أكد نائب أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الدكتور فايز أبو عيطة، أن معبر رفح الحدودي، سيفتح لكل المواطنين الفلسطينيين، ولن يستثنى أحد من السفر أو المرور من خلاله، كما أن العديد من المشاريع ستفتح لشباب قطاع غزة، كالموجودة في الضفة الغربية.

وأضاف أبو عيطة "يجب أن يشعر المواطن بالتغيير نحو الأفضل، خاصة الخريجين والعمال، وانتهاء معاناته الناجمة عن الانقسام، لذلك على الجميع أن يتكاتف من أجل استنهاض همم المواطنين الغزيين بعد سنوات من الحصار وندرة فرص العمل، مشيرًا إلى أنه لا خوف من هجرة الشباب الفلسطيني إذا فتحت المعابر، لأن الغزيين يتمسكون بهويتهم وانتمائهم لأرضهم".

وأوضح، أن انفراجة المصالحة ستحقق الكثير من الاستقرار والأمل لدى الشباب الفلسطيني في غزة، مما يهدئ من روع الشباب، ويجعلهم أكثر التصاقًا بوطنهم، مستدركًا: هذا ما يحد من اندفاعهم نحو الخارج، أو هجرتهم إلى مكان آخر، كما أن واجب ومسؤولية الجميع تعزيز صمود هؤلاء الشباب، لأنهم عماد المجتمع، وبهم سيتم إعادة إحياء قطاع غزة، وبناء مؤسسات الدولة.

ورفض أبو عيطة التعقيب عن تأخر رفع الإجراءات التي اتخذتها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدفع حركة حماس لإنهاء الانقسام، قائلاً "نكتفي بالقول إن الأمور تسير بإيجابية".

 وعن إمكانية زيارة الرئيس لغزة، أوضح أن زيارة الرئيس مرتبطة "مرتبط بالتقدم الفعلي في ملف المصالحة"، ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في 12 من اكتوبر/تشرين الأول الماضي،اتفاقًا للمصالحة في القاهرة برعاية المخابرات المصرية.

واتفقت الحركتان على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى 1/12/2017.

وقرر الطرفان الانتهاء من إجراءات استلام حكومة "الوفاق الوطني" لكافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى يوم 1 /11/ 2017، واتفقت الحركتان على توجه قيادات الأجهزة الأمنية الرسمية العاملة في الضفة إلى غزة لبحث سبل وآليات إعادة بناء الأجهزة الأمنية مع ذوي الاختصاص.

وتضمن الاتفاق عقد اجتماع في القاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2017 لتقييم ما تم إنجازه في القضايا التي تم الاتفاق عليها كافة، وعقد اجتماع يوم 14/11/2017، لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة بالقاهرة على اتفاقية "الوفاق الوطني الفلسطيني" في 4/5/2011، لبحث جميع بنود المصالحة الواردة في الاتفاق المذكور.