أعلن وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، أن قانون الضمان الاجتماعي سيصبح نافذا خلال شهر أيار-حزيران المقبل، وأوضح أن مؤسسة الضمان الاجتماعي خطت خطوات كبيرة لإتمام بناء مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الضمان بشكل يضمن تمثيل كافة القطاعات والفئات، وتم تعيين موظفي الفئات العليا في المؤسسة، حيث جاء ذلك في جلسة استماع عقدها ائتلاف "أمان" التي افتتحها رئيس مجلس إدارة الائتلاف عبد القادر الحسيني، الذي ثمّن استمرار الحكومة في أداء مهامها بالرغم من الحادث المؤسف والمرفوض الذي تعرضت له أمس، مطالبا أبو شهلا بتشكيل لجنة تظلمات للمتقاعدين الذين أُحيلوا إلى التقاعد المبكر الإجباري بعد أن تلقى الائتلاف العديد من طلبات المناصرة من أولئك المتقاعدين. 

قال أبو شهلا، إن مليونًا ومئتي ألف عامل سيستفيدون من هذا القانون، الذي سيقدم منافع، وان موارد الصندوق ستضمن استمراريته لسبعين عاما على الأقل، وأضاف أنّ مؤسسة الضمان خلال شهر ستكون لديها أنظمة المعلومات اللازمة، كما سيتم إنهاء التعاقد لاختيار الحافظ الأمين وفقا لما نص عليه القانون وبناء على عطاء تم طرحه للمؤسسات المالية والمصرفية، وعليه ستبدأ المؤسسة بالانتشار في الضفة الغربية وقطاع غزة. وسيكون لها مراكز تابعة للمؤسسة وتقدم الخدمات الفنية للمشتركين وهذا الانتشار سيتحقق تدريجيا، مضيفا إن هذه المؤسسة ستصبح أكبر مؤسسة مالية بفلسطين خلال بضع سنوات، وستحرص على أن يكون عملها محكما ودقيقا وينال رضى المواطنين.

واكد أبو شهلا أن مؤسسة الضمان حريصة على استرجاع حقوق العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر، فبالإضافة للأهداف الرئيسية للضمان فإن أحد أهم أهدافه استرجاع حقوق العمال الفلسطينيين الذين عملوا داخل الخط الأخضر، وأوضحت المستشارة القانونية لمؤسسة الضمان بثينة عثمان، أن كافة الأنظمة والتشريعات اللازمة لإنفاذ القانون ستكون جاهزة خلال الشهرين المقبلين، مشيرة إلى أن مؤسسة الضمان طرحت عطاءً وتم اختيار كلية الحقوق بجامعة بيرزيت لتقديم الخدمة الفنية لوضع مقترحات التشريعات والأنظمة، حيث سيتم إنجاز 23 تشريعا.