طلبت المحكمة الجنائية الدولية من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن إجابة رسمية على إعلان وقف التنسيق الأمني بين فلسطين وإسرائيل وإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة بين فلسطين وأميركا وإسرائيل.

وأعلن الرئيس الفلسطينية محمود عباس أبو مازن مسبقًا إن "القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير أصبحتا في حل من الاتفاقات الموقعة مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الاتفاقيات الأمنية".

وجاء إعلان أبو مازن في أعقاب إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه سيبدأ بإجراءات تنفيذ ضم مناطق تعادل 30% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل.

قدمت السلطة الفلسطينية شكوى للمحكمة كجزء من الإجراءات الأولية لفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الضفة وغزة.

ويريد القضاة في "لاهاي" معرفة وضع الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن إسرائيل زعمت أن اتفاقات أوسلو تثبت أن السلطة الفلسطينية ليست دولة وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تكون طرفًا في المعاهدة من قبل المحكمة وهو الأمر الذي يؤدي إلى استبعاد العملية برمتها.

وتشير المدعية الرئيسية في محكمة "لاهاي" ، "باتو بنسودا"، إلى حججها بشأن اتفاقيات أوسلو - وإذا تم إلغاء الاتفاقيات ، فيجب إعادة النظر في حججها الآن.

قد يهمك ايضاً :

عباس يقول اننا لن نوقع أي اتفاق سلام نهائي بدون تبييض السجون الإسرائيلية من معتقلينا

اتصالات للرئيس الفلسطيني مع زعماء عرب لمواجهة "ضم" أجزاء من الضفة الغربية