التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور زكريا الأغا، في مكتبه في رام الله، الثلاثاء، بمدير برنامج الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، روبرت ستريك، حيث استعرض مدير البرنامج استراتيجية "الأونروا" الطارئة لتقييم الخدمات الطارئة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث تعمل الوكالة على جمع المعلومات من مختلف الأطراف لإعداد التقرير النهائي عن الأنشطة الطارئة في الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى سورية ولبنان.

وأكد ستريك التزام "الأونروا" بتقديم الخدمات الطارئة، على الرغم من عدم سيطرتها على الموارد المالية التي تقدمها الدول المانحة، التي لديها التزامات إنسانية أخرى في مناطق أخرى من العالم، حيث إن التمويل، وفي معظم الحالات، لا يتجاوز معدل 40% من حجم الاحتياجات التمويلية، مع العلم بأن الاستجابة الدولية في مناطق أخرى من العالم تصل إلى 6 % فقط.

وأشار ستريك إلى أن "الأونروا" تسعى، رغم ذلك، إلى الحصول على تمويل مؤكد لبرامجها المختلفة، والحصول على دعم أكبر في الوقت الذي تتحكم فيه في المصاريف، وعدم التحكم في التمويل والتبرعات، مما يضعها أمام تحدٍ لحل هذه الأزمات، ويشكل خطرًا عليها خاصة في ظل السعي إلى الوصول إلى مستوى الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية في السلطة الوطنية الفلسطينية، متسائلاً عن فرص التعاون مع الحكومة الفلسطينية والمنظمات الأهلية في هذا المجال.

ومن ناحيته، أكد الأغا مواصلة الآلية التنسيقية بين "الأونروا" وهذه الأطراف لضمان عدم ازدواجية الخدمة خاصة وأن برنامج الغذاء العالمي يشترط مساعدة اللاجئين عبر "الأونروا" فقط، وهي الوكالة الدولية المفوضة بتقديم الخدمات والمساعدات للاجئين الفلسطينيين، حيث إن الحكومة المضيفة والمنظمات الأهلية لن تكون بديلا لـ"الأونروا"، مشيرًا إلى أن الدول المضيفة تتحمل نفقات كبيرة للاجئين الفلسطينيين لديها.

وأوضح الأغا أهمية موازنة الطوارئ، التي يجب أن لا تؤثر على الموازنة العامة، مبينًا أن أزمة الموازنة العامة ظهرت في السنوات العشر الأخيرة، التي ارتفعت فيها الاحتياجات الطارئة بسبب حصار قطاع غزة، والقيود على الحركة والتجارة على المعابر، وأربعة حروب شهدها القطاع تركت كوارث إنسانية واقتصادية، وتدميرًا للبنى التحتية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، التي تتعرض للاستيطان واعتداءات المستوطنين والتهويد في القدس، بالإضافة الى الجدار والحواجز التي تقيد الحركة والأنشطة التجارية، علاوة على جمود العملية السياسة والأثار المترتبة على المواطنين الفلسطينيين واللاجئين، بما فيها حالة اليأس والإحباط.

وأضاف الأغا أن اللاجئين الفلسطينيين غير مطالبين بدفع ثمن قصور المجتمع الدولي، الذي يجب أن يفي بالتزاماته، خاصة في الشق السياسي، وأن استمرار معاناة الفلسطينيين، واللاجئين منهم، سببه استمرار الاحتلال واعتداءاته وتجاهله لقرارات المجتمع الدولي، الذي لا يبذل جهودًا جدية أو يفرض ضغوطًا على دولة الاحتلال، التي يتم التعامل معها كدولة فوق القانون، مبينًا أن المانحين يمولون عمليًا الأضرار والخسائر التي تتسبب بها الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية.

وشدد الأغا على ضرورة توسيع قاعدة المانحين، موضحًا أن 10 دول فقط تغطي 90% من موازنة "الأونروا"، مطالبًا الأمين العام بدعوة جميع الدول إلى المساهمة في تمويل موازنة الوكالة.

وشارك في الاجتماع من دائرة شؤون اللاجئين ياسر أبو كشك، مدير عام شؤون المخيمات، ومدير ملف "الأونروا" في الدائرة، كنعان الجمل، ورئيس قطاع الدراسات والإعلام، سعيد سلامة، ورئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية والمشاريع، الدكتور عدنان قباجة.