أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الاستيطان بجميع أشكاله وفي جميع مراحله، وطالبت بموقف أميركي ودولي حازم لردع الأنشطة الاستيطانية الاحتلالية، بما في ذلك تنفيذ القرار الأممي رقم 2334، مشدّدة في بيان لها، السبت، أنّ "الاستيطان غير قانوني وغير شرعي وباطل من أساسه، ويعتبر جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى"، مؤكدة أنّ "الاستيطان هو العقبة الرئيسية في وجه الجهود الأميركية المبذولة لاستئناف المفاوضات، وتخريب متعمد وإفشال مسبق لفرص السلام"، معربةً في البيان "عن عميق أسفها واستهجانها من ردود الفعل الدولية الخجولة تجاه الاستيطان، خاصة تلك الدول التي تزعم دعمها لحل الدولتين وحرصها على مبادئ حقوق الانسان وتمسكها بحل الصراع بالطرق السلمية".

وأشارت الوزارة في بيانها أنّه "على مرأى ومسمع من العالم، يواصل أركان اليمين الحاكم في إسرائيل بوقاحتهم وتفاخرهم بتعميق الاستيطان وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، في عملية استهزاء مستمرة بالشرعية الدولية وقراراتها وبالقانون الدولي واتفاقيات جنيف، محاولين فرض حقائق سياسية جديدة على الأرض، استنادًا إلى قوة الاحتلال وشريعة الغاب"، لافتة إلى أنّ "تصريحات كلّ من وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ونائبه إيلي دهان اللذين يبشران المستوطنين واليمين المتطرّف في إسرائيل ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أرض دولة فلسطين المحتلة، حيث حاول ليبرمان تبرير الاستيطان بأغراض دفاعية واهية لا تنطلي على أحد، منكرًا أنّ الاستيطان يشكل عقبة في وجه السلام".

واعتبرت الوزارة أنّ تمادي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في تغولها الاستيطاني دليل قاطع على غياب شريك السلام الاسرائيلي، ما يستدعي موقفًا أميركيًا ودوليًا حازمَا لردع الأنشطة الاستيطانية الاحتلالية، بما في ذلك تنفيذ القرار الأممي رقم 2334.