يواصل الاحتلال الإسرائيلي تشديد الحصار والخناق على قطاع غزة من خلال العديد من الخطوات التي اتخذتها بحق التجار ورجال الأعمال وسحب التصاريح منهم بحجة "المنع الأمني"، الأمر الذي دفع التجار ورجال الأعمال مؤخرًا لتنظيم تظاهرة أمام معبر بيت حانون "ايرز" احتجاجًا على سحب إسرائيل تصاريحهم دون إبداء الأسباب.

وقال التجار "إن سياسة سحب التصاريح ازدادت منذ بداية العام الحالي دون أي اتهامات"، مؤكدين أن سحب التصاريح يهدف لضرب الاقتصاد في القطاع الذي يعاني نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 10 أعوام والحروب المتتالية على غزة، وأوضح التاجر محمد 45 عامًا، أن ما تقوم به حكومة الاحتلال، يأتي في سياق تدمير ما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني المدمر، وأن حكومة الاحتلال من خلال استمرار سحب التصاريح بحجة "المنع الأمني"، يدل على ادعاءات الاحتلال بأن هناك تسهيلات تمنح للتجار أو رجال الأعمال.

من جهته قال مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية في غزة د. ماهر الطباع "إسرائيل زادت مؤخرًا انتهاج سياسة سحب التصاريح من التجار ورجال الأعمال وتقريبًا تم سحب 2000 تصريح عمل ومنع ما يزيد عن 200 شركة من كبرى الشركات العاملة في قطاع غزة من التعامل بالتجارة الخارجية، وأوقفت ملفات تلك الشركات عبر معبر كرم أبو سالم".

وعن تأثير ذلك قال الطباع: "بالطبع ذلك يؤثر على الوضع الإقتصادى في غزة، وأصبحت هذه الشركات غير قادرة على استيراد أي بضائع من الخارج، بالإضافة إلى استمرار السياسات الإسرائيلية بمنع واستيراد الكثير من البضائع  والسلع إلى قطاع غزة، وعلى رأسها المواد الخام الأولية اللازمة للعديد من القطاعات الصناعية المختلفة التي تعاني من نقص حاد في المواد الخام الأولية، وعلى رأسها الصناعات المعدنية والكيميائية والخشبية والبلاستيكية وغيرها.

ونوه مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية في غزة، أن هذه الإجراءات، تسببت بزيادة ارتفاع معدلات البطالة بقطاع غزة، ونتحدث الخميس عن 43 % أي أكثر من 200 ألف عاطل عن العمل في القطاع"، وفي معرض رده على مزاعم الاحتلال، أن هناك تسهيلات تمنح لقطاع غزة قال الطباع، "بأن هذا يخالف ما تدعيه حكومة الاحتلال بأن هناك تسهيلات، لأنها تحاول تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، ولكن على الأرض الواقع يختلف كليًا، ولا يجب أن ننجر وننخدع بهذه الإدعاءات الكاذبة التي تزيد من سياسة الحصار على قطاع غزة".

مواصلاً حديثه "يوجد الآن محاولات من هيئة الشؤون المدنية ونأمل بأن تأتي بنتائج إيجابية، والمطلوب أيضا أن يكون هناك تدخل من قبل المؤسسات والهيئات الدولية للضغط على إسرائيل، من أجل أن يكون هناك تسهيلات فعليه وليس مجرد أكاذيب وأوهام إسرائيلية تروج.

من جهته ذكر مركز الميزان الحقوق الإنسان، وفق تقرير أصدره حول سياسة استمرار الحصار الإسرائيلي وتدمير الاقتصاد بعنوان "واقع الحق في حرية التنقل والحركة في قطاع غزة"، أن في الإجراءات الإسرائيلية الخاصة باعتقال التجار وسحب تراخيصهم ومنع الشركات الفلسطينية من مزاولة أعمالها في التجارة الخارجية ومنع دخول المواد الخام المستخدمة في الصناعة والتجارة، تضييقاً وتشديداً للحصار على القطاع، وتهدف إلى إعاقة عجلة التجارة والاقتصاد.

وانهاك الاقتصاد الغزي الذي يعاني على مدار 10 أعوام من تبعات الحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال والتي تنعكس سلباً على الواقع المعيشي لسكان القطاع، من خلال ارتفاع نسب البطالة والفقر. وعدم تمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية، وأوضح مركز الميزان لحقوق الإنسان  إلى أن التقرير يهدف للتعرف على واقع هذا الحق خاصة بالنسبة للمرضى والتجار ورجال الأعمال والطلبة في التنقل من خلال معبر بيت حانون (إيرز).

كما يبرز التقرير انتهاكات قوات الاحتلال لهذا الحق في القطاع، ويقف على النصوص القانونية التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويرصد ويحلل أهم هذه الانتهاكات وأوجه معاناة المرضى والتجار ورجال الأعمال والطلبة الفلسطينيين في المعبر.

ويعاني التجار ورجال الأعمال أثناء السفر من خلال معبر بيت حانون (إيرز) لغرض العمل، وتضع أمامهم العراقيل وبالتالي يحرمون من حقهم في حرية التنقل والحركة، حيث يمنعون من السفر وتسحب تصاريحهم، فقد سحبت تلك القوات خلال العامين الماضي والجاري عدد (449) تصريحاً، كما منعت من الاستيراد عدد (130) تاجراً، و(30) شركة، واعتقلت عدد (48) من التجار داخل المعبر خلال الأعوام الـ6 الماضية.

وشدّد مركز الميزان على ضرورة احترام قوات الاحتلال لمعايير حقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين (22)، والمادة (25)، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة، والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يعتبر عقاباً جماعياً ويشكل جريمة بحق السكان المدنيين. كما يؤكد على مطالباته السابقة بضرورة ضمان حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة.