صادق الكنيست "الصهيوني"، على قانون يمنع الشرطة من إعلان نتائج تحقيقاتها فيما اعتبره مشرعون معارضون محاولة لتخفيف التدقيق في تحقيقات فساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأقر الكنيست مشروع القانون في قراءته النهائية بأغلبية 59 صوتا مقابل 54. ويمنع القانون الشرطة من إعلان إن كانت قد وجدت أدلة تكفي لتوجيه اتهام قبل أن يقرر الادعاء ما إذا كان سيمضي قدما في توجيه تلك التهم، ونتنياهو مشتبه به في قضيتين. وتشمل القضية الأولى اتهامات بتدخله في قطاع الإعلام بينما تتعلق الثانية بتلقيه هدايا من رجال أعمال أثرياء. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

وأكّد مشروعون معارضون، أن مشروع القانون الذي قدمه حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو يهدف لإخماد الغضب الشعبي بسبب التحقيقات وهو الغضب الذي أجج احتجاجات أسبوعية في تل أبيب وأثار دعوات إلى الإطاحة برئيس الوزراء.

ودافع نتنياهو عن مشروع القانون في الثالث من ديسمبر كانون الأول باعتباره ”يهدف للحيلولة دون نشر الشرطة توصيات تؤثر سلبا على أبرياء، وهو أمر يحدث كل يوم“، وقال إنه في 60 بالمئة من الحالات التي أوصت فيها الشرطة بتوجيه اتهامات جنائية قرر الادعاء خلاف ذلك، لكن رئيس وزراء الاحتلال دعا أيضا إلى تعديل مشروع القانون حتى لا ينطبق على التحقيقات الجنائية ضده.

ونصّت النسخة النهائية على أنّ القانون لن ينفذ على التحقيقات التي تسبق التصديق عليه لكن هذا لم يهدئ قلق المعارضة، وقال آفي جابي زعيم حزب الاتحاد الصهيوني الذي ينتمي إلى يسار الوسط لإذاعة الجيش “هذا القانون جاء فقط بسبب التحقيقات مع نتنياهو، "نحن لا نعرف ما هي التحقيقات التي قد تجرى في المستقبل (ضده)“ وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الشرطة قد تعلن توصيات بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو في مطلع يناير كانون الثاني على أقرب تقدير، وأظهر استطلاع تلفزيوني للرأي في 23 ديسمبر كانون الأول أن 60 إلى 63 بالمئة من الإسرائيليين يريدونه أن يستقيل بسبب مثل تلك التوصيات.