كشفت قيادة القوى الوطنية والإسلامية في رام الله، أهمية التمسّك بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال ذلك، وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني في مواجهة ما يسمى صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، و أن أي اتفاقات بشأن التهدئة أو غيرها يتعين أن تنطلق من اتفاق المصالحة على قاعدة تنفيذ الاتفاقات الموقّعة في القاهرة من كل الفصائل في العام 2017 والذي جاء على قاعدة اتفاق 2011 .

وشددت في هذا السياق، على أن قرار الاحتلال بقطع أموال المقاصة وتحويلها إلى غزة يأتي في سياق محاولة تكريس الانقسام وبيع الوهم بإمكانيات الوصول إلى حلول إنسانية وجزئية مؤقته، تشكل خطًرا على القضية الوطنية وتفتح شهية أعداء شعبنا لإمكانية ضرب المشروع الوطني والوصول إلى حلول جزئية على حساب القضايا الوطنية العامة .

وأكدت في بيان صادر عنها في ختام اجتماع لها على أن تصعيد عدوان وجرائم الاحتلال ضد شعبنا لن تكسر إرادته أو تمس حقوقه الثابتة بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدة على استمرار رفضها للسياسة الأميركية الهادفة لتصفية قضايانا الوطنية في إطار صفقة القرن واستفادة الاحتلال من هذه الأجواء في تصعيد جرائمه وعدوانه، وخاصة في القدس عاصمة دولتنا المستقلة، وما يجري من الاستيلاء على البيوت والأراضي من خلال المصادرة والتسريب والتزوير.

وشددت القوى على ملاحقة ومتابعة مسربي الأراضي والبيوت للاحتلال والضرب بيد من حديد ورفع الغطاء الوطني عنهم، وتفعيل كل المسارات الوطنية والقانونية لإبطال ذلك

و أدانت القوى اقتحام محافظة ووزارة القدس والتخريب الذي تم فيهما ومحاولات الاحتلال المستمرة لمنع أي نشاط وطني في عاصمتنا الأبدية، مشددة على رفضها لكل محاولات الاحتلال فرض الوقائع على الأرض، بما فيه الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال والاعتداء على الكنائس كما جرى مؤخرا في الاعتداء الآثم على الكنيسة القبطية، مؤكدة على أهمية المتابعة من كل أطراف المجتمع الدولي والمنظمة الدولية من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا من هذه الجرائم والتصعيد العدواني .

وتوجهت القوى بالتحية إلى روح القائد والمؤسس الشهيد الخالد ياسر عرفات بمناسبة حلول ذكرى استشهاده، مؤكدة على الدور الوطني والقومي والعالمي الذي جسده بانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعبنا والتمسك بحقوقنا ونضالنا من أجل حرية واستقلال شعبنا وباقي حقوقه في عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

و أكدت القوى الوطنية والإسلامية على ضرورة إجراء التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي للوصول إلى صيغة توافقية، وعلى أهمية الحوار الفوري للوصول إلى النتائج المرجوة من خلال تعزيز هذا القانون ليلبي مصالح الجميع .

وقالت القوى في بيانها إنها تنظر بخطورة بالغة للتطبيع مع الاحتلال الذي يصعد عدوانه ضد شعبنا ويتنكر لحقوقه العادلة والمشروعة ورفضه للانصياع بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما فيها إنهاء الاحتلال واستيطانه الاستعماري وجرائمه المتواصلة والاعتراف بحقوق شعبنا المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والتمسك بقرارات القمم العربية حول القضية الفلسطينية، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .

وأعلنت القوى رفضها لنقل أي سفارة إلى مدينة القدس خلافا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واستهتارًا بها وتساوقا مع الموقف الأميركي المعادي لحقوق شعبنا، مع التأكيد على رفض موقف دولة البرازيل المعلن بنقل السفارة والتأكيد مجددًا على تفعيل قرارات القمم العربية بفرض المقاطعة الشاملة على هذه الدول وقطع العلاقات معها .

وشددت القوى على أهمية المشاركة الواسعة في فعاليات المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان الاستعماري، وعلى استمرار التواجد في قرية الخان الأحمر، وفي جبل الريسان في قرى رام الله وباقي المناطق الأخرى، حيث ان محاولات الاحتلال للاستمرار في مصادرة الأراضي وبناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني كما يجري في مدينة الخليل بإقامة مستوطنة استعمارية في قلب المدينة بجانب الحرم الابراهيمي الشريف وفي العديد من المناطق الاخرى وخاصة المصنفة c  في محاولة لتفريغها من ابناء شعبنا والاستيلاء عليها، الأمر الذي يتطلب سرعة متابعة كل الآليات لمحاكمة الاحتلال وبخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد إحالة الملفات إليها وكل المؤسسات والمنظمات الدولية .

وتوجهت القوى بالتحية الى الأسرى والمعتقلين الأبطال في زنازين الاحتلال، مؤكدة على رفض سياسات الاحتلال الهادفة للمساس بالصمود والتحدي الذي يجسده الأسرى الأبطال، وعلى أن سياسة استمرار فرض الاعتقال الإداري والتعذيب والإهمال الطبي المتعمد وسياسة العزل وما تتعرض له المعتقلات في إطار إبقاء الكاميرات وسياسة التعذيب.

وأدانت القوى تمديد الاعتقال الإداري للمناضلة خالدة جرار مرة جديدة، في إطار فرض سياسة العقاب الجماعي والسياسة المعادية الهادفة للنيل من هذا الصمود والتحدي للأسرى.