قرر رئيس الوزراء الفلسطيني، ووزير الداخلية، رامي الحمد الله، الإثنين، تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي جرت، الأحد، وقمع المشاركين في الوقفة التضامنية ضد محاكمة الشهيد باسل الأعرج، في رام الله وتشكلت اللجنة من وكيل وزارة الداخلية، اللواء محمد منصور، رئيسًا، بعضوية المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق المواطن، عمار الدويك، ونقيب المحامين، حسين شبانة.

وقال رئيس الوزراء، في كتاب تشكيل اللجنة، إن اللجنة ستباشر أعمالها بدءًا من الإثنين، وترفع النتائج والتوصيات إلى رئيس الوزراء خلال أسبوع واحد. وترأس الحمد الله اجتماعًا أمنيًا لقادة الاجهزة في مكتبه، للوقوف على حقيقة أحداث مبنى المحاكم، في رام الله، وأحداث بيت لحم وأكد أن تشكيل لجنة التحقيق جاء بتوجيهات الرئيس محمود عباس، للوقوف على أحداث مبنى المحاكم في رام الله، وضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث. وأوضخ الحمد الله أن القانون فوق الجميع، بما في ذلك رجال الأمن، مشيرًا إلى رفضه المطلق المساس بحرية الرأي والتعبير والإعلام، التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والالتزام بمحاسبة ومساءلة من يتعرض لها.

وشدد رئيس الوزراء على رفضه حملات التخوين والتشهير في حق أبناء المؤسسة الأمنية، الذين سقط منهم شهداء برصاص الاحتلال، على بعد مئات الأمتار فقط من مكان أحداث مبنى المحاكم، خلال الأشهر الماضية، والذين استشهد ستة منهم خلال أقل من عام، وهم يؤدون واجبهم الوطني في حماية أمن المواطنين وحياتهم، داعيًا إلى تغليب خطاب الوحدة والمصلحة الوطنية العليا.

وفي سياق متصل، طالب صحافيون وقانونيون، الإثنين، بمحاسبة من كان وراء قمع الأجهزة الأمنية للمشاركين في الوقفة الاحتجاجية ضد محاكمة الشهيد باسل الأعرج. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقد في مقر نقابة الصحافيين، في مدينة رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، دعت له النقابة بالشراكة مع مجلس منظمات حقوق الإنسان واعتبر المشاركون أن ما جرى من مساس بكرامة وحرية التعبير للمواطنين، الذي شاركوا في وقفة احتجاج سلمية أمام مبنى المحاكم، لا يمكن السكوت عليه، وأن ثمة إجراءات عملية يجب القيام بها في سبيل وقف هذه الاعتداءات من قبل رجال الأمن، وعدم تكرارها. وقال مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين، إن مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية تدرس استمرار تعاونها مع الأجهزة الأمنية والسلطة، ردًا على هذه الاعتداءات التي تكررت، وستتكرر إن لم يكن هناك محاسبة حقيقية.

وتحدث شعوان عن جملة من الانتهاكات التي تقوم بها الاجهزة الأمنية، وليس فقط ما حدث من قمع للوقفة، وقال:"حان الوقت لإعادة النظر في التوجهات والعقيدة الأمنية لأجهزة السلطة". وأضاف: "ما يجري مساس بكرامة وطن بأكمله، وأخطر من أي شيء كان، نحن نشعر بالخزي بالحديث عن هذه الممارسات دوليًا، ولكن يبدو أننا سنضطر إلى التحرك ضدها"ومن جهته، طالب ممثل المنظمات الأهلية، عصام العاروري، بمحاسبة المسؤولين عن قمع الوقفة الاحتجاجية، ومن قاموا بالاعتداء على أهالي الشهيد ورفاقه. وقال أن الجريمة الأخرى، التي تبعت الجريمة الأولى من قمع وضرب، هي ما جاء على لسان ناطقين رسميين حول "الإجندات الخارجية"، مضيفًا: "من كان موجود هم أهل ورفاق باسل الأعراج، والشباب الأربعة المعتقلين في سجون الاحتلال، ويقدمون للمحاكمة، وهو في حد ذاته عار".

وقال خليل عساف، عضو لجنة الحريات العامة: "يجب محاسبة كل من كان مسؤولاً عن هذه الجريمة، بداية من قائد شرطة رام الله، وحتى أفراد الأمن، الذين يجب الكشف عن أسمائهم، وملاحقتهم، وتوقيفهم، ومحاسبتهم". وأضاف عساف أن ما تقوم به الأجهزة الامنية بالغ الخطوة، من محاكم خارج القانون، والتوقيف على ذمة المحافظ، وهو قانون إداري فلسطيني، والمذابح التي تتم في سجن "أريحا".

واعتبر عساف أن تبرير ما حدث، من قبل الناطقين باسم الأجهزة الأمنية، بالحديث عن أجندات خارجية، إنما هو استهتار بعقول وعذاب الشعب الفلسطيني، متسائلاً عن أجندة والد الشهيد ورفاقه، والشيخ خضر عدنان، والذي خاض إضرابين عن الطعام في سجون الاحتلال، وصمد في وجهه ومن جهته، قال نقيب الصحافيين، ناصر أبو بكر إن النقابة ستعمل على متابعة ومحاسبة كل من شارك في الجريمة في حق الصحافيين وكل المواطنين. وأشار إلى أن النقابة ستتخذ سلسلة من الاجراءات و القرارات حتى تتم محاسبة من ضرب واعتدى، ومن أعطى الأمر بهذا الضرب في حق الصحافيين، وعلى رأسهم مدير شرطة رام الله، الذي يتحمل المسؤولية المباشرة عن الاعتداء على الصحافيين.

وكشف أبو بكر عن تشكيل رئيس الوزراء لجنة تحقيق حول أحداث مباني المحكمة في رام الله، تتكون من قيادة الأجهزة الامنية ونقابة المحامين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. وقال إن هذه اللجنة مخولة باستدعاء كل من كانت لديه صلة بالاعتداء على الصحافيين، والمواطنين بشكل عام، مضيفًا: "لدينا توجه نحو استمرار مقاطعة الاخبار الرسمية، إذا لم تتخذ الإجراءات ضد المعتدين على مسيرة رام الله، ومقاطعة كل أخبار الشرطة، حتى تنتهي لجنة التحقيق من عملها".