أعلن 50 محاميًا جزائريًا استعدادهم للمشاركة في الدفاع عن الرائد لخضر بورقعة، وهو من ضباط الثورة ضد الاستعمار الفرنسي، الذي أودعه القضاء الحبس الاحتياطي بتهمتي "محاولة إضعاف معنويات الجيش" و"إهانة هيئة نظامية"، وشهدت مدن عدة في البلاد مظاهرات احتجاجًا على سجن عشرات الأشخاص بسبب رفعهم راية الأمازيغ في الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ شهور.

وقال عبد الله هبّول المحامي لدى المحكمة العليا، وهو قاضٍ سابق، "إنه تطوّع للدفاع عن بورقعة (86 سنة) في اليوم الموالي لسجنه، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المحامين سيدافعون عنه"، وقال مصدر بنقابة محامي الجزائر العاصمة إن 50 محاميًا توجهوا إلى محكمة بئر مراد رايس لسحب الملف بغرض التأسيس للدفاع عن الرائد بورقعة، وكان قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة وجه تهمتي المس بمعنويات الجيش وإهانة "هيئة نظامية" لبورقعة وأمر بسجنه.

إقرأ أيضــــا:   السلطات الجزائرية تُوقِف رئيسَي المخابرات السابقيْن وسعيد بوتفليقة

وأكد صديق بورقعة، الكاتب الصحافي فضيل بومالة، أن عددًا كبيرًا من المحامين والنقباء من مختلف مناطق البلاد يتطوعون للدفاع عن بورقعة، مشيرًا إلى أن المحامين "يعملون على تأسيس هيئة دفاع موسعة، لتباشر عملها القانوني في شقه الإجرائي".

وتم استجواب الرائد الثمانيني، المعروف بمواقفه الحادة ضد النظام، بمركز أمن تابع لمخابرات الجيش، وأضحى هذا الجهاز تابعًا لقيادة أركان الجيش، منذ أن جرى عزل قائده بشير طرطاق على إثر استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) الماضي. وكان في السنوات الأخيرة قطعة من رئاسة الجمهورية.

ويوجد طرطاق منذ أكثر من شهر في سجن عسكري بجنوب العاصمة، رفقة مدير المخابرات الأسبق محمد مدين (توفيق)، والسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، بتهمة "التآمر على سلطة الدولة والمسّ بالجيش". وتلاحق التهمة نفسها مرشحة رئاسيات عام 2014 لويزة حنون لكنها توجد في سجن مدني، لعدم توفر جناح نسائي في المؤسسة العقابية العسكرية.

وانتقد الروائي كمال داود اعتقال بورقعة ووصفه بأنه "رجل الثورة"، معتبرًا الحملة التي شنّها عليه التلفزيون الحكومي "شتيمة للأمة بكاملها". وكان التلفزيون نقل عن مصادر مجهولة أن بورقعة كان عضوًا في جيش الاستعمار وأنه انتحل اسم قائد حربي كبير أيام ثورة التحرير، وأن اسمه الحقيقي "أحمد" وليس "لخضر".

ودافعت "المنظمة الوطنية للمجاهدين"، بما تمثله من إرث تاريخي، عن بورقعة في بيان أمس جاء فيه أنها "تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية ضد الجهات التي عمدت إلى إعطاء اسم آخر لهذا المجاهد، غير اسمه الحقيقي وتشويه تاريخه، مع أنه من آخر أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية الذين ما زالوا على قيد الحياة".

وأكد البيان أنه "بقطع النظر عن الملابسات التي دفعت القضاء إلى سجنه، فإن الأهمية التاريخية للدور الذي لعبته هذه الشخصية إبان ثورة التحرير على مستوى الولاية الرابعة التاريخية (وسط البلاد) يفرض علينا واجب التذكير بمسار هذا المجاهد". وسردت المنظمة المعارك التي خاضها بورقعة ضد الاستعمار الفرنسي، ومشاركاته في تكوين ضباط الثورة عسكريًا وسياسيًا، وحضوره اجتماعات هامة نظمها قادة الثورة لتحديد الخطط الخاصة بالمعارك.

ونظم محامون وناشطون، أمس، بمحكمة البويرة، شرق العاصمة، مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن شباب يتحدرون من هذه المنطقة، تم إيداعهم السجن بسبب رفع راية الأمازيغ، في حراك الجمعة الماضي. وشهدت مدن تيزي وزو ووهران وبجاية احتجاجات مشابهة. وعدّت السلطات تصرّف هؤلاء الشباب "إهانة للعلم الوطني". وقال حقوقيون إن الحبس الاحتياطي أضحى قاعدة بينما القوانين تعتبره استثناءً وتمنع القضاة من الإفراط في اللجوء إليه.

وأصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد العاصمة، أول من أمس، أمرًا بإيداع 16 شخصًا الحبس المؤقت بناء على تهمة "جرم المساس بسلامة الوطن، برفع راية غير الراية الوطنية".
قد يهمـــك أيضـــا :       

            
السُلطات الجزائرية توقف سعيد بوتفليقة وقياديين سابقين في المخابرات​
الآلاف يلبون دعوات التظاهر بالجزائر في "الجمعة العاشرة"