طالب متحدثون في ندوة سياسية في غزة حكومة التوافق الوطني بإبعاد أزمة الكهرباء في قطاع غزة عن التجاذبات السياسية، وتحمل مسؤولياتها بشكل كامل لإنهاء الأزمة المتفاقمة وإيجاد حلول مناسبة لها. وأكد المتحدثون خلال الندوة التي نظمتها وزارة الإعلام تحت عنوان: "أزمة الكهرباء .. المسؤوليات وآفاق الحل" في فندق الكومودور غرب مدينة غزة صباح الاثنين، أن غياب القرار السياسي والإدارة الحقيقية مسؤولان عن تعميق أزمة الكهرباء في غزة، وعدم تنفيذ الحلول الإستراتيجية لإنهائها.

وقال نائب رئيس سلطة الطاقة في غزّة فتحي الشيخ خليل، إن سبب أزمة الكهرباء لا تتحمل مسؤوليتها سلطة الطاقة، وإنما عدّم توفر مصادر الكهرباء بصورة كافية.

وذكر الشيخ خليل، أن السبب التقني لأزمة الكهرباء وجود عجز في كميات الكهرباء في غزة، موضحًا أن الطاقة المتاحة حاليا في حدود 170 ميجا، وفي حال تم تشغيل كافة خطوط الكهرباء المصرية والإسرائيلية، وكذلك محطة التوليد بكامل طاقتها فإنه سيتم توفير 230 ميجا.

وأشار إلى أن الخطوط المصرية متهالكة نتيجة ما تتعرض له من عمليات أعطال كبيرة بسبب الظروف المحيطة بها في سيناء، مبينا أن خط مصري واحد فقط يعمل حاليًا في ظل تعطل خطين آخرين منذ 12 يومًا.وأوضح الشيخ خليل، أن عدم القدرة على زيادة كمية الكهرباء عن المتوفرة حاليًا هو عدم تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي ستوفر حوالي 600 ميجا من الطاقة في حال تم تنفيذها.

وأكد أن ربط محطة التوليد في غزة بالخط الإسرائيلي "161" الذي سيوفر 120 ميجا لم يتم إنجازه حتى اللحظة، وأن ذلك مرتبط بتقديم السلطة في رام الله طلبا" للاحتلال، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قرار حتى الآن بهذا الخصوص.

وشدّد عضو اللجنة الوطنية لمتابعة أزمة الكهرباء جميل مزهر على أن غياب القرار السياسي هو سبب استمرار أزمة كهرباء غزة، مبينا أن المواطن هو من يدفع ثمن ذلك فقط.

وقال مزهر إن إعفاء حكومة التوافق سولار المحطة من ضريبة البلو بنسبة 100% لا يحل المشكلة، وسيحافظ فقط على جدول 8 ساعات وصل، ويمكن أن يصل إلى 6 ساعات في أجواء الحر التي يعيشها القطاع هذه الأيام. وأكد أن هناك حلولا" جذرية متوفرة في متناول اليد كربط خط "161" القادم من "إسرائيل" مع قطاع غزة، لكنه أوضح أن غياب الإرادة السياسية سيحول دون ذلك، وبالإضافة إلى مشروع مد غزة بخط غاز الذي  تمت دراسته من جهات دولية في إطار توسعة المحطة، وأن هناك موافقة من الجهات المانحة، لكن أيضا يتم تعطيله.

ورأي مزهر أن إنهاء الانقسام السياسي هو الأساس لمعالجة كافة أزمات غزة، لوقف معاناة المواطنين الذين يدفعون ثمن هذا الانقسام والتجاذبات السياسية.

وأشار إلى أن هناك قرارا" حكوميا" بإعفاء وقود محطة التوليد من ضريبة البلو حاليا بـ 65%، وخلال شهر رمضان سترتفع نسبة الإعفاء لـ 80%.

 وأكد الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري خلال الندوة على أن أزمة كهرباء غزة سياسية ومفتعلة وتأتي في سياق خنق غزة وابتزازها، قائلا: "على سبيل المثال حكومة التوافق تحججت بعدم الالتزام بخفض نسبة ضريبة البلو وتوفير الوقود لمحطة التوليد هو إدعاؤها بوجود تسريبات مالية من حسابات شركة الكهرباء لكتائب القسام".

وأضاف أبو زهري: "للأسف رئيس الحكومة رامي الحمد لله يعتمد في معلوماته على تقارير كيدية تصله من جهاز المخابرات في رام الله ويتعامل معها بشكل سطحي لكيل الاتهامات ضد حركة حماس".

وأشار إلى أنه تم إجراء تدقيق مالي على حسابات شركة الكهرباء على مدار عام كامل، وتبيّن أنه لا يوجد أي تسريب أو إهدار مالي في حسابات الشركة، وتم تسليم التقرير لوزراء الحكومة بغزة لإيصاله لرئيس الوزراء الحمد لله.

وشدد أبو زهري أن المشكلة الجوهرية لأزمة الكهرباء وجود تعمد لعدم توفر كميات الوقود للمحطة للحيلولة لعدم ربط غزة بالحلول الإستراتيجية، لافتا إلى أن حماس ليس لديها مانع أن تستلم حكومة التوافق من اليوم ملف شركة الكهرباء وتتحمل مسؤولياتها بعيدا عن المناكفات.

وذكر أن رام الله رفضت مبادرة شبكة المنظمات الأهلية الداعية لتشكيل هيئة وطنية لإدارة ملف الكهرباء في غزة بشكل كامل، في حين أن حماس رحبت بها ودعت إلى وضع هذه الفكرة موضع التنفيذ.

وتحدث أبو زهري عن وجود حلول سريعة وممكنة لإنهاء أزمة الكهرباء وهي إلغاء ضريبة البلو وليس هناك أي مبرر لوجودها، وربط غزة بالخط 161 وما على السلطة سوى إرسال ورقة من الحكومة إلى الاحتلال للبدء في تنفيذه.

وفي ختام الندوة، طالب الحاضرون في مداخلات متفرقة بإنهاء أزمة الكهرباء بشكل عاجل بعيدا عن التذرع بالانقسام السياسي والنظر للأزمة من منطلق إنساني لتأثيرها العميق على جمهور المواطنين بقطاع غزة وليس بإمكانهم الصبر أكثر من ذلك.