أكّد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ظافر ملحم، أن خطط حل أزمة الكهرباء وتحسين القدرة في قطاع غزة جاهزة، لكن "حماس" تعطلها، مشددًا على أن حكومة الوفاق لن تسمح باستمرار سدادها فاتورة الكهرباء في القطاع، بينما أجهزة "حماس" تجبي من المواطنين فيها دون تحويل الجباية إلى الخزينة، وتعفي قادتها وأصحاب النفوذ فيها من أثمان الكهرباء على حساب الفقراء.

وأوضح ملحم أنّه "لدينا خطة جاهزة لتوسيع خط الربط مع إسرائيل لزيادة القدرة بنحو 240 ميغاواط، ومد أنبوب لتغذية محطة التوليد في القطاع بالغاز بدلا من الوقود الثقيل، إضافة إلى توسيع قدرة خطوط الربط مع مصر في مرحلة لاحقة، توصلنا إلى اتفاق مع الإسرائيليين بهذا الخصوص وكل شيء جاهز، لكنهم طلبوا ضمانات بالدفع. الحكومة لن تعطي هذه الضمانات.. شركة توزيع الكهرباء في القطاع، هي من يفترض أن يعطي هذه الضمانات وليس الحكومة".

وشركة التوزيع هي شركة تابعة للحكومة بنسبة ملكية 51% مقابل 49% للبلديات، لكن حماس تسيطر عليها منذ انقلابها في العام 2007، وتبلغ حاجة قطاع غزة من الكهرباء 550 ميغاوات، إلا أن المتوفر منها حاليا 143 ميغاوات جلها من إسرائيل بعد توقف محطة التوليد تماما عن العمل، بعجز يبلغ حوالي 75%.

وقال ملحم إن حل أزمة الكهرباء في غزة، وتحسين القدرة "غير ممكن ما لم تتمكن حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها كاملا في القطاع، وطالما استمر تقصير شركة توزيع الكهرباء في الجباية، وامتناعها عن تحويل ما تجبيه إلى الخزينة"، مؤكدا أن المبالغ المتأخرة، ومعظمها على مؤسسات حكومة وأصحاب نفوذ، إضافة إلى المبالغ التي جبتها الشركة ولم تحول "كفيلة بحل المشكلة من جذورها"، مضيفًا أنّ الحكومة تسدد فاتورة الكهرباء في غزة بنسبة 100%، "400 مليون أثمان الكهرباء المستوردة من إسرائيل، و35 مليون من مصر، و96 مليون المشتراة من محطة التوليد، إضافة إلى 250 مليون شيكل قيمة إعفاء الوقود المورد إلى محطة التوليد من ضريبة البلو".

وبيّن ملحم إن حجم الديون لصالح شركة التوزيع على مدى السنوات العشر الماضية، هي عمر انقلاب "حماس" في قطاع غزة، يبلغ حوالي 4 مليارات شيكل، في حين جبت حوالي 2.5 مليار شيكل لم يورد منها شيء إلى الخزينة"، وفي هيكلة الديون (4 مليارات شيكل)، أوضح ملحم أن 450 مليون شيكل من الديون هي على أناس مديونيتهم تزيد عن 100 ألف شيكل، و900 مليون لأناس تتراوح مديونياتهم بين 50 و100 ألف شيكل، و350 مليونا على المؤسسات الحكومية، و100 مليون على البلديات، و50 مليون إنارة شوارع، هذا إضافة إلى 2.5 مليون شيكل تمت جبايتها ولم تورد إلى خزينة الحكومة، "كل هذا يدل على أن أموال الكهرباء تذهب إلى حماس والنافذين فيها، على حساب المواطنين، وخصوصا الفقراء منهم، ممن لديهم عدادات دفع مسبق، لا نعفي الاحتلال الإسرائيلي من المسؤولية عن تداعيات حصاره لقطاع غزة، لكن احد الأسباب الرئيسية للازمة يكمن في عدم تمكين الحكومة من تحصيل هذه المبالغ. هناك قانون، وهناك مجلس اعلى مسؤول عن تنظيم قطاع الكهرباء، وتعرفة، لكن المسيطرين على قطاع الكهرباء في قطاع غزة لا يلتزمون بأي منها. نرى أن حل الأزمة يتطلب تمكين الحكومة من القيام بواجباتها في القطاع. لا شروط لدينا، حكومة الوفاق طرحت هذه المعطيات على المبعوثين والمؤسسات الدولية، الذين بدورهم اجروا اتصالات مع حركة حماس وسلطة الطاقة التي تسير عليها في قطاع غزة "فكان ردهم مضللا، بقولهم أنها قبلوا شروط لحل الأزمة، علما أن الحكومة لم تشترط لحل الأزمة سوى تمكينها من القيام بمهامها، وقدموا (سلطة الطاقة التابعة لحماس في غزة وشركة توزيع الكهرباء) مقترحات ليس فقط تبقي الوضع القائم على حاله، إنما تضيف أعباء جديدة على الحكومة، دون أية التزامات بتحويل أثمان الكهرباء التي تجبيها من المواطنين".

وأشار ملحم إلى أنّ "المقترحات المقدمة من قبل سلطة الطاقة في غزة لإنهاء أزمة الكهرباء تكرس الانقسام وخاصة بين المؤسسات العاملة في قطاع الكهرباء، ويفرض التزامات مالية إضافية على حكومة الوفاق، وذلك باقتراح توسعة الربط الكهربائي مع شركة كهرباء إسرائيل، وشراء الوقود لمحطة التوليد بدون ضرائب، وتزويد شركة التوزيع بـ40 ألف عداد (حوالي 6 ملايين دولار)، وغيرها من الأعباء الجديدة على الحكومة دون أي التزام من سلطة الطاقة في غزة بتحويل أموال الجباية لتغطية أثمان الكهرباء الواردة للقطاع، أو شراء الوقود أو العدادات المطلوبة، أو تسليم الصلاحيات الكاملة لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية"، موضحًا أنّه "لن نقبل استمرار الوضع القائم، ناهيك عن إضافة أعباء إضافية، ولن نتخذ أية إجراءات دون أن يقابلها التزامات واضحة بتمكين الحكومة من القيام بمهامها، وتحويل الجباية إلى الخزينة".