قدمت جمعية حقوق المواطن التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية باسم ثلاثة من سكان القدس المحتلة واتحاد العمال "معاً"، مطالبةً المحكمة بإلزام مكتب التشغيل تقديم الخدمات باللغة العربية للباحثين عن عمل من أهالي شرقي القدس، الذين يتلقون الخدمات في مكتب شارع يافا غربي المدينة.

وحتى حزيران (يونيو) 2018، لم يكن باستطاعة الفلسطينيين في شرقي القدس الحصول على الخدمات إلا في مكتب توظيف وادي الجوز، وبعد تقديم التماسات "للمحكمة العليا"، تم فتح باب تلقي الخدمات للباحثين عن عمل؛ في مكتب شارع يافا.

وقالت مقدمة الالتماس المحامية عبير جبران-دكور، مديرة وحدة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة التابعة للجمعية، إنه "على الرغم من القرار الواضح للسلطة القضائية الإسرائيلية، فإن إدارة مكتب التشغيل تبذل قصارى جهدها لمنع سكان القدس الشرقية من الحصول على الخدمات بشكل منصفٍ وكامل في مكتبها الواقع في القدس الغربية".

وأضافت "لم يكن المكتب مستعدًا لاستيعاب الباحثين عن عمل من غير اليهود، ولم يقم بتعيين موظفين ناطقين بالعربية، ولا مترجمين، ولم يتم تحديث نشر التعليمات الجديدة على موقع الإنترنت".

وأشارت إلى وجود ممارسات أسوأ لمكتب التشغيل، فمسؤولو المكتب غربي القدس رفضوا -لمدة عام تقريبًا بعد دخول قرار المحكمة حيز التنفيذ-قبول طالبي عمل فلسطينيين جدد من القدس، وأحالوا الذين تقدموا بطلباتهم إلى مكتب شارع يافا إلى المكتب في وادي الجوز.

وتابعت "يتمحور الالتماس في حاجز اللغة الذي يفرضه مكتب التشغيل على سكان القدس الشرقية الذين يرغبون في ممارسة حقهم من خلال مكتب التشغيل في شارع يافا".

وأوضح الالتماس أنه و"لمدة عام تقريبًا؛ قام مكتب التشغيل في شارع يافا بمنع سكان القدس الشرقية من الوصول إليه عن طريق جعله غير متاحٍ لغويًا. وهذا يعزز ادعاءنا بوجود ممارسة غير قانونية، وهي الإقصاء على أساس عرقي".

بدوره، قال مدير فرع "معاً" بالقدس ايريز فاغنر: "تلعب مكاتب التشغيل دورًا مهمًا في مكافحة الفقر المدقع الذي يعاني منه سكان القدس الشرقية، لقد كان قرار إلغاء الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين في تلقي خدمات مكتب التشغيل خطوةً مهمةً نحو تعزيز هذا الهدف".

وأضاف "نأمل أن تأخذ كلٌّ من المحكمة ومكتب التشغيل الالتماس بجديّة وتقدّم ما بوسعها لأخذ دور في إنقاذ الناس من براثن الفقر".

ويشكل سكان القدس نحو 38٪ من سكان المدينة، ووفقًا لتقرير الفقر الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني لعام 2018، يعيش نحو 72٪ من مجمل الأسر الفلسطينية في المدينة تحت خط الفقر، ومعظم سكان شرقي المدينة لا يتحدثون العبرية.

قد يهمك ايضاً :

ميخائيل بغدانوف يجدّد دعم بلاده لخطة الرئيس الفلسطيني للسلام ورفض صفقة القرن

استطلاع للرأي يمنح نتنياهو تقدمًا في الانتخابات للمرة الأولى