قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس إن العطاءات الاستيطانية الجديدة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، تتطلب التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار بإلزام "إسرائيل" بوقف النشاطات الاستيطانية المدانة دوليًا.

وأضاف أبو ردينة في تصريح له ردًا على إعلان حكومة الاحتلال الموافقة على خطط لبناء أكثر من 500 وحدة سكنية في الضفة الغربية، أن الاستيطان غير شرعي، ومخالف لكل القوانين والأعراف الدولية، ويستدعي تحركًا دوليًا لوقفه.

وأوضح أن القيادة الفلسطينية بالتنسيق مع الجامعة العربية، والمجموعة الوزارية العربية ستجري اتصالات دولية من أجل الإسراع في عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار بوقف الاستيطان، الذي بات يشكل خطورة كبيرة وغير مسبوقة، ما يخلق مناخًا سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

وأكد أن "التحذير الأميركي من التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وحده لا يكفي، والمطلوب تحرك فعلي يجبر الحكومة الاسرائيلية على وقف نشاطاتها الاستيطانية التي تهدد بتقويض الجهود الإقليمية والدولية، الرامية إلى استئناف العملية السياسية".

جاء ذلك رداً على إعلان حكومة الاحتلال يوم أمس، الموافقة على خطط لبناء أكثر من 500 وحدة سكنية في الضفة الغربية".

بدورها، أعربت واشنطن عن قلقها الشديد بشأن تسارع بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية رغم المخاوف الدولية، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي.

  وقال المسؤول "نحن قلقون للغاية من إعلان الحكومة الاسرائيلية الموافقة على خطط لبناء أكثر من 500 وحدة سكنية في الضفة الغربية".

 وكانت إسرائيل أعلنت أمس أنها وافقت على بناء أكثر من 450 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.

 وكانت "السلام الآن" أعلنت في البداية الموافقة على بناء 466 وحدة استيطانية ثم عادت لتؤكد أنه تم إقرار بناء 463 وحدة فقط.

 وأكدت الحركة أن 50 من الوحدات الاستيطانية حصلت على موافقة نهائية من اللجنة المختصة في الادارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية، بينما تم منح الضوء الأخضر الأولي لـ234 وحدة استيطانية في مستوطنة الكانا.

 إضافة إلى ذلك، تم ترخيص 179 وحدة إستيطانية بنيت بالفعل في مستوطنة افرايم بأثر رجعي. وبحسب الحركة فان كل هذه الموافقات "إشكالية" مشيرة إلى أن الإسرائيليين "يواصلون التخطيط وتقديم التخطيط بشكل عام وهو أمر سيء لحل الدولتين وسيء لاسرائيل".

يشار إلى أن موفد الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف أكد أن توسيع النشاط الاستيطاني تزايد خلال الشهرين اللذين أعقبا دعوة اللجنة الرباعية إلى وقف بناء المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية.

وفي تقريرها دعت اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة، إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات كما دعت الفلسطينيين إلى التوقف عن التحريض على العنف، إلا أن ملادينوف أكد أن إسرائيل لم تستجب لهذه الدعوة.

من جهته، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي أفغيدور ليبرمان، إنتقادات حادة للإدارة الأميركية ودول أوروبية ودولية أخرى أدانت السياسات الاستيطانية الإسرائيلية المتصاعدة مؤخراً.

وإعتبر ليبرمان في تصريحات له خلال زيارته مستوطنات جنوب الخليل، أن البناء في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس يأتي في إطار القانون، قائلا "لا يعقل أن يسمح للفلسطينيين بالبناء المخالف للقانون في قرية سوسيا، في وقت يخرج فيه البعض للتنديد بتشييد مستوطنة عمونا".

وأضاف "البناء في عمونا ينظر فيه أمام المحكمة العليا وننتظر قرار القضاة وسنعمل على تطبيقه"، معرباً عن أمله في أن يتم التوصل لحل بشأن الوضع في عمونا وكذلك سوسيا.