يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة علنية غداً الأربعاء، بطلب من الولايات المتحدة، لمناقشة مسألة أنفاق "حزب الله" في الجنوب اللبناني استناداً الى شكاوى قدمتها الحكومتان اللبنانية والاسرائيلية إليه. وكانت مصادر دبلوماسية شددت على "ضرورة وقف كل الانتهاكات للقرار الدولي المتعلقة بلبنان، بحراً وجواً وبراً، حتى لو كانت تحت الأرض"، فيما جدد الرئيس اللبناني ميشال عون التزام لبنان بالقرار 1701 بحرفيته، لافتاً إلى أن "إسرائيل تواصل انتهاك السيادة اللبنانية بمعدل 150 خرقاً كلّ شهر".

اقرا ايضا الإحتلال يكتشف نفقا رابعا لحزب الله علي الحدود مع لبنان

ويقول الوزير السابق طارق متري، الذي تولى في الأمم المتحدة المفاوضات المتعلقة بالقرار 1701 عن الجانب اللبناني عام 2006، بأن "وجود القوات الدولية ولا سيما الفرنسية والإيطالية والإسبانية، في إطار قوات الأمن المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل)، يؤشر إلى التزام غربي بإبقاء الجبهة على الجنوب اللبناني هادئة، والقرار القاضي بوقف الأعمال العدائية أدى غرضه باستثناء بعض المناوشات، من دون إغفال الانتهاكات الإسرائيلية لأكثر من مرة للسيادة اللبنانية وليس فقط جواً وإنما براً وبحراً".

وأضاف في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" قائلاً: "كذلك لم يحصل أي تقدم لجهة الانسحاب الإسرائيلي من قرية الغجر، ولم توضع مزارع شبعا على طاولة البحث، بموجب اقتراح الطرف اللبناني ذلك خلال مفاوضات القرار 1701. واشار إلى أن البند المتعلق بوجود سلاح جنوب الليطاني، ما خلا سلاح الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، قد نفذ بطريقة غير مباشرة. إذ لم يعد هناك سلاح ظاهر فوق الأرض، وإذا كان هذا السلاح موجوداً في الأقبية أو تحت الأرض فهو غير منظور بالتالي غير موجود.

ولا يتوقع متري أي نتائج عملية لاجتماع مجلس الأمن غداً لبحث مسألة الأنفاق، ويقول: يمكن من خلال النقاشات أن يصعد الجانب الأميركي المنحاز في عهد الرئيس دونالد ترمب إلى إسرائيل أكثر مما كانت عليه الحكومات السابقة، لكن لن يؤدي ذلك إلى أي تغيير في قواعد الاشتباك الحالية. وإسرائيل ليست مقبلة على حرب واسعة تستهدف لبنان، إلا أن ذلك لا ينفي إمكانية توجيه ضربة موضعية على خلفية الأنفاق الموجودة من زمن ولا يشكل وجودها أي دليل على انتهاك القرار 1701.

ويقول مصدر متابع لمفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، لـ"الشرق الأوسط": أن "الانقلاب على القرار 1701 بدأ غداة صدوره، سواء من الجانب الإسرائيلي أو من طرف حزب الله"، ويضيف أن "الحزب، والإعلام الذي يدور في فلكه روجا أن الاتفاق مؤامرة من فريق 14 آذار ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، على المقاومة. وانفلش الحرس الثوري الإيراني في الجنوب، ولم يكن يتجاوب مع الطرف اللبناني الذي كان يطالب رئيس الهيئة الإيرانية لإعادة إعمار لبنان حسام خوش نويس، بتقارير عن عمل الهيئة". ويشير إلى أن حسام خوش نويس، كان يطلق مواقف عدائية ضد الحكومة اللبنانية. وتبين بعد اغتياله في سورية في منتصف مارس/آذار 2013. أنه الجنرال الإيراني حسن الشاطري وكان يتولى شؤون هيئة الإغاثة الإيرانية باسم مستعار وأوراق ثبوتية مزورة، بالتالي يمكن الاستنتاج إذا ما تم خرق القرار 1701 أم لا.

