جدّد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور رامي الحمد الله، التأكيد على إجراء انتخابات الهيئات المحلية، واستعداد الحكومة لتقديم كل الدعم والتسهيلات للجنة الانتخابات المركزية لإجرائها في القريب العاجل، خاصّة بعد إصدار الرئيس لمشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة، والتي تختص بالنظر بكافة الطعون والجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية، مشدّدًا على الدور الهام والحيوي الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي، وعلى ضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية، وكحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحذّر المجلس من خطورة مشروع ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" لمدينة القدس، في إطار مخطط إجهاض أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مندداً بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول دولة فلسطينية منقوصة، وبالأصوات التي تتعالى في إسرائيل عن مقولة الحكم الذاتي، وضم الجزء الأكبر من مساحة الضفة الغربية، مشدداً على أن زمن الحلول الانتقالية قد ولى إلى غير رجعة، وأن المطلوب هو قبول إسرائيل بالإرادة الدولية، بإنهاء احتلالها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما ندد بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعطى الضوء الأخضر للضم والتوسع الاستيطاني، والذي كان آخره بمصادقة ما يسمى "لجنة التخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال على بناء 566 وحدة استيطانية في مستوطنات "راموت" و"رمات شلومو" و"بسجات زئيف" في مدينة القدس، بعد يومين فقط من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تحدٍ خطير وصريح لقرار مجلس الأمن الدولي الذي صوت ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وأدان كافة مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

وأشار المجلس إلى أن ضم مستوطنة "معاليه أدميم" وتوسيع المستوطنات في مدينة القدس له أبعاد ديمغرافية وجغرافية خطيرة تهدف إلى زيادة نسبة المستوطنين مقابل المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، علاوة على ضم مجموعة من القرى والبلدات المحيطة بالمدينة المقدسة، وبالتالي فإن هذا المشروع التهويدي الاستعماري الاحتلالي يقتل أي حديث عن خيارات سلمية ويؤجج الصراع، الأمر الذي يستوجب الوقوف بحزم أمام هذه المشاريع التهويدية، مؤكّدًا أن القدس الشرقية وباعتراف غالبية دول العالم، وما أقرته كافة القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة وآخرها قرار مجلس الأمن 2334، هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي تاريخياً أرض عربية فلسطينية، حاضنة أقدس مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وموروثنا الحضاري والثقافي منذ فجر التاريخ.

ووجه المجلس تحية إكبار واعتزاز إلى أهلنا في الداخل لصمودهم الأسطوري في وجه السياسة العنصرية التمييزية التي يتعرضون لها في مختلف المجالات، ومصادرة حقوقهم السياسية والمدنية، وحقهم بالعيش بكرامة فوق أرض وطنهم، واحترام انتمائهم وثقافتهم، مشيراً إلى أن إقدام الحكومة الإسرائيلية على هدم العديد من المنازل في قلنسوة في المثلث الجنوبي، وفي أم الحيران في النقب، وما تقوم به من عمليات هدم للمنازل في القدس ومناطق مختلفة من الضفة الغربية، ما هو إلّا استكمال لمخططاتها منذ النكبة التي تتحمل إسرائيل المسؤولية عنها والتي اقترفتها بحق الشعب الفلسطيني عام 1948، بكل ما صاحبها من اقتلاع وتشريد من أرض وطنه في أبشع جريمة على مر العصور، وتدمير مدنه وقراه لتقام إسرائيل على أنقاضها، بهدف طمس الهوية الفلسطينية، وتزوير الإرث الحضاري والتاريخي والإنساني الفلسطيني في فلسطين التاريخية، داعياً كافة أحرار العالم والقوى الصديقة والمحبة للسلام والعدالة لدعم حقوق شعبنا الفلسطيني في الداخل، كما وجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى الأسرى والأسيرات الأبطال القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معربًا عن قلقه تجاه عمليات التصعيد المستخدمة من قبل قوات القمع التابعة لإدارة مصلحة السجون بحق الأسرى في سجن عسقلان، كجزء من خطه ممنهجة بحقهم في كافة السجون، وخاصة حملة التنكيل والتفتيش المسعورة واستخدام القوة المفرطة وسحب العديد من منجزاتهم وإتلاف بعض الممتلكات الشخصية ونقل العديد منهم. 

ونظر المجلس بقلق شديد لقرار منع التعليم للأسرى داخل سجون الاحتلال، والذي تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي البدء بخطوات تطبيقه، من خلال البدء بنقاشه من قبل اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، والذي يمنع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية من استكمال دراستهم الأكاديمية أثناء أسرهم، معتبرًا أن ذلك القرار يأتي في سياق تشريع الانتهاكات والجرائم ضد الأسرى، وفي إطار استكمال القوانين والمشاريع التي أقرها الكنيست الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، والتي تحرم الأسرى من أبسط الحقوق التي أقرتها القوانين الدولية، ضمن سياسة التضييق عليهم وتجريدهم من حقوقهم التي كفلتها كافة المواثيق والأعراف الدولية.