منعت نقابة موظفي "حماس" غزة، صباح اليوم الأربعاء، الموظفين الحكوميين المعينين قبل عام 2007، من ممارسة أعمالهم في الوزارات الحكومية في القطاع والذين تمت إعادتهم وفقا لقرار من مجلس الوزراء، وأقدم عدد من أعضاء النقابة، على طرد عدد من الموظفين ممن عادوا إلى عملهم، وذلك في مجمع أبو خضرة الحكومي وسط مدينة غزة وقالت نقابة موظفي "حماس" في غزة في بيان نشرته، “أصدرنا قرارات لجميع مندوبي النقابة بمنع دخول أي موظف مستنكف إلى المؤسسات الحكومية والدوام فيها بهذا الشكل العشوائي الذي يهدف لخلق وقائع على الأرض، وضرب الموظفين ببعضهم”، وحملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حكومة رامي الحمد الله مسؤولية إحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة.

وذكر الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم في بيان، أن الحكومة تتحمل المسؤولية نتيجة لقرارها غير المسؤول والمخالف لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين المستنكفين بالعودة إلى أماكن عملهم، وسادت حالة من الإرباك في عدد من مقار الوزارات الحكومية في قطاع غزة صباح اليوم، وذلك بعد قرار حكومة التوافق الوطني دعوة الموظفين "المستنكفين" منذ منتصف عام 2007 العودة إلى أعمالهم.

وشهدت مقرات وزارات المالية والحكم المحلي والأوقاف في مدينة غزة احتشاد عشرات من الموظفين أمامها، في حين وقع إرباك مماثل في مجمع "أبو خضرة" الحكومي وسط المدينة، وقال الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود "إن الحكومة مصرّة على تطبيق مفهوم التمكين في قطاع غزة"، وأعرب المحمود في تصريح صحفي الأربعاء، "عن أسف الحكومة لمنع نقابات الموظفين بغزة لوزير الحكم المحلي حسين الأعرج من الدخول لمقر الوزارة برفقة موظفيه السابقين "المستنكفين" في غزة، إضافة الى منعها موظفي المالية والأوقاف والموظفين الآخرين الذين دعتهم وزاراتهم للتوجه لمقار عملهم حسب احتياجات تلك الوزارات، إن الحكومة تنظر بأسف وأسى شديدين إلى هذه الخطوة الخطيرة لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة ومخالفة الاتفاقات والتعهدات التي أبرمت وآخرها اتفاق تشرين أول الماضي، الذي تسير الأمور بموجبه اليوم"، واعتبر "أن دعوة الموظفين الشرعيين للالتحاق بعملهم يشكل جانباً رئيسياً من تمكين الحكومة ويستند إلى القانون والاتفاقات المبرمة في سبيل تحقيق المصالحة"، وأوضح أن مسألة الموظفين  القدامى "المستنكفين" هي خارج نطاق عمل اللجنة الإدارية القانونية التي يتصل عملها ببحث مسألة المعينين من قبل حركة "حماس" في عام 2007، وأضاف "الحكومة مصرة على تطبيق مفهوم التمكين حسب القانون وحسبما تم الاتفاق عليه، وشدد على أن المصالحة خيار استراتيجي لا رجعة عنه".

ودعت الحكومة الموظفين القدامى للعودة إلى وزاراتهم بغزة، دون التنسيق مع الموظفين والإدارات الحالية، مما أحدث إرباكا صباح اليوم، بعد توجه العشرات من الموظفين للوزارات اليوم، و قال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” وعضو وفدها للحوار حسين الشيخ، اليوم الاربعاء، إن التلكؤ والمناورات التي تستخدمها حركة "حماس" تحول دون تمكين الحكومة في كافة المجالات الادارية والمالية والأمنية وبسط سيطرتها ونفوذها في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة، وأضاف الشيخ أن دعوة "حماس" لموظفيها بمنع الموظفين الشرعيين ممن كانوا يعملون قبل عام 2007 في الوزارات من ممارسة عملهم هو دليل واضح على رغبة "حماس" بتعطيل تنفيذ الاتفاق وتهرب من استحقاق المصالحة.

وطالب الشيخ مصر ببذل جهود كبيرة والتدخل العاجل لتجاوز هذه الأزمة التي سيكون لها تبعاتها ان استمرت كي تنفذ حركة "حماس" ما وقعت عليه ، مثمنا في السياق دور مصر لقيامها بواجبها الوطني والقومي تجاه قضيتنا، وبخصوص توجه اللواء ماجد فرج لقطاع غزة للقاء يحيى السنوار رئيس حركة "حماس"، أكد الشيخ أنه حتى اللحظة لا مواعيد مقررة لزيارة الوفد الأمني للقطاع، في وقت يعمل فيه رئيس الوزراء رامي الحمد الله وقادة الأجهزة الأمنية على انجاز صياغة واضحة للتنفيذ الفعلي لما تم الاتفاق عليه وفيها نص صريح باعادة بناء وهيكلة المؤسسة الأمنية في قطاع غزة، وأشار عضو اللجنة المركزية لفتح أنه اذا كان هناك أي تقدم وفي حال تمكنت الحكومة في المسارات الأخرى فإن ذلك سينسحب على المسار الأمني وستكون هناك زيارة لوفد أمني لقطاع غزة لاستكمال كافة الاجراءات بهذا الشأن، وفيما يتعلق باللقاء المرتقب بين وفدي حركتي فتح و"حماس" في القاهرة في الأسبوع الأول من الشهر القادم، قال الشيخ إنه لم توجه أي دعوة من مصر حتى اللحظة، مضيفا أن اللقاء كان بهدف بحث مدى تمكين الحكومة التي لم تتمكن فعليا في قطاع غزة في اشارة إلى احتمالية تأجيل هذا اللقاء.