أعلن الجيش الوطني الليبي، الإثنين، أنّ قواته قصفت مواقع تابعة لجماعات متطرفة غرب مدينة درنة التي تعتبر معقل جماعات متشددة شرق البلاد، في إطار التحضير لعمل عسكري كبير بهدف تحرير المدينة نهائيا.

وقال مصدر في الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر إنه "تم قصف مواقع في جنوب المدينة وغربها بالمدفعية الثقيلة"، مشيرا إلى أن "القصف استهدف تمركزات الجماعات الإرهابية".

ووزعت السرية الثالثة التابعة للكتيبة 321 لقطات مصوّرة تظهر ما وصفته بـ"القصف الدقيق" الذي استهدف مواقع للمتطرفين بمحور الظهر الحمر قرب درنة، بينما طالب العقيد يونس عطية، مدير أمن شحات (غرب درنة)، كل الأقسام والمراكز في المديرية، بضرورة التأهب والجاهزية لمساندة قوات الجيش عند دخولها لتحرير المدينة.

إلى ذلك، ناقش مجلس النواب الليبي، الموجود في مدينة طبرق (أقصى شرق ليبيا)، في جلسة الإثنين، ما تعرض له أهالي مدينة تاورغاء (قرب مصراتة الساحلية في غرب ليبيا) من اعتداء ومنع عودتهم إلى مدينتهم التي هجروا منها منذ عام 2011.

كانت اللجنة الإعلامية لعودة تاورغاء اتهمت ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، بإطلاق النار على النازحين في مخيمين لهما في منطقة قرارة القطف (قرب مدينة بني وليد). ونقلت وكالة الأنباء الموالية للسلطات في شرق ليبيا عن عضو اللجنة علي ديوان قوله إن حادث إطلاق النار أسفر عن سقوط مصابين، لافتا إلى فرار أغلب العائلات المهجرة إلى بني وليد بعد منعها من العودة إلى تاورغاء.

من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قامت بتوزيع البطانيات وأدوات الطبخ ومستلزمات النظافة وفُرش للنوم على نازحي تاورغاء المشردين حاليا شرق بني وليد، وقالت في بيان إن الفرق الميدانية للمفوضية والشركاء المحليين موجودون على الأرض لتوفير الإغاثة الطارئة والملحة لقرابة 5000 نازح من تاورغاء.

بدوره، أعلن مجلس مصراتة البلدي وممثلون عن المدينة في مجلسي النواب والدولة، أن الموعد المعلن لعودة أهالي تاورغاء إلى منطقتهم جاء بقرار رسمي أحادي الجانب لم يأخذ بعين الاعتبار التهيئة المدروسة المتأنية لتنفيذ الاتفاق وفقاً لبنوده.

كانت حكومة السراج في طرابلس نددت بالهجوم الذي شنته ميليشيات مسلحة ضد عائلات من تاورغاء بالقرب من بني وليد، وقال المجلس الرئاسي للحكومة، في بيان صحافي، إنه يدين وبشدة ما تعرضت له عائلات من تاورغاء من عمليات ترويع نفذتها مجموعات مسلحة بالقرب من منطقة قرارة القطف، في محاولة استخدام أساليب تقوّض اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، مشيرا إلى أن "هذه المجموعات كانت ولا تزال تحارب مساعي الليبيين لتحقيق التوافق".

وتحدث سكان محليون وتقارير إعلامية عن هجوم مفاجئ شنته مجموعات مسلحة، يشتبه بأنها تابعة للمجلس العسكري بمصراتة، على مخيم مؤقت لنازحي تاورغاء بالقرب من منطقة قرارة القطف (قرب بني وليد)، حيث قامت بإحراق خيم العائلات، واعتدت بالضرب على بعض النازحين.

وتعثرت عملية عودة النازحين التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، بعد رفض ميليشيات مسلحة من مصراتة وقوات تابعة لعملية "البنيان المرصوص" التابعة لحكومة السراج، السماح لهم بالعبور إلى تاورغاء، علما بأن السراج كان حدد الأول من الشهر الحالي موعداً لعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم التي هجروا منها من قبل جارتهم مدينة مصراتة، التي لا تزال تتهمهم بدعم نظام العقيد الراحل معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت حكمه عام 2011.

وحثت منظمة العفو الدولية، على ضرورة تحرك جميع الأطراف الليبية والدولية لوقف "الانتهاكات المروعة" لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا، وكشف أحدث تقرير للمنظمة النقاب عن أن أكثر من خمسة آلاف مهاجر ولاجئ عالقون في ليبيا، وهم الآن تحت رحمة ميليشيات مسلحة ويعانون انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة إطلاق سراح المهاجرين واللاجئين من مراكز الاعتقال، ووضع حد للاحتجاز غير القانوني الذي يستهدف اللاجئين والمهاجرين في ليبيا.

من جهة أخرى، قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا إن خسائرها منذ عام 2011 حتى العام الماضي، تجاوزت مليار دينار ليبي. وأوضحت الشركة في بيان من مقرها في طرابلس أن تلك الخسائر ناجمة عن سرقة ممتلكات الشركة من سيارات ومعدات وكوابل وأسلاك نحاسية.

إلى ذلك، أعلن غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أنه التقى وزير خارجية لوكسمبورغ جان إسيلبورن، وأطلعه على سير العملية السياسية في ليبيا، وكان إسيلبورن التقى أيضا محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة السراج، حيث أعلن سيالة في بيان أنهما بحثا مشكلة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على ليبيا والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن وزير خارجية لوكسمبورغ أكد أن بلاده والاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية سيواصلون دعمهم لليبيا في مواجهة هذه المشكلة.

من جانبه، جدد عبدالرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، استعداد المجلس لإنجاح مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي بما يُحقق توافقاً وشراكة حقيقية، مؤكداً التزام المجلس بروح وآليات الاتفاق التي تنص على الشراكة الكاملة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في اختيار المجلس الرئاسي والمناصب السيادية، واتخاذ كل القرارات المصيرية.

وجاءت تصريحات السويحلي خلال اتصال مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون. وأشار المسؤول الليبي، في بيان، إلى أنهما بحثا تطورات خطة عمل الأمم المتحدة ومستجدات ملف تعديل الاتفاق السياسي، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات المبرم في المغرب قبل عامين.
وقال السويحلي، في بيانه، إن وزير الخارجية البريطاني أكد دعم بلاده الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة، مُشدداً على ضرورة المضي قدماً في تعديل الاتفاق السياسي لتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة مُوحدة تمثل كل الأطراف، وتوفر الأمن والخدمات لجميع المواطنين.​