أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، إن إدارة السجون الإسرائيلية لا تزال ترفض التجاوب مع مطالب الأسرى، الذين دخلوا يومهم الـ35 في الإضراب المفتوح عن الطعام، الأحد، لتحقيق مطالبهم المعلنة في 17 نيسان / أبريل الماضي وأوضح قراقع، في تصريحات صحافية، صباح الأحد، أن إدارة السجون لا تزال تحاول الالتفاف على قيادة الإضراب، من خلال نقاشات متفرقة، دون وجود أي نية جدية لإجراء مفاوضات مع قيادة الإضراب بشأن المطالب التي طرحها الأسرى، مبينًا أن الإضراب لا يزال مستمرًا في ظروف صعبه للغاية، في ظل اتصالات حثيثة ومكثفة على المستويات الأمنية والسياسية مع الجانب الإسرائيلي، للتفاوض مع الأسرى أنفسهم بشأن مطالبهم، ووضع حد لهذا الموقف الإسرائيلي المتعنت الذي كان يرفض التفاوض على كل المطالب، ويشترط وقف الإضراب أولاً.

ووفق قراقع، تعد كل هذه التحركات بوادر إيجابية، ولكن التطلع يبقى موجهًا إلى النتائج العملية، فحتى الأن لم تتضح جدية الاحتلال في التفاوض مع المعتقلين، حيث يحاول فقط نقل رسائل إلى الخارج بأن هناك مفاوضات جدية للالتفاف على التحركات التضامنية في الشارع الفلسطيني، مبينًا أن توجه الاحتلال إلى التفاوض مع جهات خارج نطاق الأسرى هي سابقة في تاريخ الإضرابات في السجون الإسرائيلية، في خطوة لتجاوز الأسرى وقياداتهم.

ويعم الإضراب الجزئي، الأحد، مختلف المدن الفلسطينية، تضامنًا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، لليوم الـ35 على التوالي. وأفادت اللجنة الوطنية لإسناد الأسرى بأن الأحد سيشهد إضرابًا جزئيًا من الساعة 11 صباحًا حتى الثانية مساءً، تُستثنى منه الجامعات والمدارس والمستشفيات، مع التشديد على ضرورة الوجود في خيام الاعتصام خلال فترة الإضراب. وقالت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إن الأسرى يطالبون بتحقيق عدد من المطالب الأساسية، التي تحرمهم إدارة مصلحة سجون الاحتلال منها، والتي حققوها سابقًا من خلال خوض العديد من الإضرابات، على مدار سنوات الأسر، ومن أبرز مطالبهم إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.

وطالبت اللجنة الإعلامية وسائل الإعلام، لاسيما المحلية منها، بعدم المبالغة في حيثيات ومجريات المفاوضات، والتدقيق فيما ينشر في هذا الشأن، داعية إلى التعامل بحذر مع ما ينشر من تسريبات في الإعلام الإسرائيلي، بشأن مجريات هذه المفاوضات. وأكدت أن قيادة الإضراب ما زالت تمسك وبقوة بزمام إدارة إضراب "الحرية والكرامة"، والمفاوضات التي تجري في هذا الإطار، في أصعب مراحل الإضراب وأشدها حساسية.

وفي غضون ذلك، تواصل المنظمات الدولية غض الطرف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الأسرى الفلسطينيين، في ظل تصاعد إضرابهم الأخير عن الطعام، ودخوله شهره الثاني. ولا يعدو دور تلك المنظمات، التي تدعي اهتمامها بحقوق الانسان، الشجب والاستنكار والمطالبة فقط، دون التحرك بإجراءات تضغط على الاحتلال، من أجل التوقف عن جرائمه بحق الأسرى، ما دفع الناشطون وأهالي الأسرى المضربين عن الطعام إلى إغلاق مقر الأمم المتحدة في رام الله، الأربعاء، احتجاجًا على إغفال الأمم المتحدة قضية الأسرى المضربين.

واعتصم عدد من الناشطين وأهالي الأسرى أمام بوابة مقر الأمم المتحدة، ورفعوا لافتات طالبت بتحرك المؤسسات الدولية لنصرة الأسرى في إضرابهم. وأكد عدد من أهالي الأسرى أن إغلاق مقر الأمم المتحدة يأتي بعد تنصلها من تحمل مسؤولياتها، تجاه القضية الفلسطينية، ودوام صمتها عن قضية المضربين عن الطعام، خاصة في ظل معركة "الأمعاء الخاوية".

وأشار الباحث المختص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، إلى أن المنظمات الدولية تتعمد الصمت تجاه قضية الأسرى وإضرابهم، مبينًا أن هذا الموقف غير معقول على الاطلاق، مضيفًا أن الضعف الفلسطيني في التعامل مع هذا الملف قد يكون شجع هذه المنظمات على ممارسة التجاهل في حق جرائم الاحتلال الإسرائيلي.وشدد على ضرورة تصعيد الخطوات الضاغطة على تلك المنظمات، التي تتغنى بحقوق الإنسان، من أجل وقف محاباتها لسياسة الاحتلال في التهرب من مسؤولياته تجاه حقوق الأسرى داخل سجونه.

ولفت فروانة إلى أن المنظمة الدولية للصليب الأحمر مُقصرة هي الأخرى في هذا الملف، لا سيما أنها تزور بعض الأسرى المضربين عن الطعام مرة واحدة في اليوم، فيما مُنعت الزيارة عن الكثير من الأسرى الآخرين. واتفق الحقوقي صلاح عبد العاطي مع فروانة، مشددًا على ضرورة التحرك الفعلي للمنظمات الدولية بشكل فوري، من أجل حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح عبد العاطي أن السلطة الفلسطينية شريكة في هذا الصمت تجاه قضية الأسرى، ولم تتحرك لاستغلال المؤسسات الدولية، خاصة بعد أن أصبحت طرفًا تعاقديًا في أحكام اتفاقيات جنيف، وطرفًا في أكثر من 45 اتفاقية دولية. وقال: "كان مطلوبًا من السلطة أن تدعو إلى جلسة لحقوق الإنسان، وتطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق للاطلاع على أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال، وهذا الأمر لم يتم، حتى إنها لم تتجرأ على إحالة ملف الاسرى المعتقلين إلى محكمة الجنايات".
 
وأرجع عبد العاطي تقاعس السلطة والمنظمات الدولية إلى أن الطرفين غير معنيين باتخاذ أي إجراءات قد تغضب إسرائيل، في ظل وجود مساعٍ إلى عودة التفاوض، أو تغضب الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، لافتًا إلى ضرورة عدم التركيز على البُعد الشعبي والفعاليات فقط، في إسناد الأسرى، وإنما التحرك على الصعيد الدولي لوقف عنصرية الاحتلال في حقهم.