تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية الإثنين، جلسة خاصة للبحث في طلب تقدّمت به النيابة "الإسرائيلية" لتمديد اعتقال الشيخ صلاح الذي تنتهي المدة "القانونية" لاعتقاله في 23 من الشهر الجاري وأوضح خالد زبارقة، أحد محامي الشيخ رائد صلاح، في حديث خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" الأحد، أنّ المحكمة ستعقد جلسة أخرى بطلب من طاقم الدفاع عن الشيخ.

وبيّن أن طاقم الدفاع طلب عقد جلسة "من أجل المطالبة برفع السرية القانونية عن الأدلة التي تدعي النيابة الإسرائيلية أنّها موجودة وبخاصة في ما يتعلق بالمستندات التي استندت فيها على ترجمة أقوال الشيخ صلاح" ويمكث الشيخ رائد صلاح منذ اعتقاله في 15 آب/أغسطس المنصرم، في العزل الانفرادي في سجن عسقلان، في ظل ظروف اعتقالية صعبة سيما مع اقترابه من الستين عاما.

وقال زبارقة: "تتضح الصورة بشكل أدق بأنّ هناك قرارا سياسيا وراء اعتقاله من طرف الحكومة الإسرائيلية"، وأضاف: "لا أستبعد أنّ يكون هناك قرار دولي تقف خلفه الإدارة الأميركية والأنظمة الرجعية العربية، لكتم صوت الشيخ رائد صلاح لتمرير ما تسمّى بصفقة القرن ونقل السفارة وكل ما يجرى الآن في القدس".

ويوضّح المحامي الفلسطيني أنّ "حجم الاستعجال لدى المشروع العالمي الصهيوني بفرض إجراءات تهويدية على القدس والمسجد الأقصى، وإعلان ترامب الذي كان في 6 ديسمبر الماضي، وما تبعه من افتتاح السفارة، كل هذه الإجراءات تؤكّد أنّ هناك قرارا دوليا خلف اعتقال الشيخ رائد صلاح".

ويُشدّد محامي الشيخ صلاح على أنّه "لا يوجد أي أسس قانونية لاستمرار اعتقال الشيخ، واستمرار احتجازه في العزل الانفرادي"، ويضيف: "هذا الاعتقال يعدّ مخالفة وخرقا واضحا للقانون، وبخاصة عندما نتحدّث أن السلطات الإسرائيلية تجيّر القانون وتستعمله استعمالا سيئا من أجل ملاحقة الخصوم".

ويُشير إلى أنّ الشيخ صلاح مُدرك بشكل جيّد الظرف الذي تعيشه الأمه بشكل عام، ومتابع لكل المجريات في الخارج على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، ومدرك لدوره في تثبيت الثوابت الذي يُعتقل من أجلها، ويتابع: "الشيخ صلاح يعلم أنّ هذه المحاكمة هي محاكمة للثوابت التي يؤمن بها، ويريدون من خلفها أن يجبروه للتنكر لها".​