؤسّسة بعرض في الضّفّة الغربيّة فستتلقّى إضافة في التّمويل، وفي حال عدم ظهورها في إحدى المناطق التّالية: الضّفّة الغربيّة المحتلّة، النّقب والجليل فسوف تتقلّص ميزانيّتها بمقدار 6%.

وبدوره خلص التقرير السنوي الذي صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا" بعنوان "نظرة عامة على الوضع الإنساني في عام 2015، حياة مجزأة"، الى نتائج تثير القلق ، حيث قال ديفيد كاردن، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "اوتشا"إنه على الرغم من انخفاض عدد هجمات المستوطنين ضد المواطنين في الضفة الغربية عام 2015، إلا أن عدد الأشجار التي أُتلفت أو سُرقت أو اُقتلعت بلغ (11,254 شجرة) في حوادث متصلة بالمستوطنين ، أي أنها بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 2006 وعاد معدل التهجير في الضفة الغربية الى الارتفاع بشكل حاد في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، حيث هدمت قوات الاحتلال المزيد من المباني وهُجر المزيد من الفلسطينيين لتبلغ مستويات تجاوزت الأعداد الواردة في عام 2015 بأكمله (هدم 598 مبنى مقابل 548، وتم تهجير 858 شخصا مقابل 787 على التوالي). وتزيد عمليات الهدم هذه من أخطار الترحيل القسري التي تواجه التجمعات الفلسطينية.