أعلن الجيش التركي، أنه قتل 57 من مسلحي حزب العمال الكردستاني وأصاب آخرين بجروح في قصف جوي قبل أسبوعين على معاقل للحزب داخل أراضي كردستان العراق، يأتي ذلك في وقت أوقفت السلطات الأمنية التركية ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية العراقية، يشتبه بانتمائهم لعناصر" داعش" المتطرفة في ولاية صامسون، شمالي تركيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء التي تديرها الدولة عن بيان لرئاسة الأركان التركية، الجمعة، أن الغارات التي نفذتها طائرات حربية، على مواقع الحزب في منطقة متين يومي 13و14 من الشهر الجاري، أسفرت عن مقتل 57 من مسلحي الحزب الذي تحظره أنقرة وتعتبره متطرفًا، وأوضح البيان أن "الغارات استهدفت مقرات، ومواضع أسلحة، ومخابئ، ومغارات، يستخدمها مسلحو الحزب، في المنطقة، ما أدى إلى تدميرها".

ووفقًا للتقرير فإن "جهود رصد الخسائر والأضرار" بصفوف الحزب أظهرت إلى جانب مقتل 57 من عناصره، إصابة عدد آخر كبير من المسلحين جراء الغارات"، ولم يوضح بيان رئاسة الأركان التركية الذي نشرته الوكالة ما إذا كانت الغارات قد تمت بالتنسيق مع الجانب العراقي.

وفي غضون ذلك، نقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر أمنية القول، الجمعة، أن " تحقيقات النيابة العامة في ولاية صقاريا شمال تركيا، ضد عناصر داعش المتطرفة، حددت ثلاثة أشقاء عراقيين يشتبه بانتمائهم لداعش كانوا ضمن فريقها المتخصص لصنع المتفجرات"، وأوضحت المصادر أن " فرق مكافة التطرف التابعة لولاية صامسون، نفذت عمليات أمنية متزامنة في الولاية، وأوقفت المشتبه بهم، ونقلتهم إلى مديرية الأمن، عقب إجراء الفحوصات الطبية لهم"، وباشرت النيابة العامة التحقيقات معهم، حسب المصادر.

وذكرت أن " الأشقاء الثلاثة قدموا إلى ولاية صامسون قبل فترة وجيزة، قادمين من الموصل التي تشهد معارك بين القوات العراقية، وداعش، وأنهم متخصصون في صناعة المتفجرات التي تستخدم في تفخيخ السيارات"، وميدانياً، أكد قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير يارالله، أن قوات "الحشد الشعبي" ستتكفل بتحرير قضاء تلعفر والمناطق القريبة منه غرب مدينة الموصل من عناصر" داعش" المتطرفة.

ونقل بيان لإعلام الحشد ، عن يار الله قوله في ندوة حوارية بين القيادات الأمنية عقدت في أربيل: "إن قوات الحشد الشعبي وطيران الجيش سيتكفلان بتحرير قضاء تلعفر والمناطق القريبة منه، فيما ستتركز مهام قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة التطرف على تحرير مركز مدينة الموصل والأراضي المحاذية له".

وأضاف أن "الأراضي المحررة من سيطرة متطرفي داعش ستكون من مهام جميع الفصائل من متطوعي نينوى المنضوية في الحشد الشعبي، إضافة لقوات الشرطة المحلية"، وأكد يار الله أن "قيادة العمليات المشتركة وضعت خطة عسكرية محكمة لاستعادة الجانب الأيمن من العناصر المتطرفة حيث ستتركز مهام القوات الأمنية على قطع الطريق الواصل بين مركز مدينة الموصل من جهة وقضاء تلعفر من جهة أخرى".

إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي، أحمد الأسدي، إن "ساعة الصفر لاقتحام قضاء تلعفر لتحريره من سيطرة عناصر داعش المتطرفة باتت قاب قوسين أو أدنى"، مشيرًا إلى أن "قوات الحشد كافة الاستعدادات لتحرير تلعفر".

وأضاف الأسدي، أن "قوات الحشد الشعبي تحاصر الدواعش في تلعفر منذ ستة أسابيع"، مشيرا إلى ان "4 كلم فقط تفصلنا عن تلعفر ومدفعيتنا تصل عمق المدينة".

وفي غضون ذلك، نشر تنظيم "داعش" المتطرف تسجيلاً مصورًا لطائرات بلا طيار استخدمها كسلاح جوي في معاركه ضد القوات العراقية في مدينة الموصل معقل التنظيم في العراق، ويظهر الفيديو مسلحين من "داعش" يدفع أحدهما طائرة بلا طيار إلى الجو عبر ضفة نهر دجلة الذي يمر وسط الموصل، ثم يعرض الفيديو استهداف تلك الطائرات المسيّرة للقوات العراقية على الأرض بقذائف محمولة.

ويبث التنظيم مثل هذه التسجيلات ضمن حرب إعلامية وفي سياق إرهاب خصومه من أسلحة غير تقليدية، وتخوض القوات العراقية منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حملة عسكرية واسعة بدعم جوي من التحالف الدولي ومساندة برية من "الحشد الشعبي" لاستعادة الموصل من "داعش".

وقد تمكنت القوات المشاركة في معركة الموصل بعد 100 يوم على انطلاقها من استعادة الجزء الشرقي منها، وتحضر لاقتحام الجزء الواقع غربي نهر دجلة، ورفعت قوات جهاز مكافحة التطرف، أكبر وأعلى علم عراقي في الساحل الأيسر لمدينة الموصل.

وفي شرطة صلاح الدين، كشف مصدر أمني، أن عناصر "داعش" شنّوا الخميس، هجومًا على منطقة العيث والصلابخة والحسان شرقي قضاء الدور"، لافتاً إلى أن "عناصر داعش تمكنوا في البداية من تحقيق تقدم في عدد من النقاط وأحرقوا أربعة منازل بعد أن فرّ منها سكانها".

وأوضح المصدر، أن "القوات الأمنية شنّت عند صباح الجمعة، هجومًا مضادًا تمكنت من خلاله إجبار عناصر داعش على الانسحاب من المنطقة نحو منطقة مطيبيجة وحمرين مخلفين وراءهم جثتين وعجلة محترقة"، مبيناً أن "المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة ثمانية أشخاص من كلا الطرفين".