رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف بيع السلاح للنظام الحاكم في دولة ميانمار، على الرغم من الجرائم المرتكبة ضد المسلمين هناك، بحسب مقال نشرته صحيفة إسرائيلية اليوم الثلاثاء. ونشرت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، مقالا للكاتب جون براون جاء فيه:" على الرغم مما هو معروف عن تواصل الجرائم فإن الحكومة الإسرائيلية تصر على بيع السلاح للنظام هناك". وحمل المقال عنوان:" مع تصاعد العنف، إسرائيل تواصل بيع السلاح لميانمار".

وقال الكاتب إن الجنرال مين أونغ هلينغ، زار إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2015 في "مهمة شراء" من مصنعي أسلحة إسرائيليين. وأضاف:" التقى وفده مع الرئيس رؤبين ريفلين ومسؤولين عسكريين بما في ذلك رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي ".وذكر الكاتب أيضا أن رئيس دائرة التعاون الدولي في وزارة الدفاع الإسرائيلي، ميكائيل بن باروخ، زار ميانمار في صيف 2015.

ولفت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري في "التماس قدمه نشطاء حقوق إنسان إسرائيليون ضد استمرار بيع السلاح لميانمار". وقال:" في رد مبدئي أصدرته في شهر مارس/آذار، أعلنت وزارة الدفاع ألا علاقة للمحكمة بهذا الأمر، باعتباره بوضوح شأنا دبلوماسيا" وذكر كاتب المقال أن وزير الدفاع افيغدور ليبرمان قال في 5 يونيو/حزيران ردا على سؤال من عضو الكنيست تمار زاندبيرغ عن بيع الأسلحة إلى ميانمار، قائلا:" منصة الكنيست ليست المكان الملائم لبحث تفصيلي في المسألة". وأشار إلى أن ليبرمان اعتبر أن إسرائيل "تتموضع في العالم المتنور، وهو الدول الغربية، وأولها الولايات المتحدة الأميركية، أكبر مصادر للسلاح، نحن نُموْضع أنفسنا مع هذه الدول ونحافظ على ذات السياسة".

ولكن براون استذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي "فرضتا حظرا على بيع السلاح إلى ميانمار" واليوم أطلق ناشطون حقوقيون حول العالم، عريضة عبر موقع "أفاز" الشهير للمطالبة بسحب جائزة نوبل من مستشارة الدولة في ميانمار، أونغ سان سو كي، بسبب صمتها عما تتعرض له أقلية الروهينغا المسلمة من اضطهاد، في ولاية راخين، شمال غربي البلاد. وتجاوز عدد التوقيعات على العريضة، صباح الثلاثاء، 24 ألفا.

ويسعى الموقعون إلى إقناع لجنة الجائزة النرويجية بالتراجع عن "تكريم سيدة لم تندد على نحو صريح بما ارتكبه جيش بلادها".