أكد وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي، دور الدبلوماسية في تنفيذ رؤية القيادة الفلسطينية في ترسيخ دعائم دولة فلسطينية وتجسيد الوجود القانوني الدولي الذي يحترم حق للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية باشرت اليوم بتسليم صكوك الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي وقع عليها الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين إلى الجهات الوديعة، وموضحًا أنّ "انضمام دولة فلسطين إلى 22 اتفاقية ومنظمة دولية يشكل أحد أهم أدواتنا الرئيسية في اعتماد القانون الدولي سبيلا للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وذكر المالكي، أن هذا التحرك ينسجم مع الهدف الأسمى للنضال الوطني الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال لدولة فلسطين على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس، والعودة للاجئين تنفيذا للقرار 194، وشدّد على دور وزارة الخارجية والدبلوماسية الفلسطينية، منذ بدء خطة التحرك الدبلوماسي وحتى إعداد الاستراتيجية للتوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة، كما نوه إلى المسؤوليات الجسام التي تقع على عاتق المؤسسات الفلسطينية وخاصة وزارة خارجية دولة فلسطين.

وأشار إلى الجاهزية الكاملة لدولة فلسطين للامتثال لمتطلبات وقواعد ومبادئ الاتفاقيات، وطالب، في الوقت ذاته، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بتطبيق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، والاحتكام إلى مواد الاتفاقيات الدولية، كما طالب بوقف انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني والانسحاب من أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني لممارسة سيادته على أرضه وموارده وتطبيق حقه في تقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس

وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها، وتابع أنّ الانضمام إلى هذه الاتفاقيات يأتي استكمالا لاستراتيجية التي تعزز من مكانتنا على الساحة الدولية، خاصة تلك الاتفاقيات ذات اهتمام المجتمع الدولي ككل وتكرس دورنا الهام في المنظومة الدولية، لذلك جاء الانضمام إلى الاتفاقيات الخاصة بنزع التسلح، والسلاح النووي، وأسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى استكمال منظومة حقوق الإنسان، ومنع الجرائم العابرة للحدود، والتركيز على الاتفاقيات العالمية التي تتضمن آليات تنفيذ ومساءلة بما يسمح لنا مساءلة الاحتلال في المجالات كافة، بما فيها الاقتصادية، والبيئية.

وعبر وزير الخارجية في الختام عن أهمية دور الأمم المتحدة ومؤسساتها، ودور المجتمع الدولي والاتفاقيات الدولية باعتبارها المخزون القانوني، والمخزون الأخلاقي للأمم في التعامل مع جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها قضية فلسطين، وشعبنا.