أما النائب اللبناني العميد المتقاعد وهبي قاطيشا، فقال لـ"الشرق الأوسط": "لم يحترم أي من الطرفين تعهداته، فالإسرائيليون يخترقون الأجواء اللبنانية كلما أرادوا. وحزب الله يتغنى بأنه يملك ترسانة أسلحة فيها 113 ألف صاروخ. والدولة اللبنانية لا تفعل شيئا".

أما عن مسؤولية الدولة اللبنانية بشأن تنفيذ القرار 1701، فيقول قاطيشا: المشكلة أن في لبنان فئة مسلحة من خارج الدولة، ما يسهل لإسرائيل اعتداءاتها المتكررة على لبنان، معتبرة أن الأرض سائبة والدولة لا تسيطر عليها. واليوم لدينا حزب لبناني مسلح يمسك بقرار الحرب والسلم في لبنان، ما يضعف سيادة الدولة على أرضها ويشجع إسرائيل على عدوانها.

ويرى قاطيشا أن لا تأثير لما تقوم به إسرائيل على الحدود أو في مجلس الأمن في المدى المنظور. كما أن مجلس الأمن لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل إثبات أن الأنفاق التي تتحدث عنها إسرائيل تبدأ من لبنان وتنتهي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل ذلك لا يمكن الحديث عن عمل عدائي من جانب حزب الله.

ويضيف أن إثارة إسرائيل عدم احترام لبنان القرار 1701 مرتبط بما يخدمها وفق المعطيات الإقليمية والتجاذب الحاصل بين إيران والولايات المتحدة، مع الإشارة إلى أن إيران التي سحبت أسلحتها الثقيلة إلى مسافة 85 كيلومترا من الحدود في هضبة الجولان المحتلة، قدمت أكبر خدمة إلى إسرائيل جراء تدخلها في الدول العربية، التي باتت تشعر بالتهديد الإيراني على استقرارها، أكثر مما تشعر بالتهديد الإسرائيلي، ما أضاع الزخم المطلوب لحل القضية الفلسطينية.

بدوره أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي جوني، فيوضح لـ"الشرق الأوسط"، أن "القرار 1701 ليس تحت الفصل السابع، إلا أن لبنان ملتزم باحترامه، لكن إسرائيل هي من لا يحترم القرارات الدولية، وهي حتى اليوم لم تنفذ القرار 425 الصادر تحت الفصل السابع والذي يشكل جزءاً من القرار 1701 والقاضي بانسحابها من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، وترسيم الحدود مع لبنان. مع الإشارة إلى أن الخط الأزرق ليس ترسيماً للحدود".

ويضيف جوني أن المخالفات الإسرائيلية مسجلة في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، ولدى وزارة الخارجية اللبنانية، في حين لا شيء يشير إلى انتهاك لبنان القرار، مع الإشارة إلى عدم تضمينه أي شيء يتعلق بشرعية سلاح المقاومة المعترف بها في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، وكذلك لا إثبات لوجود سلاح الحزب جنوبي الليطاني، وحتى لو كان موجوداً فهو على أرض لبنانية.

ويشير جوني إلى أن غالبية قرارات مجلس الأمن سياسية لا تحترم، وإلا لكانت تحررت فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي القرار 1701 لا يحمي لبنان، وإلى يومنا هذا إسرائيل لا تزال تعتدي على جزء من أرضنا في مزارع شبعا وغيرها، ما يعطي للمقاومة وسلاحها شرعية، ما دامت تدافع عن نفسها ولا تبادر بالاعتداء على الأراضي الفلسطينية المحتلة».

قد يهمك ايضا مجلس الأمن الدولي يمنع النظر في قضية روسيا فيما يخص الوضع في مضيق كيرتش

نتنياهو يؤكد أن عملية القضاء على سلاح أنفاق "حزب الله" ستتواصل