كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن المحاكم العسكرية في غزة أصدرت 7 أحكام بالإعدام، الأحد، على مدانين بالتخابر مع الاحتلال، وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة منذ بداية هذه العام في غزة إلى 11 حكمًا، رغم عدم مرور شهران منه، منها 7 أحكام جديدة، و4 تأييد لأحكام سابقة وبين المركز، في بيان له تلقى "فلسطين اليوم" نسخه عنه، الإثنين، أن الأحكام السبعة هذه منها ثلاثة جديدة، واثنين من محكمة الاستئناف العسكرية تأييدًا لأحكام سابقة، وآخران تم تأييدهما، وأصبحا جاهزان للتنفيذ بعد رفض الالتماس المقدم فيهما من قبل المحكمة العليا العسكرية.

وجميع الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، كانت ضد مدنيين، ووفق متابعة المركز، فقد أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة ثلاثة أحكام بالإعدام شنقًا حتى الموت، على كل من المواطن "أ.أ.أ"، 33 عامًا، والمواطن "خ.م.أ"، 44 عامًا، من سكان خانيونس، والمواطن "ع.ع.ه"، 65 عامًا، من سكان جباليا، كما قامت المحكمة بتأييد حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت، ضد كلًا من المواطن "و.س.أ"، 42 عامًا، من سكان غزة، و"م.ب.د"، 31 عامًا، من سكان النصيرات.

فيما رفضت المحكمة، التماسًا قدم من قبل مدانين، لتؤيد حكم الإعدام شنقًا الصادر ضدهما، ويصبح بذلك جاهزًا للتنفيذ، إذا تمت المصادقة عليه من قبل الرئيس الفلسطيني، وهم المواطن "ع.ع.م"، 55 عامًا، و"ر.ح.ع"، 55 عامًا، من سكان خانيونس وعبر المركز، عن بالغ قلقه تجاه الإسراف الملاحظ في استخدام هذه العقوبة في قطاع غزة، في ظل غياب الكثير من ضمانات المحاكمة العادلة ونقص إمكانيات التحقيق، فيما دعا قضاء غزة، إلى الالتزام بعدم إصدار أي حكم بالإعدام في ظل الانقسام، وتبعاته من غياب سيادة القانون والإمكانيات اللازمة للخروج بإدانة مبنية على اليقين.

ومن جانبه، أكد المركز رفضه عرض مدنيين على القضاء العسكري، بما يمثله من مخالفه واضحه للقانون الأساسي الفلسطيني، لا سيما المادة 30 منه، والمؤكدة على حق كل مواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي وعلى سياق متصل، ناشد الرئيس الفلسطيني، بعدم تصديق أي حكم بالإعدام، وبهذا يرتفع عدد الأحكام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ عام 1994 إلى 182 حكمًا، منها 162 في غزة، و20 في الضفة الغربية، ومن بينها 103 منذ العام 2007.

فيما قال المركز الحقوقي، إنه ينظر بخطورة لاستمرار العمل بهذه العقوبة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، مطالبًا الرئيس بالتوقيع على البروتوكول الثاني لعام 1989، الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه.

كما دعا المركز، المجلس التشريعي، حال التئامه، إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، لا سيما قانون العقوبات رقم 74 لعام 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وإلغاء العمل بقانون العقوبات الثوري لعام 1979، وسن قانون موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام  كما أكد المركز، أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة تحافظ على إنسانيتنا في آن.