أمر قاضي التحقيق في الجزائر بوضع مدير الأمن السابق، عبدالغني هامل، في الحبس المؤقت في سجن الخراش، الموجود في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت المصادر أن أمر القاضي جاء بينما يستمر التحقيق مع أفراد من عائلة هامل، في محكمة سيدي محمد في وسط الجزائر، حيث يواجهون جميعا تهما تتعلق بالفساد.

وأنهى الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة في 26 يونيو 2018 مهام هامل، الذي تولى هذا المنصب منذ 2010، ووضع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال رهن الحبس المؤقت، على خلفية الحملة التي أطلِقت لمحاربة الفساد في البلاد.

وجرى الاستماع لمسؤولين كبار في قضايا الفساد واستغلال النفوذ، وبالأخص إلى رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، وهما رهن الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهما، ولا يزال الجزائريون يتظاهرون في شوارع البلاد، حيث يتوقع بأن يخرجوا في الجمعة الـ20 من الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، مجددين مطالبهم برحيل الوجوه المحسوبة على بوتفليقة.

ومنذ استقالة بوتفليقة، في الثاني من أبريل بعد 20 عاما أمضاها رئيسا للدولة، وتحت الضغط المشترك من الشارع، بدأت سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال ومسؤولين مقربين منه، وتقول تقارير صحافية جزائرية إن القضاء يحقق في أكثر من 50 قضية فساد.

قد يهمك أيضًا : 

مُتظاهرو الجزائر يبحثون عن "شخصية توافقية" وأنباء عن انحياز الجيش لهم

  تعرف على الخُلفاء المحتملين للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة