أعلن إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أن "الإجراءات الواسعة والتحقيقات التي اتخذتها الوزارة في جريمة اغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء، أظهرت الدور المباشر الذي لعبه عملاء الاحتلال الاسرائيلي في هذه الجريمة". وأشار في تصريح خلال موجة مشتركة للإذاعات المحلية في غزة حملت عنوان "القصاص من العملاء"، الأربعاء، إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل بكل قوتها لمعالجة قضية التخابر، مشدداً على أن الوزارة لن تسمح بأن يتحوَّل مجتمعنا الفلسطيني لفريسة للذين باعوا ضميرهم ووطنيتهم وقضيتهم.

وجدَّد المتحدث باسم الداخلية تأكيده أن الوزارة ستُنفذ إجراءات رادعة وحاسمة ضد العملاء، مستدركاً "ستكون إجراءات قاسية وصارمة ولن نسمح للعملاء بأن يعبثوا في المجتمع، والفترة المقبلة ستشهد رسائل واضحة وقوية على أرض الواقع". وتابع "لا يمكن أن نتخلى عن دورنا في تحصين الجبهة الداخلية أو حماية ظهر المقاومة ونوجه رسالة الاحتضان لمن يُريد الخروج من هذا الوحل ورسالة الردع لمن أراد أن يستمر بغيه في هذا الطريق".

وقال البزم: لقد "أطلقنا أمس حملة للتوبة مدتها سبعة أيام من أجل إعطاء فرصة لكل من وقع ضحية لمخابرات الاحتلال أن يعود لرشده ويتخلص من العار الذي لحق به وأن يبادر من أجل الخروج من هذا المستقنع واغتنام هذه الفرصة، وتكفلنا بالحماية الأمنية والقانونية والسرية التامة في معالجة من يقوم بتسليم نفسه" وحذر كل من لم يغتنم فرصة "فتح الداخلية باب التوبة أمام المتخابرين" بأن مصيره سيكون في قبضة الأجهزة الأمنية وسينال جزاءه، وسيكون أمام واقع صعب.

وتحدث البزم عن إجراءات الداخلية للتصدي لمخابرات الاحتلال، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل بشكل كبير في هذا الأمر وتُواجه الاحتلال وأجهزته المعروفة بإمكانياتها الكبيرة في هذا المجال. وأردف قائلاً "نعمل في كل المستويات سواء المستوى الأمني أو المستوى التوعوي والإعلامي، رغم أن أجهزة أمن الاحتلال تبذل جهوداً ولديها إمكانيات ومختصين في هذا المجال وتُحاول دائماً استغلال الحاجات والابتزاز واستخدام كل هذه الأساليب".

ولفت المتحدث باسم الداخلية إلى أن الوزارة أطلقت مسبقاً حملتين لمواجهة التخابر في عامي 2010 و2013، مضيفاً "نبدأ حملةً جديدةً من أجل توعية شعبنا لكي لا يكونوا فريسة للاحتلال، ومن أجل تحصين أبناء شعبنا". ومضى يقول "نحن نعيش في واقع الحصار الصعب والاحتلال يُحاول استغلال كل هذه المنافذ والوسائل الممكنة من أجل المساس باستقرار شعبنا وضرب النسيج الاجتماعي".

واستعرض البزم أساليب الاحتلال في إسقاط المتخابرين، منوهاً إلى أن الاحتلال يستغل حاجز بيت حانون شمال غزة كأحد المصائد التي يستخدمها بهدف إسقاط أبناء شعبنا. ونبه إلى أن الأجهزة الأمنية تُجري لقاءات توعية في حاجز بيت حانون من خلال الجلوس مع أبناء شعبنا المسافرين من الحالات الإنسانية لتوعيتهم بأساليب الاحتلال التي تُستخدم في الابتزاز والإسقاط وشرح التفاصيل.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية في حاجز بيت حانون تُراقب من يأتي من أبناء شعبنا ومن تشك أنه تعرض لعملية ابتزاز أو إسقاط يبقى تحت المتابعة من أجل كشف ذلك. كما أشار إلى أن الاحتلال يبتز الصيادين من خلال البحر ويُضيق عليهم، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل جهوداً كبيرةً في هذا المجال من خلال توعية الصيادين بمخاطر هذه الآفة التي يحاول الاحتلال الزج بهم في أتونها.

وفي ما يتعلق بنجاح الحملة الأخيرة التي أطلقتها وزارة الداخلية لمواجهة التخابر، أوضح البزم أن نجاح هذه الحملة يكمن في أمرين يتمثل الأمر الأول في خلق حالة وعي لدى شعبنا لمخاطر هذه الآفة، فيما يُركز الأمر الثاني على التصدي الاحتلال وإرباك أدواته في مجتمعنا. وقال البزم "نحن حينما نقول بأن باب التوبة مفتوح فنحن ملتزمون بذلك وخلال السنوات السابقة لم نقم بإعدام أي شخص سلم نفسه للوزارة".

ونوه البزم إلى أن المسؤولية في مواجهة التخابر هي "مسؤولية جماعية" وليست مسؤولية الداخلية فقط، فالفصائل والمساجد والمدارس والجامعات والأوقاف والإعلام وكل مكونات شعبنا لا بد أن تكون شريكة في حماية المجتمع وطالب بضرورة تظافر كل الجهود لحماية المجتمع من خطر "التخابر" الذي يُحاول عبره النيل من شعبنا ومقاومته.