أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله جدية الحكومة وبتوجيهات الرئيس محمود عباس في اجتثاث بؤر الخارجين عن القانون، والقبض على جميع المطلوبين وتقديمهم للعدالة، مشددا على أنه لن يكون هناك إلا سلاح واحد، وشرعية واحدة، مجددا إشادته بجهود المؤسسة الأمنية خلال الفترة السابقة في حماية أمن المواطنين، وتحقيق الاستقرار، واعتقال عشرات المطلوبين للعدالة.
 
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر القضائي السابع الأحد 17 تموز/ يوليو الجاري في مدينة رام الله، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور، ورئيس المحكمة الدستورية محمد الحاج قاسم، ووزير العدل علي أبو دياك، والنائب العام أحمد براك، وأعضاء مجلس القضاء، وعدد من الشخصيات القضائية والرسمية.

وقال رئيس الوزراء "إن هناك بعض القوانين والتشريعات بحاجة إلى تعديل خصوصا قانون العقوبات، ونسعى لتشكيل لجنة لتعديل هذا القانون قريبا جدا، ونحن بصدد تشكيل محكمة جنايات كبرى للوقوف على الجرائم التي تختص المحكمة بها."

مجددا تأكيده التزام الحكومة المطلق والتام بتعزيز مكانة واستقلالية قطاع العدالة، وترسيخ هيبة ومكانة السلطة القضائية بصورة خاصة؛ بما يمكنها من القيام بالواجبات الملقاة على عاتقها بكفاءة واقتدار؛ لتعزيز ثقة أبناء شعبنا بمؤسسات دولتهم، وقدرتها على تقديم أفضل الخدمات، على قاعدة العدل والمساواة وحقوق الانسان.
 
وأضاف الحمد لله أنا بينكم اليوم ممثلا عن الرئيس محمود عباس للمشاركة في افتتاح المؤتمر الذي يأتي في صلب الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون، وتمكين المواطنين من الوصول إلى العدالة، في إطار بيئة قضائية سليمة تقوم على المعايير القانونية العصرية، ومبادئ النزاهة، والشفافية، والمساءلة."

مشيرا إلى "أن هذا المؤتمر يأتي بالتزامن مع قرار الحكومة باعتماد أجندة السياسات الوطنية التي ترتكز على 3 محاور رئيسية وهي الطريق إلى الاستقلال، والإصلاح، والنهوض بجودة الخدمات العامة والتنمية المستدامة؛ لتتفرع منها الأولويات الوطنية والسياسية التي تشكل محددات لخطة التنمية الوطنية والخطط القطاعية للأعوام 2017-2022؛ ما يتطلب التعاون الكامل والعمل المشترك بين جميع المؤسسات العدلية والقانونية والقضائية؛ من أجل تطوير وتبني سياسات وتدخلات موحدة تسهم في تكريس استقلال السلطة القضائية، وضمان نزاهة وحيادية وكفاءة القضاء، وتحقيق المحاكمة العادلة، والعدالة الجنائية، وتنفيذ أحكام القضاء وقرارات النيابة العامة، بالإضافة إلى أهمية تقصير أمد التقاضي، وتقليص الاختناق القضائي، وتوفير المساعدة القانونية، وتحقيق عدالة الأحداث، وحماية المرأة من العنف والتمييز، وتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات، سيما الوساطة والتحكيم."
 
وأوضح أن "تطوير واستكمال البنية القضائية قطع شوطا مهما؛ فقد شكلت المحكمة الدستورية العليا، وشكلت محاكم الأحداث بموجب قرار بقانون حماية الأحداث لسنة 2016"، والحكومة حاليا تعكف على إعداد قرار بقانون حماية الأسرة من العنف الذي سيتم بموجبه تشكيل محاكم حماية الأسرة، بالإضافة إلى استحداث المحاكم الإدارية وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني".

