حذّر مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، الثلاثاء من سياسة دولة الاحتلال التي تستهدف تراث ومعالم وثقافة وهوية الشعب الفلسطيني من خلال الممارسات على الأرض، ضمن سياسة داخلية وخارجية ممنهجة للتأثير على الوعي العام على المستويين المحلي والدولي.

وبيّن حمدونة أن المطالبة بحل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" تأتي في سياق إخفاء حقيقة أن دولة الاحتلال هي المسؤولة عن جريمة النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني، وتهجيره من أرضه ، وتغيير معالمه من النواحي السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، وتحويله إلى شعب مشرد ومشتت في مخيمات متناثرة بلا حقوق مواطنة ، ولاجئين في وطنهم في المخيمات بحد أدنى من شروط الحياة .

وأوضح حمدونة، أنّ إقدام الاحتلال على تغيير أسماء المدن العربية إلى عبرية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، تأتي في نفس السياق في محاولة لتغيير انتمائها ، وطمس معالمها العربية وتشويه هويتها الفلسطينية والتاريخية، واعتبر أن تصاعد الهجمة الشرسة التي تشنّها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد التعليم في مدينة القدس المحتلة ، ومحاولتها فرض المنهاج المحرّف والمشوّه، ومنع استخدام المنهاج الفلسطيني بمختلف الطرق والأدوات أيضاً يسعى إلى حذف كل ما يشير أو يرمز إلى فلسطين وتاريخها من المناهج الفلسطينية ومحاولة فرض مناهج إسرائيلية تسعى لتهويد المدينة المقدسة والقضاء على عروبتها .

وأضاف حمدونة أنّ التصريحات باعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة إرهابية هو تشويه لنضالات الشعب الفلسطيني ومقاومته وتاريخه ، و أن نعت دولة الاحتلال للأسرى الفلسطينيين " بالإرهابيين " ومصادرة أموالهم محاولة فاشلة للمس بمشروعية المقاومة ، مضيفاً أن مثل هذه الخطوات لن تغير حقيقة أن كل المواثيق والمعاهدات الدولية أكدت على حق كل شعب في العمل على تحرير أرضه المحتلة بكافة الوسائل المشروعة ، استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس ، وحق تقرير المصير ، وتوصية الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق .

ودعا حمدونة، السلطة الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية لدراسة هذا التوجّه الإسرائيلي الممنهج في الفترة الأخيرة ، والذي يمس كينونة الشعب الفلسطيني وتاريخه وتراثه والرد بما يلائمه  ، ودعا جميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية والمؤسسات الوطنية للتصدي إلى هذه السياسة وإحباطها .