كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأربعاء تفاصيل حادثة قارب غرق في عرض البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل إيطاليا في منتصف سبتمبر/أيلول 2014 وكان يُقل نحو 500 شخص خلال محاولتهم الهجرة إلى أوروبا وقال رئيس المرصد رامي عبده خلال لقاء صحافي من جنيف، إنّه "حصلنا على تفاصيل من المدعي العام الإيطالي، جاء فيها أنه وقبل يومين من غرق المركب تلقت فرقة الاستجابة من شرطة صقلية إشارة حول القارب المنكوب وتمكنوا من إنقاذ 384 مهاجرًا بينهم فلسطينيين اثنين، وسوريين ومصريين وسودانيين.

وبيّن عبده أنه في التاسع من سبتمبر من ذلك الشهر، أفاد المهاجرون الذين تم إنقاذهم أنهم كانوا ضحايا من بين حطام القارب المنكوب، وذكر عبده نقلاً عن المدعي العام أن القارب غرق بعدما اصطدمت مع سفينة مصرية أخرى، وأن تصادم السفن جاء نتيجة لإشكاليات بين المهربين، وأوضح أن المركز الوطني للشرطة الجنائية (خدمة التعاون الشرطي الدولي الإيطالي) نقل عن نظيره اليوناني أنّ طائرة هليكوبتر تابعة إلى الجيش اليوناني نقلت 6 مهاجرين تم العثور عليهم في المياه المالطية في الثالث عشر من سبتمبر/أيلول (يوم إنقاذ المهاجرين) إلى جزيرة كريت، في مدينة خانيا اليونانية.

وأضاف عبده "كان بين من تم إنقاذه فتاة سورية (19 عامًا)، وقد أبلغت السلطات اليونانية بأن سفينةً مجهولةً تعمدت إغراق السفينة"، مبيّنًا أنّ المدعي العام حصل قبل يومٍ من الحادثة على 5 مذكرات تتضمن تقارير ومعلومات قدمها الشهود الذين نقلوا إلى جزيرة "كريت" اليونانية، مشيرًا إلى أنّه "وفقاً للمذكرات، فجميع المهاجرين كانوا في البداية في الإسكندرية ونقلوا لاحقًا إلى دمياط، وعندها، تم تزويدهم بعدد من القوارب الصغيرة، إلا أنه تم وضعهم جميعا في قارب واحد أكبر في وقت لاحق".

وبيّن عبده أنه خلال اليوم الرابع في البحر وصلتهم مجموعة من المهربين على متن قارب مجهول يقودون معهم سفينة أخرى متضررة، وطلبت المجموعة من جميع المهاجرين الانتقال إليها؛ ونظرًا لسوء حالة السفينة، رفضوا وواصل قاربهم رحلته"، وأكد أنه بعد حوالي ساعة واحدة، كان قارب آخر قد صدم مركبهم، مما تسبب في غرقهم، وكان القليل منهم يرتدي سترات نجاة وتمكنوا من البقاء على قيد الحياة، فيما تم العثور عليهم بعد يومين من عمليات الإنقاذ، وفيما يتعلق بالمهاجرين الثلاثة الذين أنقذتهم السفينة الفرنسية "أنتارتيكا" ونقلوا بعدها إلى مالطا، قال المدعي العام إن الشرطة المالطية والقضاء الفرنسي أحالوا طوعا مذكرات الشهود إلى المكتب الإيطالي، وكانت معلومات الشهود مطابقة لتقارير الناجين من مكتب خانيا، وجميعها تقول إنه بعد الغرق، غرق جميع المهاجرين الآخرين على متن السفينة على الفور.

وذكر عبده أن المدعي العام في مكتب كاتانيا كان قد أصدر رسائل إلزامية وأحالها إلى السلطات المصرية، تطالب بإجراء تحقيقات فورية لتحديد هوية السفينة المسؤولة عن الغرق وهويات المهربين، ومع ذلك، لم ترد مصر إلا جزئيًا على هذه الطلبات، وأشار إلى أن مصر قدمت الهويات العامة لقادة منظمة التهريب؛ لكنها لم تقدم أي معلومات تتعلق بهويات المهربين الذين صدموا ذلك القارب.

وأضاف المدعي العام أن مكتب كاتانيا حصل على أمر باحتجاز قادة المنظمة في إيطاليا "ومع ذلك، فإن الاحتجاز يستند إلى جناية إنشاء منظمة غير شرعية للتهريب، دون ذكر المذبحة التي نوقشت أعلاه"، غير أن مصر لم تسمح بتسليم المجرمين.