متطرّقا إلى الواقع السياسي الحالي "الصعب"، والتحديات التي تواجه أبناء الشعب، مؤكدا أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتحسين جودة الخدمات العدلية والقانونية، وضمان وصولها إلى جميع فئات المجتمع الفلسطيني، بما فيها النساء والأطفال، وأهلنا في القدس والأغوار، وسائر المناطق المسماة (ج).
 
واستطرد على مسار متوازٍ تنصب الكثير من الجهود على مراجعة وتحديث وتوحيد منظومة التشريعات، وفي مقدمتها التشريعات الناظمة لعمل قطاع العدالة على مستوى الوطن؛ لضمان تشريع عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم، وإعمال مبادئ حقوق الإنسان في التشريعات كافة ، وتطويعها ومواءمتها مع الاتفاقات الدولية؛ بما يصون الحقوق ويعزز دور المرأة ويحمي الأسرة والأطفال."

متابعا "المربع الأول الذي تبنى عليه هذه الجهود، بل والمؤشر الأول على نجاحها وفعاليتها هو بالتأكيد توحيد التشريعات بين الضفة وقطاع غزة، وإعادة السلطة القضائية إلى إطار الشرعية للإسهام في تكريس وحدة الوطن والبنية المؤسسية على نحو يمكننا من حماية حقوق أبناء شعبنا في قطاع غزة المكلوم، والتخفيف من معاناتهم الإنسانية، وتوحيد النظام القضائي برمته، في إطار الشرعية والقانون."

داعيا إلى تعزيز الشراكة والتنسيق بين كل مكونات قطاعي العدالة والأمن، والحث على العمل المشترك مع المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص، ورسم سياسة جنائية ضمن رؤية شاملة بين قطاعي العدل والأمن. مختتما كلمته بالتشديد على "أننا لن ندخر جهدا لدعم قطاع العدالة وتمكينه باعتبار ذلك ضمانة أساسية لاستقرار النظام السياسي وتحقيق العدل بين مواطني دولتنا."
 
وقال رئيس المحكمة الدستورية محمد الحاج قاسم "إن تشكيل المحكمة الدستورية الأولى في فلسطين يأتي كاستحقاق دستوري، وبناءً على نص القانون رقم 3 لسنة 2006، وفي وقت نحن بأمس الحاجة لوجود هذا الصرح لتحقيق رقابة وعدالة دستورية، وسيادة للقانون، وللسعي لتأسيس مفهوم جديد للرقابة الدستورية تقوم على دعم القضاء الفلسطيني وتطويره وضمان استقلاليته". 

مشيرا إلى ضرورة عقد مجلس القضاء الأعلى دورات تدريبية لمختلف القضاة؛ للرفع من الثقافة الدستورية الكافية لتأهيلهم، ليتمكنوا من القيام بدورهم على أكمل وجه، ورفع مكانة القضاء الدستوري، وتحقيق العدالة الدستورية المكمل لدور المحاكم العادية.

 
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور ضرورة العمل على تطوير المسيرة القضائية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، مستعرضا الحالة القضائية في فلسطين، والسلطة القضائية القائمة على رأس الجهاز القضائي الفلسطيني في مختلف دوائره التي يحكمها قانون السلطة القضائية الصادر سنة 2002.

وشدّد النائب العام أحمد براك التزام النيابة العامة بضمان حماية مبدأ سيادة القضاء؛ لأهميته في إرساء مبدأ العدالة. مؤكدا أهمية التركيز على تطبيق معايير الحكم الرشيد، من خلال الشراكة والتعاون الجاد والتنسيق بين المؤسسات القضائية كافة؛ لغاية الإسهام لتحقيق الأمن المجتمعي، ومنع الجريمة، وتحقيق المساواة والعدالة.

 وعقب المؤتمر التقى رامي الحمد الله مع قضاة غزة واطلع على حاجاتهم، وتعهد بتلبيتها حسب الإمكانات المتاحة للحكومة، مجددا التأكيد أن غزة جزء أصيل من فلسطين، ولا دولة دون غزة.