عقدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الإثنين، اجتماعًا طارئًا، بحضور جميع أعضائها، في المقر العام في البيرة، وعبر نظام الربط التلفزيوني مع المكتب الإقليمي في غزة، وذلك في أعقاب تلقيها قرار محكمة العدل العليا، القاضي بإجراء الانتخابات المحلية في الهيئات المحلية كافة، ما عدا قطاع غزة. وقالت اللجنة، في بيان لها، عقب الاجتماع، إنها إذ تحترم قرار محكمة العدل العليا، فإنها ترى أن ذلك سيزيد من حدة الانقسام بين شطري الوطن، ويضر بالمصلحة العامة والمسيرة الديمقراطية في فلسطين. وبناء عليه، فقد أوصت لجنة الانتخابات المركزية، في رسالة بعثتها إلى الرئيس محمود عباس، بتأجيل إجراء الانتخابات المحلية، لمدة ستة أشهر، بحيث يتم خلالها ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ومعالجة الأنظمة والقوانين ذات الصلة، بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

وكانت محكمة العدل العليا قد قررت، الإثنين، استكمال إجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية في الضفة الغربية، وتعليق إجرائها في قطاع غزة، لحين إصدار قرار من مجلس الوزراء، لتحديد إجرائها في غزة، لعدم قانونية المحاكم في القطاع. وعقدت محكمة العدل العليا، صباح الإثنين، جلسة للنظر في دعوى لإجراء الانتخابات المحلية، وبعد مداولات، علقت الجلسة لمدة ساعتين، قبل أن تعود للاجتماع، وتصدر قرارها المتعلق بإجراء الإنتخابات في الضفة، وتعليقها في غزة.

وقال المحامي نائل الحوح، الذي رفع الجكم، مطالبًا بتأجيل الانتخابات: "إن ما ذهبت له المحكمة هو أنها قررت تكليف مجلس الوزراء، بما تمتلكه من سلطة، بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، في المادة 291، بالاستمرار في العملية الانتخابية في الضفة الغربية، وبخصوص قطاع غزة، قررت تكليف الحكومة باتخاذ كل الاجراءات التي تضمن إجرائها هناك". ومن جهته، قال نقيب المحامين، حسين شبانة، إن قرار المحكمة يؤكد توقف الانتخابات في الضفة الغربية لفترة من الزمن، ومن ثم سيتم استكمالها.

وأضاف "شبانة" أنه على لجنة الانتخابات المركزية أن تباشر إجراء الانتخابات في أي موعد، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، وتوقف الانتخابات في قطاع غزة، إلى أن يصدر قرارًا آخر من مجلس الوزراء، بتحديد الموعد، شريطة أن تكون البيئة صحية، وفقًا لقرار المحكمة. ومن جهته، اعتبر الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن قرار محكمة العدل العليا يعد قرارًا مسيسًا، ويمثل أكبر دعم للإحتلال الإسرائيلي، وفق تعبيره.

وقال "بحر"، في بيان صحافي، إن القرار الحزبي الصادر عن "محكمة مسيّسة" يعد أخطر قرار، يرسخ الانقسام، ويباعد بين أبناء الوطن الواحد، مشيرًا إلى أن القرار له أبعاد إنسانية واجتماعية خطيرة، قد تسبب إشكاليات كثيرة، إذا تم النظر بعين الاعتبار لهذا القرار "الحزبي"، وليس "القضائي".

وأضاف "بحر" أن القرار "سياسي بامتياز"، و"فاقد للشرعية القانونية والأخلاقية والوطنية"، مشددا على أن إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة يخالف مقتضيات المصلحة الوطنية العليا لللشعب الفلسطيني وقضيته، ويدمر أسس العمل الوطني، والتوافق الداخلي. وذكر أن القرار يشكل هروبًا من الاستحقاقات الوطنية، ومحاولة لدرء وتفادي الخسارة المتوقعة التي كانت حركة "فتح" ستمنى بها، حال إجراء الانتخابات.

ودعا "بحر" القوى والفصائل والشخصيات، ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية، إلى التصدي للنهج الرامي إلى تدمير البيت الفلسطيني الداخلي، وتخريب كل جهود التوافق الوطني، والوقوف في وجه السياسات "اللاوطنية" و"اللاقانونية" و"اللاأخلاقية"، التي تنتهجها السلطة في إدارة الشأن الفلسطيني الداخلي، والحياة الوطنية الفلسطينية، على حد قوله.

وشددت حركة "حماس" على رفضها لقرار المحكمة العليا، بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون غزة، مبينةً أنه يسعى لتكريس الانقسام بين أبناء الشعب الفلسطيني. وقالت الحركة، في بيان لها، الإثنين، إنها صدمت، والشعب الفلسطيني، بالقرار المفاجئ للمحكمة العليا، بإجراء الانتخابات في الضفة فقط بدون غزة، معتبرةً أنه قرار "مسيس"، يكرس حالة الانقسام، ويعكس حالة التمييز التي تمارسها المؤسسة الرسمية والقضائية في الضفة تجاه قطاع غزة. ودعت لجنة الانتخابات المركزية إلى عدم تطبيق هذا القرار، حفاظاً على وحدة الشعب الفلسطيني، في الضفة والقطاع.