ندد المجلس التشريعي الفلسطيني، بمشروع القرار الأميركي الهادف لإدانة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في الأمم المتحدة. وقال النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر، في جلسة رسمية للمجلس بمقره في قطاع غزة اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأميركية تسعى بشكل محموم يوم غدٍ الخميس لتمرير مشروع قرار يدين حركة حماس والجهاد الإسلامي وقوى المقاومة الفلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع ما يعنيه ذلك من دلالات خطيرة وما قد يستتبعه من تداعيات عميقة تطال شعبنا ووطننا وقضيتنا.

وأكد أن الحراك السياسي الأميركي الراهن لإدانة المقاومة الفلسطينية في الأمم المتحدة يعبر عن مدى النازية والفاشية السياسية الكامنة في المواقف السياسية الأميركية تجاه شعبنا الفلسطينية وقضيته العادلة، ويشكل تبرئة خطيرة للاحتلال الإسرائيلي من جرائمه الكبرى التي اقترفها ولا يزال بحق شعبنا.

وقال إن ذلك يعطي الشرعية السياسية والقانونية على جرائم وعدوان الاحتلال ويمنح حكومة وجيش الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم وأشكال العدوان على شعبنا.

وحذر العالم أجمع من أن تمرير مشروع القرار الأميركي يشكل تهديداً خطيراً ومباشراً للأمن والسلم الدوليين بشكل عام، والأمن والاستقرار الإقليمي بشكل خاص، كما يشكل إعلان حرب ضد شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وأشار إلى أنه وبالرغم من التهدئة التي رعتها الشقيقة مصر والأمم المتحدة وقطر إلا أن الاحتلال الإسرائيلي اخترق هذه التهدئة من خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة بتاريخ 11-13/11/2018م وارتكب عدداً كبيراً من الجرائم حيث شنّ 150 غارة جوية أدت إلى استشهاد 14 مواطناً وإصابة أكثر من ثلاثين وقصف وتدمير 1252 بيتاً ومنشأة مدنية وأراضي زراعية مما أضاف المزيد من الآلام والمعاناة على كاهل شعبنا في ظل الحصار الشرس المضروب على قطاع غزة مذ ما يقارب من اثني عشر عاماً.

وشدد على أن ممارسات الاحتلال تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية، وهذا ما وضحناه لكافة المؤسسات الأممية والحقوقية الدولية من خلال رسائل باسم المجلس التشريعي أرسلناها بالأمس للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العمومية والحكومات والبرلمانات والدول الأوروبية والمندوبين الدائمين في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بعدم التعاطي أو التصديق لمشروع القرار الأميركي كونه يشكل توطئة خطيرة ودافعاً كبيراً نحو قيام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم كبرى أو شن حرب جديدة ضد شعبنا الفلسطيني برعاية وحماية القرارات الدولية والأممية.
وحمل بحر الأمم المتحدة والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي وكل الدول التي ستتعاطى مع مشروع القرار الأميركي المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية من كافة التداعيات التي ستترتب على ذلك خلال المرحلة القادمة.

ودعا بحر الشعب الفلسطيني وأبناء الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم على المستويات السياسية والإعلامية والثقافية والفكرية والاجتماعية للتعبير عن غضبهم ورفضهم واستنكارهم للمساعي والتوجهات الأميركية لإدانة المقاومة الفلسطينية، وذلك من خلال تنظيم فعاليات جماهيرية غاضبة والخروج بمسيرات حاشدة في الداخل والخارج وفي العواصم العربية والإسلامية والأوروبية من أجل وقف تمرير هذا القرار الأميركي الإجرامي الظالم لشعبنا وأمتنا.

وطالب المجلس خلال توصيات خرج بها من الجلسة السلطة في رام الله وكافة الفصائل الفلسطينية للعمل من أجل حشد الجهود وبالتعاون مع كافة الدول والحكومات والبرلمانات والأحزاب في العالم من اجل إحباط التصويت على هذا القرار وإفشال الجهود الأميركية والإسرائيلية لتمريره.

ودعا للتوجه للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العمومية التصدي للمحاولات الأميركية والإسرائيلية لتسييس المنظمة الأممية وحرف البوصلة من خلال هذه المحاولات عن قرارات الأمم المتحدة السابقة بتحديد يوم كل عام للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وطالب بالتوجه للأمين العام للأمم المتحدة وكافة مساعديه لتشكيل لجنة تحقيق أممية حول جرائم الاحتلال خلال التصعيد الأخير قبل التصويت على مشروع القرار لوضع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في صورة الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والمؤسسات المدنية والإعلامية.

ودعا لمخاطبة برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية للضغط على حكوماتها من أجل التصويت ضد مشروع القرار لما ينطوي عليه هذا المشروع من مخاطر تمسّ الأمن والسلم الدولِيَّين ويشكّل مخالفة صريحة وواضحة لكافة المواثيق والقرارات الدولية الخاصة بشرعية مقاومة الاحتلال والاستعمار أينما وجد.

وطالب المجلس في توصياته دول العالم بإدانة العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا، والمتمثل في استمرار الاحتلال، وتهويد مدينة القدس والتغيير الديمو جرافي للمدينة المقدسة، وسرقة الأراضي وبناء الجدار الفاصل، وهدم البيوت، والتهجير القصري للفلسطينيين، والحصار المأساوي المفروض على قطاع غزة.

وطالب المجلس بمخاطبة كافة المؤسسات الدولية والاممية للتأكيد على أن حركة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية هي حركات تحرر وطني فلسطيني، تسعى بكل السبل لدفاع عن شعبها حتى ينال حقوقه الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات المواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة، وحقنا في الدفاع يأتي في سياق الدفاع المشروع عن الشعب الفلسطيني المحتل، وهو الحق الذي أقرته المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمثل قاعدة متينة لمشروعية كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.

ودعا لتشكيل لجنة برلمانية دائمة تعني بحث المجتمع الدولي للعمل بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية واحياناً العسكرية المشروعة لإنهاء هذا الاحتلال البغيض، ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال، ليمارس دوره في الاسهام الفاعل لاستقرار ونهضة المنطقة، بل ومناطق العالم اجمع.

وطالب المجلس كافة فصائل العمل الوطني للضغط على حركة فتح من اجل إتمام المصالحة وانهاء الانقسام من اجل التفرغ لمواجهة التحديات المخاطر التصفوية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.