اتهم نائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة، أسامة كحيل  أطرافًا فلسطينية، لم يسمها، بعرقلة التقارب والانفتاح الاقتصادي بين قطاع غزة ومصر، باعتبارها مستفيدة من بقاء الحصار الإسرائيلي على القطاع، من النواحي الاقتصادية والسياسية، على حد قوله.
وقال "كحيل"، في تصريحات إلى صحيفة "الاقتصادية"، التي تصدر في قطاع غزة: "بات واضحًا أن هناك محاولات من بعض الأطراف والشخصيات الفلسطينية المتنفذة، والتي لها مصالح مشتركة مع الاحتلال، لعدم فتح وإعاقة إقامة علاقات اقتصادية مع جمهورية مصر العربية، حتى تستفيد من بقاء الحصار، وهذا الأمر لن نسكت عليه، وسنفعل كل ما في وسعنا من أجل رفع الحصار وفتح المعابر، والتخفيف عن الناس، في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية في القطاع".
ويذكر أنه كان من المقرر، قبل أسبوعين، أن يقوم وفد اقتصادي من قطاع غزة بزيارة مصر، لمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر "العين السخنة 2" الاقتصادي، الذي نظمه المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، في السابع من نوفمبر / تشرين الأول الماضي، وأوصى خلاله المجتمعون بتعزيز العلاقات التجارية بين غزة ومصر،  إضافة الى تنفيذ التوصيات التي تم الاتفاق عليها، والتي كان من أهمها فتح معبر رفح للأفراد والبضائع، وإقامة منطقة تجارية وصناعية حرة، وضمان حرية الحركة للأفراد بشكل دائم، ومناقشة مشكلة الكهرباء، ووضع التوصيات اللازمة لوضع بعض الحلول لها.
وأضاف "كحيل": "الحكومة الفلسطينية في رام الله طلبت منا، عند زيارتنا الأخيرة للمحافظات الشمالية، تأجيل زيارة الوفد الاقتصادي لما بعد مؤتمر باريس، على أن يتم تنفيذ لقاء بعدها مباشرة مع الرئيس محمود عباس، لوضعه في صورة الوضع الحقيقي لأوضاع قطاع غزة. وشدد على أن لجنته بحاجة لدعم جميع الأطراف، من أجل حل مشاكل المواطنين المتفاقمة في القطاع.
وأشار نقيب المقاولين إلى أن أي حديث حول تطوير وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، بدون ان يكون هناك فتح للمعابر وحرية التنقل للبضائع والافراد، يبقي حبرًا على ورق.
ونشرت صحيفة "الأهرام" المصرية، أخيرًا، تقريرًا عن حجم الفوائد الاقتصادية التي ستعود على مصر في حال إقامة منطقة تجارية حرة مع غزة. وأشار التقرير إلى أنّ غزة تمثل كنزًا اقتصاديًا واستراتيجيًا، لمصر حال نجاحها في تحويل القطاع، الذي يصل عدد سكانه إلى مليوني نسمة، إلى سوق للمنتجات المصرية، بديلا عن إسرائيل، التي توفر نحو 60٪ من احتياجاته، وتركيا والصين، اللتين تستأثران بحجم كبير من تجارة الملابس والجلود.
ووفق التقرير، فإن إنشاء منطقة تجارية حرة بين مصر وغزة، لتصبح نافذة لترويج المنتجات المصرية في القطاع، سيؤدي إلى خلق الآلاف من فرص العمل للمصريين، علاوة على الاستفادة من معدل الإنفاق الشهري للأسر الغزاوية، الذي بلغ، في 2011، نحو 729.3 دينار أردني، تعادل حاليًا نحو 18 ألف جنيه مصري.
ووفق المركز الفلسطيني للإحصاء، فإن أكثر من ثلث السكان الفلسطينيين، البالغ عددهم 4.8 ملايين نسمة، يقيمون في قطاع غزة، الذي لا تتجاوز مساحته 360 كيلومترًا.
وأكدت دراسة للمعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، نشرت في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أن المنطقة التجارية الحرة ستكون حلاً للعديد من المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها أهل سيناء، وقد توفر دخلاً لمصر يقدر لنحو 2.5 مليار دولار في العام، الأمر الذي سيضاعف من حالة الضمان والأمان الاقتصادي في مصر.
ووفقًا للدراسة التي أعدها الباحث محمد أبو سعدة، فإن مصر يمكنها أن تستفيد من مصادر التمويل في غزة، في ضوء الوضع الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل وجود نحو 9.6 مليارات دولار ودائع للعملاء في البنوك الفلسطينية في غزة، كما يوجد نحو 10 مليارات دولار تدخل سنويًا كسيولة. ووقعت مصر وفلسطين اتفاقية تجارة في عام 1998، والتي ساهمت في رفع حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين، خلال الفترة بين 2005 وعام 2015، بنسبة 209%، وفقًا لوكالة الصحافة الفلسطينية.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إعاقة الصادرات المصرية إلى فلسطين، بفرض ضرائب جمركية مرتفعة على الصادرات المصرية، من منتجات الألبان والعصائر، حيث تتراوح نسبة الجمارك على الأولى بين 153 و162% وعلى العصائر 120%، بينما تفرض في المقابل ضرائب جمركية بنسبة 50% و12% على منتج الألبان والعصائر الواردة من أوروبا.
وتأتي إسرائيل في المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات إلى فلسطين، التي تجاوزت، خلال 2015، ثلاثة مليارات دولار، وفقًا لبيانات الرسمية الفلسطينية. ووفقا لمسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطينية لعام 2011، الذي أعده المركز الفلسطيني للإحصاء، فإن متوسط إنفاق الفرد الشهري في الأرض الفلسطينية يبلغ 158.2 دينار أردني، بواقع 188.1 دينار أردني في الضفة الغربية، مقابل 109.8 دينار أردني في قطاع غزة.
وشكل الإنفاق على مجموعات الطعام من متوسط الإنفاق الكلي للفرد في الأرض الفلسطينية 35.9% من مجمل الإنفاق الشهري، بواقع 34.2% في الضفة الغربية، و40.8% في قطاع غزة، تليها نسبة الإنفاق على وسائل النقل والاتصالات، بواقع 16.7%، وكانت أدنى نسبة من الإنفاق على مجموعتي النشاطات الترفيهية والعناية الشخصية، بنسبة 1.5% و2.6%، على التوالي، في الأرض الفلسطينية.
وبلغ متوسط إنفاق الأسرة الشهري النقدي على مختلف السلع والخدمات 945.4 دينار أردني في الأرض الفلسطينية، بواقع 1058.4 دينار أردني في الضفة الغربية، مقابل 729.3 دينار أردني في قطاع غزة، لأسرة متوسط حجمها في الأرض الفلسطينية ستة أفراد (بواقع 5.6 فرد في الضفة الغربية و6.6 فرد في قطاع غزة).