اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، أنه كان أولى بحركة "حماس" ان تقدم وثيقتها السياسية الجديدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يمثل الكل الفلسطيني وذلك لتقديم موقف سياسي موحد في اجتماعه امام الادارة الاميركية للضغط من اجل تحقيق السلام" وقال في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية الأربعاء، أن وثيقة "حماس" لم تحمل اي جديد، معتبرا ان "إصدارها في هذا التوقيت يهدف الى تقديم اوراق اعتماد للإقليم والعالم بانها البديل عن منظمة التحرير الفلسطينية".

ولفت الشيخ الى أن "حركة فتح دعت حماس للحوار و قدمت مؤخرا اقتراحا لانهاء الانقسام، لكن حماس ردَّت على ذلك امس باستدعاء واعتقال اكثر من 400 من كوادر الحركة في غزة" وكشف ان القيادة الفلسطينية اتخذت اجراءات ستطبقها تباعا من اجل محاصرة الانقلاب، معتبرا انها لن تبقى قوة اسناد ودعم للانقلاب، مشيرا الى ان حماس تسرق ثلاثين بالمئة من عائدات الكهرباء في غزة باعتبارها الجهة التي تتولى عملية الجباية، والسلطة تدفع من اربعين الى خمسين مليون شيكل شهريا لإسرائيل. وشدد الشيخ على ان الاجراءات التي اتخذتها القيادة ليست عقوبة لأي احد وانما تهدف الى محاصرة الانقلاب وانهاء حالة الانقسام.

وأكدت حركة "فتح"، "الأولوية الوطنية لمعركة الحرية والكرامة التي يقودها الأسرى في معتقلات الاحتلال ويخوضها معهم الشعب الفلسطيني"، ووجهت تحذيرا الى "حماس من مغبة اعتراض مسيرة الحركة الأسيرة وحرف الأنظار عن هذه المعركة الوطنية بفتح معارك جانبية واجراءات ضد قيادات وكوادر وأعضاء الحركة" وشددت "فتح" في بيان للجنتها المركزية صدر عن اجتماعها اليوم الأربعاء، "على أن الحركة ستحمي أعضاءها ولن تسمح لحماس باستباحة ميدان المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب الفلسطيني، معركة الحرية والكرامة التي يقودها الأسرى الأبطال، ولن تقف مكتوفة الأيدي فيما "حماس" تعمل على تعطيل مسار الحركة الأسيرة، وإسقاط ما تم رفعه من إنجازات لصالحها، وما تم تحقيقه من التفاف وطني رسمي وشعبي حول قضيتهم ومطالبهم، ووحدة وطنية برزت بأحسن صورها المشرفة كركيزة لانتصار الأسرى في مطالبهم العادلة والمشروعة على طريق نيل حريتهم ."

ووجهت اللجنة المركزية تحذيرًا الى حماس من مخاطر إجراءاتها "القمعية ضد قيادات وكوادر وأعضاء حركة فتح، في هذه اللحظة التاريخية من المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب الفلسطيني وقواه الحية لمساندة الأسرى، واعتبرت قرار حماس بحظر نشاطات فتح المساندة للأسرى، وحملة الاعتقالات والإنذارات لقياداتها وكوادرها في القطاع خلال اليومين الماضيين، بمثابة شراكة مع الاحتلال لكسر إرادة الحركة الأسيرة، والتقاء مع أهدافه في تعطيل الإضراب وإضعافه وإسقاطه دون تحقيق أية إنجازات لصالح الحركة الأسيرة، إضافة الى حرف الأنظار عن هذه المعركة الوطنية".

وأكدت اللجنة المركزية "متابعتها الدقيقة والحثيثة لتطور الأوضاع في غزة ساعة بساعة، وشددت على قدرتها على حماية مناضليها وجماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من إجراءات حماس." وجاء في البيان: "إن اللجنة المركزية لحركة فتح لتؤكد أنها تضع معركة الحرية والكرامة على رأس أولوياتها ولن تنجر الى معارك جانبية، لكن فتح بذات الوقت لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه استباحة حماس لحقوق مناضلي الحركة في المشاركة أو المساهمة والمساندة لهذه المعركة الوطنية وستحمي مناضليها".

ورأت اللجنة المركزية في مسيرات حماس "المسيئة للرئيس محمود عباس، وتزامنها مع زيارة الرئيس الى واشنطن"، انسجامًا مع رغبة الاحتلال ومساعيه وجهوده لاعتراض حراك الرئيس الدولي السياسي والدبلوماسي، وبمثابة تعزيز لانقلابها وسياستها الانفصالية، وجهودها لتنصيب ذاتها بديلا عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا " وختمت بالقول: "بناء على ما تقدم وحقنا لدماء أبناء شعبنا ومراعاة لظروفه المؤلمة التي صنعتها حماس، فإن اللجنة المركزية قد أوعزت للهيئة القيادية في قطاع غزة لتعليق النشاط المقرر مساء اليوم الأربعاء، وذلك لسحب الذرائع من حماس ولعدم تمكينها من حرف البوصلة عن معركة الحرية والكرامة باعتبارها معركتنا الوطنية الأولى في هذه المرحلة."