النائب جمال الخضري

أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية حصار غزة ويجب فتح جميع المعابر والسماح بحرية التبادل التجاري، إلى جانب تشغيل الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية باعتبار ذلك من أهم محددات رفع الحصار، وأوضح الخضري أن غزة تعيش ظروفًا استثنائية صعبة والأوضاع الإنسانية فيها كارثية وهي تعاني الحصار وآثاره للعام العاشر على التوالي، وأشار إلى إغلاق الاحتلال للمعابر مع غزة مع فتح معبر جزئي لمعبر كرم أبو سالم وبيت حانون "إيرز" لإدخال بعض المساعدات الإنسانية والاحتياجات الاستهلاكية، فيما يقيد دخول الاحتياجات الضرورية الأساسية ومواد الخام ومواد البناء، ويمنع التصدير.

وأشار الخضري إلى معاناة مركبة لدى نحو 65 ألف ما يزالون في عداد المشردين بسبب تأخر إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي صيف 2014، لافتاً إلى أن مئات المنازل والمنشآت التي دمرت خلال حربين سابقتين شنتهما إسرائيل في الأعوام 2009، 2012 لم تبنى بعد، وبيّن أن الحصار بوسائله المختلفة يطال كل إنسان وبيت في غزة بصور مختلفة، مؤكدًا أنه عقوبة مخالف للأعراف الدولية واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي، وأن عدد من يعيشون على المساعدات الإغاثية تجاوز المليون مواطن، ونحو 80% يعيشون تحت خط الفقر، مع ارتفاع كبير جدًا في معدلات البطالة، مشيرًا إلى استمرار مشاكل المياه والصرف الصحي والكهرباء.

في هذا السياق أكد وكيل وزارة الأشغال في قطاع غزة ناجي سرحان، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وافقت على توفير مصاريف مؤقتة "بدل إيجار" لجميع سكان الكرفانات "الغرف الحديدية المتنقلة" في القطاع، وقال سرحان في تصريح صحافي ظهر السبت: إنهم بصدد القيام بإخلاء جميع سكان الكرفانات في جميع مناطق تواجدها بالقطاع قبل فصل الشتاء تجنبًا للكوارث التي قد تصيبهم جراء المنخفضات الجوية"، مشيرًا إلى أنهم في طور التنسيق مع البلديات في هذا الشأن.

وشنّت إسرائيل صيف 2014، حربًا على قطاع غزة استمرت لـ"51" يومًا أسفرت عن مقتل نحو 2200 فلسطيني، وإصابة 11 ألفًا آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28 ألفًا و366 وحدة.

ووزعت وزارة الأشغال الفلسطينية ومؤسسات خيرية عربية ودولية "منازل متنقلة" للمتضررين بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وبحسب رئيس لجنة الإيواء في وزارة الأشغال العامة والإسكان، فإن عدد الوحدات السكنية المؤقتة "الكرفانات" التي يقطنها أصحاب البيوت المدمرة يبلغ نحو 600 "منزل متنقل".

هذا وأعلنت الحكومة الفلسطينية عن انتهاء صرف الدفعة الرابعة من المنحة الكويتية بقيمة 16 مليون، و685 ألف دولار أميركي، والمخصصة لـ1341 مستفيداَ من قطاع الإسكان في غزة. 

وأوضح المكتب الوطني للإعمار المكلف بإدارة المنحة الكويتية، في بيان صحافي السبت، أن مجموع الدفعات التي تسلمها المتضررون من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، من المنحة الكويتية وصل إلى 49 مليون دولار من أصل 75 مليون دولار مخصصة لقطاع الإسكان، وفي السياق ذاته، باشر المكتب الوطني،

الإجراءات اللازمة لاستجلاب الدفعة الخامسة والمقدرة بحوالي 6 مليون دولار والمخصصة لنحو 665 مستفيدًا من قطاع الإسكان، وثمنّ مستشار رئيس الوزراء لشؤون إعمار غزة بشير الريس، الدعم الكويتي المستمر للشعب الفلسطيني، مشيدًا بالعلاقات الفلسطينية الكويتية، يذكر أن قيمة المنحة الكويتية تبلغ 200 مليون دولار موزعة على قطاعات عدة تضررت بفعل العدوان الإسرائيلي على القطاع .