رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسين قدّمهما عدد من المراكز والمنظمات الحقوقية، لمنع الجنود الإسرائيليين من إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزّل في غزة، وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، اليوم الجمعة، في بيان له "تبنت المحكمة ادعاءات الجيش الإسرائيلي بالكامل، وقالت إن الجنود أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين بشكل قانوني، وادّعت أن المتظاهرين شكّلوا خطرًا جديًا على الجنود والمواطنين في إسرائيل، متجاهلة أن المتظاهرين كانوا عزلا وبعيدين عدة مئات من الأمتار عن الحدود".

وأكد البيان أن "المحكمة تجاهلت الأدلة والبينات التي قُدمت ضمن الالتماس، والتي شملت شهادات جرحى وتقارير منظمات دولية وثقت القتل وإصابة المدنيين في غزة"، كما لفت إلى أنها "رفضت الاطلاع على المقاطع المصورة التي توثق بعض حالات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل"، مشيرا إلى أن "المحكمة تبنت رواية الجيش الإسرائيلي دون فحص أو تدقيق"، وقال إن "القرار يتعامل مع المتظاهرين كمصدر خطر على حياة سكان إسرائيل وجنودها، الأمر الذي يشرعن إطلاق النار عليهم بحسب قرار المحكمة العليا".

واستشهد منذ انطلاق مسيرة العودة السلمية على حدود غزة 115 مواطنًا وأصيب الآلاف بجروح بينهم جرحى بترت أطرافهم جراء إصابتهم بالرصاص المتفجر المحرم دوليا.