بدأت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، خلال الساعات الماضية حملة أمنية كبيرة، لملاحقة عملاء الاحتلال الإسرائيلي. وقال موقع "المجد الأمني" التابع لوزارة الداخلية في غزة، إنه تم اعتقال مجموعة من العملاء خلال الحملة، وجاري ملاحقة آخرين. وأعلن مسؤول أمني للموقع، عن فتح باب التوبة أمام العملاء، ووعد من يسلم نفسه للأجهزة الأمنية، بالستر وتخفيف العقوبة.

وأكدت وزارة الداخلية في غزة، أنها ستتخذ إجراءات مشددة ضد عملاء الاحتلال، في سياق متابعة قضية اغتيال الشهيد مازن فقها، بما يحفظ أمن المجتمع الفلسطيني. وأعلن وكيل الوزارة اللواء توفيق أبو نعيم البدء في مرحلة أمنية "مُبادرة وقادرة"، للحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن اغتيال الشهيد فقها سيُشكل "عنوانًا ومحطةً فاصلة في عمل وزارة الداخلية". واتهمت حركة "حماس" وجناحها العسكري كتائب القسام الاحتلال وعملاءه بالمسؤولية عن اغتيال فقها.

وكان حكم إعدام جرى تنفيذه في قطاع غزة، بحق 3 عملاء يوم 31 مايو/أيار الماضي، وسط ترحيب شعبي وفصائلي آنذاك. وسبق أن نفذت المقاومة عمليات إعدام بحق عددًا من العملاء خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014، "بعد استيفاء الإجراءات والشروط القضائية بحقهم". وتصدر الحديث عن القصاص من عملاء الاحتلال الإسرائيلي منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، محليًا خاصة بعد اغتيال فقها، والدعوات للقصاص منهم في الساحات والميادين العامة.

ويرى مختصون في الشؤون الأمنية في قطاع غزة، أن اغتيال الأسير المحرر مازن فقها "فتح مرحلة جديدة للتعامل مع ملف العملاء"، لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على أثر إطلاق حملة أمنية لتشديد ملاحقتهم. ويؤكد المختصان في تصريحات منفصلة أن الإجراءات المشددة التي أعلنتها وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة ضد العملاء ليست رد فعل على حادثة اعتقال فقها بل استكمال لرؤية الخلاص منهم على ساحة القطاع.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة قبل يومين عزمها تشديد إجراءات ملاحقة العملاء في سياق متابعتها لاغتيال فقها في حادث، يرى المختصان أنها ألقت بظلالها على الحالة الأمنية في غزة، لخضوعها للنهج المقاوم غير الممتهن للتنسيق الأمني. واستشهد فقها في 24 من مارس/آذار الماضي بعد استهدافه بإطلاق الرصاص عليه من مجهولين في حي (تل الهوى) السكني في غزة، فيما اتهمت حركة "حماس" وجناحها العسكري كتائب القسام الاحتلال، وعملاءه بالمسؤولية عن اغتياله. وأكد المختص هشام المغاري أن حادث اغتيال فقها شكلت قطاع لحالة "الاسترخاء الأمني"، التي سادت قطاع غزة "في ظل تركيز المقاومة على تطوير قدراتها العسكرية، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي في أي عدوان مقبل".

وأشار إلى أن حادث الاغتيال ألقت بظلالها على الحالة الأمنية في غزة، "ما يدفع الأجهزة الأمنية للعمل في اتجاهين للتعامل الأول، تكثيف حملات الاعتقال للمشبوهين والعملاء، والثاني الاتجاه إلى إعدام العملاء ممن استوفوا مرحلة التقاضي. ويقول في هذا الجانب وفق استقائه من مصادر في الأجهزة الأمنية في غزة، إن إطلاق حملات "التوبة" السابقة للعملاء، "حققت نتائج مميزة بحيث أعلن عدد من العملاء توبتهم وقدموا معلومات أفادت المقاومة".

ويشدد المغاري على ضرورة أن يكون هنالك اهتمام أكبر من فصائل المقاومة والأجهزة الأمنية في قطاع غزة، بالعمل الاستخباري، للمواجهة والوقاية من هكذا حوادث مستقبلًا. ويقول المختص محمد أبو هربيد، إن الاحتلال وقادته يحرصون في كل فترة على تحقيق "سمعة الردع" لأجهزته الأمنية، وأنها قادرة على أن تفعل أي شيء بما في ذلك أن أمن قطاع غزة كأي أمن يمكن اختراقه.

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحاجة إلى مثل هكذا حدث (اغتيال فقها) للمحافظة على الجهوزية لديها، واختبار بعض العملاء لديها عبر تنفيذ عملية تترك أثرًا ولا تترك دليلًا وفيه نوع من العمل الأمني النوعي الهادئ". ويشدد أبو هربيد على أن حادث اغتيال فقها "شكل صدمة للجميع ناتجة عن حالة الشعور الأمني التي يعيشها قطاع غزة منذ سنوات خاصة لخضوع أجهزته الأمنية للنهج المقاوم غير الممتهن للتنسيق الأمني".

وينوه إلى أن العملاء مستويات "كلٌ حسب الوظيفة المكلف بها"، موضحًا أن هناك "عملاء جريؤون" وهي الصفة التي إذا اكتشفها الاحتلال استطاع توجيه ضربات أمنية للمجتمع، عبر "العميل الفكري" لأنه بذلك يستطيع إخفاء آثاره. وبشأن الإجراءات المشددة ضد العملاء، يشدد أبو هربيد على أن ذلك يحظى بإجماع وطني في مقابل أن العميل، الذي يسلم نفسه يحظى بتخفيف خلافًا لمن يجري اعتقاله، خاصة أن "باب التوبة مفتوح على مدار الساعة".

ويبرز تعليقا على المطالبة بإعدام عملاء، أن الأمر مرتبط بالإجراءات القانونية للقضاء، وأن من يحدد ذلك هو مدى التقدم، الذي تحرزه مخرجات الإجراءات الأمنية الجارية. وأورد موقع "المجد الأمني" المقرب من المقاومة في غزة بأن حملة أمنية كبيرة للأجهزة الأمنية في غزة، بدأت الساعات الماضية تضمنت اعتقال مجموعة من العملاء، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة لملاحقة آخرين.

وكشف مسؤول أمني في غزة للموقع نفسه، عن فتح باب التوبة أمام العملاء، واعدا من يسلم نفسه للأجهزة الأمنية، بالستر وتخفيف العقوبة. وكان آخر حكم إعدام جرى تنفيذه في قطاع غزة كان بحق 3 عملاء جرى القصاص، منهم فجر يوم 31 مايو/أيار من العام الماضي، وسط ترحيب شعبي وفصائلي آنذاك.