اعتبرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن عام 2016 شهد استمرارًا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الأسرى سياسيًا وقانونيًا، ونزع مكانتهم القانونية وشرعية نضالهم الوطني.

وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي، المتعلق بانتهاكات إسرائيل وجرائمها ضد الأسرى والأسيرات بالسجون، خلال عام 2016، أن حكومة الاحتلال العنصرية لا زالت تتعاطى مع الأسرى وفق قوانينها العسكرية وليس القانون الدولي وتتعامل معهم كمجرمين وإرهابين ليس لهم حقوق قانونية، ولا تعترف بأنهم أسرى حرية شرعيين ومحميين وفق اتفاقيات جنيف الأربع وسائر العهود والمواثيق الدولية والإنسانية مما عكس نفسه على الأسرى بالسجون وتعرض حقوقهم الإنسانية إلى انتهاكات كثيرة وخطيرة.

وجاء في التقرير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6635 فلسطينيا خلال العام 2016 من كافة محافظات الوطن، فيما النسبة الأكبر من الاعتقالات والتي تُقدر بنحو 4446 حالة اعتقال وتشكل ما نسبته 67% من إجمالي الاعتقالات، كانت من نصيب محافظات الضفة الغربية، يليها القدس المحتلة والتي سجل منها 1972 حالة اعتقال وتشكل ما نسبته29.7%، كما وشملت الاعتقالات 186 فلسطينيا من قطاع غزة ويشكلون ما نسبته 2.8%، والباقي 31حالة اعتقال من المناطق المحتلة عام 1948، ولفتت الهيئة إلى أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال وبنسبة 100% كانوا قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة والحاطة بالكرامة، الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبيّن التقرير أن إجمالي حالات الاعتقال خلال الست سنوات الماضية وصلت إلى 30558 حالة اعتقال، ويلاحظ أن الاعتقالات في تصاعد مستمر خلال هذه السنوات، حيث سجل خلال العام 2011 3312 حالة اعتقال، وفي العام 2012 3848 حالة اعتقال، وفي العام 2013 "3874" حالة اعتقال، وفي العام 2014 6059 حالة اعتقال، وفي العام 2015 "6830" حالة اعتقال وخلال العام 2016 سجل 6635 حالة اعتقال، ولفتت الهيئة إلى أن غالبية الاعتقالات خلال العام 2016 كانت في محافظات الضفة الغربية حيث سُجل فيها "4446" حالة اعتقال وتشكل ما نسبته "67%" من مجموع الاعتقالات خلال العام، يليها محافظة القدس التي سُجل فيها “1972” حالة اعتقال وتشكل ما نسبته “29.7%” من إجمالي الاعتقالات خلال العام نفسه، يليها المحافظات الجنوبية حيث سُجل فيها “186” حالة اعتقال “في البحر وعلى الحدود وعبر معبر بيت حانون/إيرز” وتشكل ما نسبته”2.8%”، كما وسجل قرابة “31” حالة اعتقال من المناطق المحتلة عام 1948.

وكشف التقرير أن الاعتقالات لم تقتصر خطورتها على ضخامة الأرقام وتصاعدها، وإنما في شموليتها لكافة الفئات العمرية والجنسية أيضا، حيث طالت الذكور والإناث، كما ولم تقتصر على فئة البالغين منهم، إذ شملت أطفال قصّر وفتيات قاصرات، ولعل ما يثُير القلق أكثر هو الاستهداف المتصاعد للأطفال الفلسطينيين وممن تقل أعمارهم عن الـ18 سنة، اذ رصدنا خلال العام 2016 اعتقال “1384” حالة اعتقال لأطفال قصّر تتراوح أعمارهم ما بين 11-18 عاما، ويشكلون ما نسبته 21% من إجمالي الاعتقالات خلال العام 2016.

واستمرت حكومة الاحتلال بملاحقة واعتقال الأسرى المحررين الذين افرج عنهم في صفقة شاليط عام 2011 ، حيث اعتقلت ما يقارب 75 أسيرا منهم، بقي 64 أسيرا أعيد فرض الأحكام السابقة عليهم وكان آخر المحررين المعتقلين الأسير رضوان نايف الذي أعيد فرض الحكم السابق بحقه وهي مؤبدين و 30 عاما، ولا زال الأسير نائل البرغوثي الذي أعيد اعتقاله في 18/6/2014 يواجه نفس المصير على يد حكومة الاحتلال التي تنوي إعادة الحكم السابق عليه وقد عينت له جلسة يوم 3/1/2017.

ويعتبر الاعتقال الإداري تدبيرا شديد القسوة، والوسيلة الأكثر تطرفاً، وإجراء شاذا واستثنائيا، ومع ذلك يسمح باللجوء اليه لأسباب أمنية قهرية وضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات القضائية والقيود الصارمة في حال تنفيذه، فيما سلطات الاحتلال الإسرائيلي استغلت فقط الإجازة الدولية الاستثنائية وضربت بعرض الحائط كافة الضوابط القضائية ولم تلتزم بالقيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي، وجعلت من "الاعتقال الإداري" سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين منذ العام 1967، ولجأت إليه كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، لتبرير استمرار احتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمة استناداً لما يُسمى بـ "الملف السري".

كما وجعلت منه عقاباً جماعيا بحق عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين مما يخالف قواعد القانون الدولي. وقد أصدرت سلطات الاحتلال خلال العام 2016 “1704” قرارا بالاعتقال الإداري، ما بين جديد وتجديد الاعتقال الإداري، وان هذه القرارات تشكل زيادة تفوق ما نسبته 50% عن العام 2017، وـأن من بين القرارات التي صدرت عام 2016، كان “623” قرارا جديدا وتشكل ما نسبته “36.6%” من إجمالي قرارات الاعتقال الإداري خلال العام المذكور، فيما كانت نسبة التجديد كانت قرابة ثلثي إجمالي القرارات وكانت “1081” وتشكل ما نسبته “63.4%”، مما رفع إجمالي قرارات الاعتقال الإداري منذ العام 2000 إلى أكثر من “26” ألف قرار بالاعتقال الإداري.