أكّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أنّ قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، في قضيتي احتجاز جثامين الشهداء، وتشديد العقوبات على الأسرى، يُدلل على مدى التخبط والفراغ الذي تعيشه الساحة السياسية الإسرائيلية.

واعتبر قراقع، في بيان صحافي، الأثنين، أنّ هذه القرارات مرتبطة بأجندة سياسية مُعدة ومدروسة من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة. وأوضح أنّ الهجمة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة تركزت بشكل ملحوظ على الأسرى في سجون الاحتلال والأسرى المحررين، وأن حجم العقوبات التي تفرض عليهم يوميًا ما هي إلا حقد وعنصرية تتفاقم في أحضان القوانين الإسرائيلية الإجرامية.

ودعا رئيس هيئة شؤون الأسرى، إلى ضرورة أن يشهد بداية عام 2017، جرأة من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته، يتمثل بالتحرك الفوري لردع إسرائيل ووضع حد لإجرامها، وأن يتم إنقاذ أسرانا من سياسة الإرهاب المنظم لدولة الاحتلال، ووقف العقاب الجماعي.

واعتبرت حركة حماس، القرار الإسرائيلي، عدم تسليم جثامين شهدائها "انتقاميًا وأنه سلوك همجي وخارج عن القانون". وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريحات صحافية، إن "القرار سلوك إسرائيلي انتقامي ينتمي إلى الأفعال الهجمية التي تنفذها العصابات الخارجة عن القانون".

وأكد قاسم أن الإجراءات الإسرائيلية لن تجدي نفعًا ولن تكسر إرادة المقاومة أو الشعب الفلسطيني، وأن التجارب السابقة تثبت ذلك. وجدّد قاسم تأكيد حركته على أنه ليس أمام الحكومة الإسرائيلية خيار في موضوع جنودها الأسرى في القطاع، سوى الاستجابة لشروط المقاومة.

وقرر المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر "الكابينت" مساء الأحد، عدم تسليم جثامين شهداء حركة  حماس المحتجزين منذ تنفيذهم عمليات ضد الاحتلال. وأفاد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأنّ "الكابينت" قرّر عدم إعادة ما قال عنه "جثث إرهابي حماس الذين قُتلوا في الهجمات الأخيرة، لكن سيتم دفنهم في إسرائيل".

وأضافت الصحيفة، أنّ المجلس قرّر بالإجماع على خطة لإعادة جثث جنوده الذين قُتلوا في غزة والأسرى منهم، لافتة إلى أن ظروف اعتقال "أسرى حماس" في السجون الإسرائيلية ستبقى كما هي، لكن سيتم تقليص زيارات ذويهم لهم.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوفير جندلمان في تغريدة على تويتر "بحث المجلس الوزاري المصغر تحديد سياسة دائمة للتعامل مع جثث إرهابي حماس الذين قتلوا أثناء قيامهم بتنفيذ عمليات إرهابية (وقرر)أن الجثث لن تعاد بل تدفن." وأوضح جندلمان أنّ القرار الإسرائيلي جاء في إطار بحث "السبل الكفيلة باستعادة المواطنين وجثتي الجنديين المحتجزين في قطاع غزة."

ووصف رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، في بيان له، قرار الحكومة الإسرائيلية، بأنه "تعبير عن حالة إفلاس سياسي." وتابع فارس، في بيان لنادي الأسير، مساء الأحد، أن تشديد العقوبات على أسرى حماس ليس بالجديد، فهي منذ شهر حزيران/يونيو عام 2014، أقرّت مجموعة من العقوبات عليهم، شمل حرمانهم من زيارات عائلاتهم، وعقوبات أخرى تتعلق بأمور حياتية، هذا عدا عن الإجراءات العقابية اليومية التي تُمارسها بحق الأسرى كافة، الأمر الذي قد يؤدي إلى دفع الأسرى بتنفيذ برنامج نضالي جماعي خلال شهر أبريل/نيسان المقبل.

وأردف فارس، أنّ هذه القرارات، ستُعقد أي احتمالات قادمة لإتمام صفقة تبادل، ومن الواضح أن نتنياهو لا يريد لأية عملية تبادل أن تتم في عهده، وما يؤكد ذلك تعنت إسرائيل واستمرارها باحتجاز محرري صفقة "شاليط" ومواصلتها في إعادة الأحكام السابقة بحقهم.

وكانت قوات الاحتلال قد سلّمت الجمعة الماضية، الشهيدين حماد الشيخ ومعن أبو قرع على حاجز "الجيب" العسكري شمالي غرب القدس، حيث تم تشييع جثمانيهما في "بيت سوريك" و"رام الله" في الضفة الغربية.

ويحتجز الاحتلال، جثامين تسعة فلسطينيين استشهدوا خلال "انتفاضة القدس" التي ما زالت مستمرة منذ بداية تشرين أول/ أكتوبر 2015، حيث يُبقي عليها (الجثامين) في ثلاجات معهد الطب العدلي "أبو كبير" بمدينة تل أبيب، وهم الشهداء،مجد الخضور، محمد طرايرة، محمد الفقيه، حاتم الشلودي، محمد الرجبي، عبد الحميد أبو سرور، رامي عورتاني، مصباح أبو صبيح، محمد نبيل سلام.

وأعلنت حماس، أن لديها أربعة أسرى من الجيش الإسرائيلي دون إعطاء أية تفاصيل عنهم سواء كانوا قتلى أم أحياء. ونشرت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، السبت، فيديو يظهر فيه أجسام عدد من الأشخاص، يرتدون الزي العسكري، دون إظهار وجوههم، وكتب على الفيديو "ثلاث سنوات أرون في سجن حماس"، في إشارة إلى الجندي  الإسرائيلي شاؤول أرون أحد الأسرى.