أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير له مساء اليوم الاثنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستمرة في فرض منطقة عازلة بقوة النار، على حدود قطاع غزة البرية والبحرية.

ووفق تقرير للمركز بعنوان "حقائق وأرقام" حول الاعتداءات في قطاع غزة ونتائجها، فقد فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبشكل أحادي وغير قانوني “منطقة عازلة” برية وبحرية في قطاع غزة، وذلك بعد إعادة انتشارها خارج أراضي القطاع في عام 2005.

وحظرت القوات المحتلة على الفلسطينيين دخول تلك المناطق، والممتدة على طول حدود القطاع الشرقية والشمالية، فضلاً عن بحر القطاع، إذ لا تعرف المناطق التي تصنفها القوات المحتلة كـ"مناطق عازلة" على وجه الدقة. حيث تعرضت المناطق المحظور على الفلسطينيين الوصول إليها، سواءً في البر أو البحر، إلى تغييرات في المساحات والمسافات فرضتها قوات الاحتلال بالقوة العسكرية، وهو ما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

وعقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، وبموجب الاتفاق، تم توسيع المسافة التي يسمح فيها بالصيد في البحر من ثلاثة إلى ستة أميال بحرية، لكن هنالك تضارباً بشأن المسافة التي تمتد إليها المنطقة العازلة، وهو ما أدى إلى تزايد المخاطر على سلامة المدنيين وممتلكاتهم في المناطق الحدودية.

وكان مكتب منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة نشر تصريحاً عبر موقعه الرسمي على الانترنت بتاريخ 25 فبراير/شباط 2013، أعلن فيه ”بأن الصيادين يمكنهم الوصول إلى مسافة 6 أميال بحرية، وبأن المزارعين يمكنهم الآن الوصول إلى الأراضي الواقعة في المناطق الحدودية حتى مسافة 100 متر من السياج الحدودي.”

غير أن هاتين الإشارتين أزيلتا من ذلك التصريح في ما بعد، ما مثل إشارة واضحة لتراجع السلطات الحربية المحتلة عن تفاهمات التهدئة المشار إليها. وبتاريخ 21/3/2013، أعلنت السلطات المحتلة عن تقليص مسافة الصيد في بحر غزة إلى ثلاثة أميال بحرية فقط مرة أخرى، وشمل ذلك الإعلان أيضا إعادة توسيع المنطقة الحدودية البرية العازلة بـ 300 متر، وبتاريخ 21/5/2013، أعيد السماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال.

وجاء في التقرير أنه في أعقاب العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014، تم الاتفاق على السماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال بحرية، إلا أن القوات البحرية الإسرائيلية لم تسمح للصيادين الوصول إلى تلك المسافة، حيث رصد المركز وقوع كافة الاعتداءات الإسرائيلية في نطاق مسافة  دون 6 أميال بحرية.

وأورد التقرير أنه بتاريخ 7/3/2015 أعلنت القوات البحرية الإسرائيلية عبر مكبرات الصوت، عن تقليص مسافة الصيد البحري إلى 4 أميال بحرية فقط. وحذرت الصيادين من الاقتراب من هذه المسافة على امتداد مياه غزة،  وبتاريخ 1 ابريل 2016، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن توسيع رقعة الصيد من منطقة جنوب وادي غزة إلى الجنوب من مسافة 6 أميال إلى 9 أميال.

ويشكل منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وإلى مناطق الصيد، حسب التقرير، انتهاكاً لأحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين وممتلكاتهم، والحق في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، الحق في أفضل مستوى من الرعاية الصحية يمكن الوصول إليه. ويمثل فرض “المنطقة العازلة” عبر إطلاق النار، والذي أدى غالباً لاستهداف مباشر للمدنيين، جريمة حرب، حيث تشكل عمليات القتل تحت هذه الظروف جريمة قتل عمد، وهي مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف للعام 1949 حسب التقرير.