هاجم يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري الخاص للمرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، ما وصفه بتقديم "إحصائيات غير واقعية" بشأن معدلات النمو الاقتصادي ونسبة البطالة التي تقدمها حكومة الرئيس حسن روحاني، وذلك في إطار الصراع المتواصل بين أجنحة الحكم في إيران وأسباب اندلاع الاحتجاجات في البلاد.
 
وقال صفوي إن "إحصائيات الحكومة بشأن النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل غير واقعية"، مضيفا أن "الناس لا يرون أن تغييرا حدث على موائدهم"، في الإشارة إلى موجة الغلاء وتدهور الوضع المعيشي للمواطنين الإيرانيين.
 
وذكرت وكالة أنباء "مهر" أن صفوي أكد في كلمة ألقاها، الخميس، أن "البعض أدعّى من خلال تقديم إحصاءات غير واقعية، بأنه لدينا نمو اقتصادي مطرد، بينما لا يرى الناس هذا على موائدهم يحدث"، وأضاف "أو يقولون إننا وفّرنا فرص عمل، في حين أن البطالة التي نراها تتسع حيث في كل عائلة واحد أو اثنان من خريجي الجامعات عاطلان عن العمل".
 
يذكر أن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة أشعلت موجة من الخلافات بين أجنحة النظام الإيراني وصلت إلى حد تبادل الهجوم والاتهامات بين كبار المسؤولين والشخصيات، وتحميل بعضها بعضا مسؤولية اندلاع الاحتجاجات في محاولة للهروب من استحقاقات الجماهير الغاضبة، التي مازالت تخرج بين الحين والآخر بتجمعات احتجاجية متفرقة، للتعبير عن مناهضتها للنظام برمته.
 
وبينما يتهم روحاني والإصلاحيون كلا من الحرس الثوري والتيار المتشدد بالمسؤولية عن تفجر الأوضاع في البلاد بسبب هيمنتهم على الاقتصاد ومراكز صنع القرار، يتهم الطرف الآخر سياسة روحاني بالانفتاح على الغرب واستقطاب الاستثمارات بأنها السبب في تدهور الاقتصاد ويصفها بـ"الفاشلة"، ويطالب بتطبيق سياسة "الاقتصاد المقاوم" الذي أعلنه المرشد والذي يعتمد على الإمكانيات الذاتية، وعدم انتظار استثمارات الشركات العالمية واستقطاب رؤوس الأموال إلى البلاد عقب الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية.
 
وفي وقت سابق، أعرب المرشد الأعلى للنظام الإيراني مرارا عن شكوكه في صحة الإحصاءات الاقتصادية لحكومة حسن روحاني، وقال آية الله خامنئي في كلمة له إن "أرقام الحكومة بشأن تحسين الوضع الاقتصادي بما في ذلك انخفاض معدل التضخم والخروج من الركود" لا تمثل الأوضاع الحقيقية للبلاد وحياة الناس"، كما شكّك خلال اجتماع له العام الماضي مع أعضاء مجلس الخبراء، بصحة الإحصاءات الحكومية بخصوص تحسين الوضع الاقتصادي للشعب، ما دفع أئمة الجمعة في مدن مختلفة للهجوم على سياسة حكومة حسن روحاني في مجال الاقتصاد.
 
وكان روحاني قد أدّعى في مناسبات عدة أن من إنجازات حكومته كبح جماح التضخم ورفع وتيرة النمو الاقتصادي والعمل على إيجاد فرص عمل، لكن سياسيين وخبراء يقولون إن البلاد على وشك موجة ثانية من الاحتجاجات الشعبية بسبب الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة، وأهمها تحديات الغلاء وارتفاع الأسعار والبطالة والتضخم وارتفاع الضرائب، مع استمرار الإنفاق العسكري على سياسة التوسع الإقليمي ودعم المنظمات الإرهابية وبالمقابل عقوبات دولية جديدة ستؤدي إلى شل عجلة الاقتصاد الإيراني