أعلنت لجنة الانتخابات المركزية إنها قبلت سبعة اعتراضات من التي قُدمت لها، ورفضت 154 اعتراضاً، نتج عنها رفض خمسة قوائم مرشحة منها أربعة في غزة وواحدة في الضفة.
وأوضحت اللجنة اليوم الأحد، أنها قبلت أربعة اعتراضات في قطاع غزة، نجم عنه رفض أربع قوائم في كل من بيت حانون، وأم النصر، والزهراء والنصيرات. وأضافت أنها قبلت ثلاثة اعتراضات أخرى في الضفة الغربية، نجم عنها رفض قائمة في يطا، وإعادة قبول قائمتين في كل من بلدتي قفين وبني زيد الغربية، حيث أبلغت اللجنة مساء أمس السبت أصحاب العلاقة رسمياً بقرارها.
وأشارت إلى أن قانون الانتخابات يتيح للمعترضين استئناف قرارات اللجنة أمام محكمة البداية في المحافظة التي تتبع لها الهيئة المحلية، وذلك خلال ثلاثة أيام من إبلاغهم بقرار اللجنة. ومن جهتها ستقوم المحكمة بإصدار حكمها النهائي في الطعون المقدمة اليها خلال خمسة أيام من تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائيا.
 
فتح ترفض القرار

بدورها، أكدت حركة فتح أنها تدرس جميع المعالجات القانونية والقضائية السليمة، للرد على قرار لجنة الانتخابات بخصوص إسقاط عدد من قوائم الحركة المترشحة للانتخابات البلدية المنتظرة.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح  فايز أبو عيطة،  أن حركته تنظر بخطورة كبيرة لقرار لجنة الانتخابات بإسقاط قائمة كاملة لمجرد الطعن في شخص بعينه، مشيراً إلى عزمهم التوجه لجميع المؤسسات المكلفة والمختصة في موضوع الانتخابات من أجل إسقاط القرار، نافياً التصريحات التي نسبت لحركته حول توجهها للقضاء في قطاع غزة.
 
من جهته، اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، قرارات لجنة الانتخابات المركزية في الاعتراضات المقدمة إليها حول بعض القوائم الانتخابية أو على مرشح أو أكثر من مرشحيها ليست نهائية وفقاً لقانون انتخابات المجالس المحلية 2005 المعدل.
وأكد أبو ظريفة أنه وفقاً للمادة 23 من قانون انتخابات المجالس المحلية بعد صدور قرارات لجنة الانتخابات حول الطعون المقدمة إليها تكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام المحاكم المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
 
وأشار وفقاً للمادة 24 من ذات القانون فإن المحاكم تصدر قراراتها في الاستئنافات المرفوعة إليها خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها وتكون قراراتها في هذا الشأن نهائية . وأشار إلى أن ميثاق الشرف الموقع من القوى ولجنة الانتخابات أشار بوضوح إلي أن محاكم البدايات في غزة والضفة هي المرجعية القانونية للانتخابات واستناداً للقانون الفلسطيني.
ورفض أبو ظريفة كل الاتهامات وأشكال التحريض الممارسة عبر وسائل الإعلام، لأن من شأنها تسميم البيئة الانتخابية وخلق أجواء سلبية تنعكس علي أجواء العملية الانتخابية، داعياً إلى وقف تدخل الأجهزة الأمنية وأي أطراف بالعملية الانتخابية.
 
من جانبه، قال الكاتب والمحلّل السياسي طلال عوكل، أن الرئيس محمود عباس ماضٍ في إجراء الانتخابات الفلسطينية، بغض النظر عن النتائج، مشيراً إلى أن الأجواء العامة للانتخابات، مليئة بالإشكاليات والتدخلات الكثيرة والملاحظات السلبيّة.